تجدد الاحتجاجات: نحو 200 ألف متظاهر في تل أبيب ضد إضعاف القضاء
تجدد الاحتجاجات: نحو 200 ألف متظاهر في تل أبيب ضد إضعاف القضاء
تجددت الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف جهاز القضاء بمشاركة عشرات الآلاف من المتظاهرين، وذلك للأسبوع العاشر على التوالي.
وأعلن منظمون عن تصعيد الاحتجاجات ضد إضعاف القضاء يوم الخميس القادم، بالإضافة إلى عرقلة سفر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وزيارته المقررة إلى برلين يوم الأربعاء القادم.
وأشار المنظمون إلى مشاركة نحو 200 ألف متظاهر في تل أبيب، بينما بلغ مجمل المتظاهرين في الاحتجاجات نحو نصف مليون متظاهر؛ وفقا للمنظمين.
وأغلق متظاهرون شارع “أيالون” باتجاه الشمال والجنوب، فيما عملت الشرطة على تفريقهم واعتقلت عددا منهم.
وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات في الآونة الأخيرة، لتشهد العديد من مفارق البلدات والشوارع الرئيسة مظاهرات وشل حركة السير ومواجهات مع الشرطة واعتقالات بشكل شبه يومي ضد خطة إضعاف القضاء.
وفي تل أبيب، انطلقت مسيرات احتجاجية لتلتحم في شارع “كابلان” حيث المظاهرة المركزية، وسط احتشاد عشرات الآلاف من المتظاهرين.
وفي مدينة حيفا، تظاهر أكثر من 50 ألف شخص وهي المظاهرة الأكبر من حيث عدد المتظاهرين بالمدينة منذ بدء الاحتجاجات المناهضة لخطة إضعاف القضاء.
وعلى شارع 65، تظاهر أكثر من ألفي شخص وأغلقوا مفرق بلدة “كركور” بعد اجتيازهم حواجز الشرطة في المكان.
كما امتدت الاحتجاجات إلى مفارق العديد من البلدات، فيما دفعت الشرطة بقوات معززة لمنع إغلاق شوارع أمام حركة السير من قبل المتظاهرين.
وتتواصل الاحتجاجات في الوقت الذي يواصل فيه الائتلاف الحكومي العملية التشريعية المتعلقة بخطة حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، والتي من المزمع أن تستأنف غدا الأحد في الكنيست.
وقال رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، سيمحا روتمان (“الصهيونية الدينية”) في بيان أمس، الجمعة، إن اللجنة البرلمانية التي يترأسها ستناقش “قانون أساس: القضاء”، تمهيدا لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست في قراءة ثانية وثالثة، وذلك رغم التحذيرات الخطيرة التي أطلقها الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ.
وجاء في البيان الصادر عن روتمان أن مداولات لجنة الدستور، الأحد، ستتمحور حول “مشروع ‘قانون أساسي: القضاء‘ (تعديل رقم 3) – تعزيز الفصل بين السلطات”، وستركز على “الشروط المطلوبة” في قوانين الأساس لمنع مراجعتها قضائيا.
كما ستتطرق المداولات إلى تشكيلة لجنة اختيار القضاء، بحيث تبحث في مسألة الحاجة إلى قواعد خاصة لاتخاذ قرارات اللجنة بشأن تعيين قضاة المحكمة العليا، وإذا ما كان هناك حاجة لوضع آلية خاصة لاتخاذ قرارات اللجنة بشأن تعيين قضاة المحكمة العليا، خلافا لآلية تعيين القضاة في سائر المحاكم في النظام القضائي الإسرائيلي.
يأتي ذلك على الرغم من تحذيرات الرئيس الإسرائيلي في كلمة متلفزة، الخميس، حث فيها الحكومة على التخلي عن محاولات تمرير التشريعات، والسعي للوصول إلى نموذج يحظى بدعم واسع لإنهاء الانقسام الحاصل في المجتمع الإسرائيلي.
وحذر هرتسوغ، الذي يتوسط بين الجانبين، من “كارثة”، وقال إن إسرائيل وصلت إلى “نقطة اللاعودة”، ودعا الحكومة الائتلافية إلى إعادة النظر في التشريع المقترح، الذي تدعمه بقوة الأحزاب اليمينية القومية والدينية.
وأضاف أنه تمكن “من تضيق فيه الفجوات بشكل كبير (بين الائتلاف والمعارضة). هناك تفاهمات بخصوص معظم القضايا. صحيح، ليس في كل شيء، ولكن على الأغلبية المطلقة”. مشددا على أنه “مستعد لدفع أي ثمن للتوصل إلى حل”.
وقال إن التفاهمات القائمة “تكفي للتخلي عن التشريع المقترح، وبدلا من ذلك تقديم مخطط مختلف متفق عليه للجنة الدستور في الكنيست”، واعتبر أنه “على فجوة صغيرة، حتى لو كانت مبدئية، لا يجب أن ندمر كل شيء”.
وعن التشريعات التي يدفع بها الائتلاف الحكومي، قال إنها “تقوض أسسنا الديمقراطية، وبالتالي يجب استبدالها بخطوط عريضة أخرى متفق عليها على الفور”. وأضاف “هذه لحظة حاسمة، إما أن نتوقف أو نذهب إلى الهاوية”.
و”قانون أساس: القضاء”، يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، ومنعها من إلغاء قوانين أساس، ويفرض قيودا على رقابتها الدستورية على قوانين عادية يسنها الكنيست، ويقضي بتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث تخضع لسيطر الائتلاف.