الانتخابات الفلسطينية تصطدم بإصرار الرئيس، محمود عباس، على إصدار مرسوم رئاسي بموعد الانتخابات، قبل عقد اللقاء الوطني

رغم بوادر الحلحلة التي عبّرت عنها الفصائل الفلسطينية حول إجراء انتخابات تشريعية وأخرى رئاسية، يبدو أن هذه الجهود سرعان ما اصطدمت بالعائق الأول، والذي يتمثل بإصرار الرئيس، محمود عباس، على إصدار مرسوم رئاسي بموعد الانتخابات، قبل عقد اللقاء الوطني للاتفاق على كل القضايا المتعلقة.
وتطالب الفصائل الفلسطينية، عقد حوار وطني لمناقشة كافة الملفات على الساحة الفلسطينية قبل إجراء الانتخابات الشاملة، فيما يصّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على إصدار مرسوم رئاسي بإجراء الانتخابات قبل عقد الحوار الوطني.
وأفاد القياديان في حركة “الجهاد الإسلامي”، أحمد المدلل، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر مزهر، في تصريحين منفصلين لوكالة “الأناضول”، بأن عباس يريد إصدار مرسوم رئاسي بإجراء الانتخابات قبل عقد الحوار الوطني.
ووصل إلى قطاع غزة، الثلاثاء، وفد من لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، يتقدمه رئيس اللجنة، حنا ناصر، لاستكمال مباحثاته مع حركة “حماس” والفصائل الأخرى، حول إجراء الانتخابات التشريعية أولا، على أن تتبعها الرئاسية بفارق زمني لا يزيد عن 3 أشهر.
وأشارت المصادر إلى أن ناصر، الذي اجتمع مع الفصائل الفلسطينية في غزة للمرة الثالثة في غضون أيام قليلة، نقل إلى قادة الفصائل رفض عباس الذي اجتمع به في وقت سابق، عقد اللقاء الوطني قبل إصدار المرسوم.
وقال المدلل إنه “من الضروري عقد حوار وطني فلسطيني قبل إصدار مرسوم رئاسي بإجراء الانتخابات”، وأضاف: “الحوار يجب أن يناقش الملفات الفلسطينية ويعمل على تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الشاملة”.
من جانبه، شدد القيادي بـ”الجبهة الشعبية”، مزهر، على ضرورة عقد لقاء وطني شامل قبل إصدار مرسوم رئاسي يتعلق بالانتخابات، وأكد أن ناصر، قدم للفصائل ورقة من الرئيس عباس تتعلق بأنه يريد إصدار مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات قبل عقد اللقاء الوطني.
وقال: “نحن بحاجة لعقد لقاء وطني شامل لمناقشة المخاطر المحدقة بالقضية، ومناقشة قضية الانتخابات وتمويلها وكل ما يتعلق بها من احترام نتائجها وغيره، ويكون إحدى مخرجاته إصدار مرسوم رئاسي للانتخابات”.
ولفت إلى أن الجبهة “ستقوم بدراسة رسالة الرئيس الفلسطيني وستعلن عن موقفها منها في وقت لاحق”. ولم يصدر تعليق فوري من الرئاسة الفلسطينية أو وفد الحكومة على ما ذكره القياديان.
وقال غسان شعث مسؤول جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في غزة على ضرورة أن يسبق الانتخابات عقد لقاء وطني موسع بمشاركة كل القوى والفصائل وممثلين عن الهيئات والفعاليات والشخصيات الوطنية من داخل الوطن وخارجه لمناقشة الحالة الفلسطينية وإجراء مراجعة نقدية شاملة للسياسات التي تم انتهاجها خلال المرحلة السابقة، ووضع استراتيجية وبرناج مشترك للمرحلة المقبلة.

اننا نعتبر أن الخطوة الأساسية والمركزية التي يجب أن تتخذ هي إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني في داخل الوطن وخارجه على قاعدة التمثيل النسبي وعلى اساس برنامج سياسي يستند لمقاومة الإحتلال يتم التوافق عليه في اللقاء الوطني الموسع يستند للتمسك بكامل حقوق شعبنا الوطنية.
واننا نعتبر أن نتائج انتخابات الامجلس الوطني هي الأساس للممثلين للضفة الغربية والقطاع والخارج ، وتنبثق عنها المؤسسات الفلسطينية ، واننا نرى أن الإصرار على الإنتخابات التشريعية والرئاسية ، هو بمثابة تجاوز وإنهاء لدور منظمة التحرير الفلسطينية، ونخشى أن يتم دفع وتوظيف نتائج الإنتخابات التشريعية من قبل قوى خارجية مقدمة للإنخراط في مسار سياسي جديد تعد له دوائر دولية وإقليمية وعربية برعاية الأمم المتحدة لفرض حلول إقتصادية وإنسانية في غزة والضفة الغربية.
لذلك نحن مع انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني فقط وأعضاء المجلس الوطني المنخبين هم الممثلين للشعب الفلسطيني..
وأكدت مصادر فلسطينية أن عباس يصر على أن اللقاء الوطني سيخصص لمناقشة الانتخابات فقط، وذلك بمشاركة الفصائل التي ستشارك في الانتخابات حصرًا.
ويتضمن إصرار عباس “رفضًا غير مباشر للقاء أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة، المقيم في لبنان، والذي شن عدة مرات منذ توليه منصبه هجومًا على عباس وحركة فتح”، وفق ما نقل موقع “العربي الجديد”، عن مصادر فلسطينية.
وأضافت المصادر أن “عباس وقادة ‘فتح‘ يرفضون أي لقاء مع نخالة في وقت قريب، وإن الحركتين على تباعد هو الأكبر منذ سنوات”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت حركة “حماس”، “إنها تتعاطى بجدية كاملة في موضوع الانتخابات الفلسطينية”.
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت “حماس”، في بيان لها، أنها أبلغت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بجهوزيتها الكاملة للمشاركة في الانتخابات التشريعية، وذلك عقب اجتماعها بوفد من لجنة الانتخابات برئاسة ناصر، كان قد وصل القطاع في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في زيارة استمرت 3 أيام.
وعقد وفد اللجنة آنذاك، اجتماعاته مع حركة “حماس” وبقية الفصائل الفلسطينية، تباحثوا خلالها حول إجراء الانتخابات التشريعية أولا على أن يتبعها الانتخابات الرئاسية، بفارق زمني لا يزيد عن ثلاثة أشهر، حسب بيان سابق صدر عن اللجنة.
وأجريت آخر انتخابات رئاسية في فلسطين العام 2005 وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية سنة 2006، وفازت فيها كتلة حركة “حماس”.