معهد “دراسات الامن القومي الاسرائيلي” وخطة ما بعد عباس: الحي القادم والوليد المولود ..
معهد “دراسات الامن القومي الاسرائيلي” وخطة ما بعد عباس: الحي القادم والوليد المولود ..
اما وأن محمود عباس بلغ عامه ال 87 سنة، فمن المنطقي ان تفكر اسرائيل في ” خليفته” ، وقد طرح معهد دراسات الامن القومي الاسرائيلي تصورا تفصيليا لذلك قبل ايام قليلة، وقد انجز فريق بحثي هذا التصور الاستباقي للسلطة الفلسطينية القادمة تحت اشراف كل من يودي ديكيل ( Udi Dekel ) ذو الخلفية العسكرية والاستخبارية والدبلوماسية الكبيرة ، ونؤى شوسترمان( Noa Shusterman ) وهي اكاديمية معنية بالشأن الفلسطيني والشرق الاوسط وحاصلة على منحة جامعية من وزارة الخارجية الامريكية.
سيناريوهات ما بعد عباس: حددت الدراسة احتمالات ثلاثة، ثم ناقشت ابعاد كل منها :
أ- انتقال منظم للسلطة بعد عباس من خلال قيادي من داخل حركة فتح وهو البديل الافضل لاسرائيل. ويتم تطبيق هذا السيناريو باحتمالين:
1- ان يرشح عباس نائبا له من الآن وهو ما يعني انتقال مباشر للسلطة للنائب.
2- ان يقوم بتوزيع مناصبة الثلاثة الحالية(رئيس منظمة التحرير –رئيس السلطة الفلسطينية – رئيس حركة فتح) على “رجاله الموثوقين”
ب- وقوع صراع داخل حركة فتح يؤدي الى تعزيز قوة حماس
ت- فوضى عارمة تؤدي الى عودة اسرائيل لادارة الشأن الفلسطيني.
وامام هذه الاحتمالات ستواجه اسرائيل الاوضاع التالية طبقا للدراسة::
1-سلطة فلسطينية فاعله وتواصل التنسيق مع اسرائيل
2-سلطة فلسطينية فاعله ولكنها معادية لاسرائيل
3-سلطة هشه وعاجزة
4-انهيار تام للسلطة
ومن مقتضيات التعامل مع هذه الاوضاع، يجب ان لا يظهر الدور الاسرائيلي في هندسة النظام السياسي الفلسطيني بشكل مباشر،كما ان عليها ان لا تسمح بعودة الفوضى واضطرار اسرائيل لتحمل اعباء هذه النتيجة ، وهو ما يعني ان التركيز على الاحتمال الاول وهو كيفية بناء سلطة فلسطينية فاعلة وتواصل التنسيق مع اسرائيل. هو الخيار الانسب ، وللوصول الى هذه النتيجة على اسرائيل مراعاة الآتي:
1- التنسيق في خطواتها مع الرباعية العربية ( مصر والامارات والاردن والسعودية) ، والغرض من ذلك بشكل استراتيجي هو منع حركة حماس من السيطرة على السلطة
2- الموافقة من الرباعية على مساعدة السلطة الفلسطينية واستمرار تنسيقها الامني مع اسرائيل.
3- تعزيز مساهمة الدعم الدولي في دعم السلطة
ويترتب على اسرائيل في حالة الوصول لهذا التوجه ان تسمح للفلسطينيين بمزيد من الاسكان في منطقة ج ، ونقل المزيد من الصلاحيات الادارية للسلطة الفلسطينية مع تيسير الترابط الجغرافي بين مناطق الفلسطينيين.
اما ضوابط هذا الحل من الوجهة الاسرائيلية فهي:
1- الحيلولة دون تمدد النفوذ الايراني او حلفاء ايران الى بنية السلطة او المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية
2- منع حماس من تولي السلطة او خلق الاضطراب فيها
اما إذا ساد السيناريو الفوضوي وانهارت السلطة فعلى اسرائيل ان تتخذ الخطوتين التاليتين:
1- تطبيق القانون الاسرائيلي على منطقة ج وبخاصة المناطق التي فيها مستوطنات او المناطق ذات الاهمية الامنية لاسرائيل.
2- تقسيم الضفة الغربية لكانتونات وتسليم مقاليد الامور فيها على اسس عشائرية (العشيرة الاقوى في الكانتون)
فاذا سارت الامور طبقا لذلك ، فان على اسرائيل ان تكون مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية على الحدود المؤقتة الى حين الاتفاق على قضايا الحل النهائي..
التوصيات:
تشير الدراسة في ضوء الاحتمالات السابقة الى 3 اشخاص هم الاكثر قربا من الموقف الاسرائيلي وهم: حسين الشيخ/ ماجد فرج/ ومحمد دحلان، ولكن الدراسة تنبه الى ان ظهور اسرائيل في مشهد الدعم لاي منهم سيحوله في عيون الفلسطينيين الى عميل لاسرائيل، اي ان على اسرائيل دعم احد هؤلاء الثلاثة (ويبدو ان حسين الشيخ ودحلان هما الارجح لا سيما وان لهما روابط مالية وغير مالية مع اسرائيل).
وهناك احتمال آخر هو العمل على اطلاق سراح مروان البرغوثي (رغم صعوبة ذلك اسرائيليا) ، على ان يتم اطلاق سراحه ضمن صفقة القبول بالحدود الامنية لاسرائيل وان يتواصل الدعم المالي والاقتصادي للسلطة، وقبيل ذلك على اسرائيل أن تضمن ما يلي :
1-تعزيز الحماية للمستوطنات في الضفة الغربية
2-لطرق الرابطة بين هذه المستوطنات
3- تعزيز اجهزة السلطة الامنية و وتدعيم التنسيق الامني معها
4- منع حماس والتنظيمات المعادية لاسرائيل من التمدد من غزة الى الضفة الغربية
5- الحيلولة دون وصول المساعدات المالية العربية والدولية لعناصر حماس.
6- على اسرائيل ان تراعي في تنسيقها الامني مع السلطة عدم ” زعزعة شرعية السلطة” في عيون المجتمع الفلسطيني.
7- ان تغض اسرائيل الطرف عن المحاولات الفلسطينية لحشد التاييد الدولي لها لان ذلك يعطي انطباعا للمجتمع الفلسطيني بشرعية وجدية السلطة
8- في حالة الاتفاق على حكومة وحدة وطنية فلسطينية يجب ان لا يكون ايا من اعضاء حماس رئيسا لها ولا وزير داخلية او مسئولا عن الامن الداخلي.
ما الذي نستنتجه من هذا المخطط:
1- ان نموذج السلطة الفلسطينية الحالية هو النموذج الامثل لاسرائيل ، وان اي نموذج قادم يجب ان يكون على غرار هذه السلطة القائمة حاليا.
2- ان خنق المقاومة أمنيا واقتصادية وتجفيف البيئة الاجتماعية من حولها هو هدف يجب ان تعمل اسرائيل والسلطة والبيئة الاقليمية العربية على تحقيقه ، ومنع اي قوى اقليمية او دولية من مساندة هذه المقاومة..
3- أن الامن الاسرائيلي يعلو على اية مطالب فلسطينية .
4- ان الحدود ليست تفاوضية بل انها سترسم لا على اساس الشرعية الدولية بل على اساس ” رسم الحدود التي تضمن لاسرائيل الدرجة القصوى من الامن”.
5- ان موضوعات الحل النهائي ستبحث بعد ان تكون اسرائيل رتبت اوضاعها بشكل يجعل حرية الحركة والقدرة التفاوضية للسلطة الفلسطينية صفرا.
6- توظيف التمويه السياسي والاعلامي لجعل السلطة الفلسطينية القادمة تبدو ” وطنية” في عيون الفلسطينيين ولكنها ” وظيفية تماما” في المنظور الاسرائيلي ..