قطر وتركيّا قدّمتا لعبّاس خطة المصالحةٍ الفلسطينية تقضي بتقاسم السلطة بالتساوي بالضفّة وغزّة وبقاء السلاح بالقطاع،وستكون مُرتبِطًة بدعمٍ ماليٍّ سخيٍّ
قطر وتركيّا قدّمتا لعبّاس خطة المصالحةٍ الفلسطينية تقضي بتقاسم السلطة بالتساوي بالضفّة وغزّة وبقاء السلاح بالقطاع،وستكون مُرتبِطًة بدعمٍ ماليٍّ سخيٍّ
الناصرة – “رأي اليوم” – من زهير أندراوس:
نقلاً عن مصادر فلسطينيّةٍ وُصِفت بأنّها رفيعة المُستوى في رام الله، أكّدت القناة الـ12 بالتلفزيون العبريّ أنّ دولة قطر قدّمت لرئيس السلطة الفلسطينيّة، محمود عبّاس (أبو مازن) اقتراحًا لموجبه تتّم عملية تقاسم السلطة في كلٍّ من الضفّة الغربيّة المُحتلّة وقطاع غزّة بين حركتيْ فتح وحماس، شريطة أنْ تكون المحاصصة بين الحركتيْن قائمةً على مبدأ النديّة والتساوي بينهما، كما قالت المصادر الفلسطينيّة، التي أضافت أنّ الاقتراح الجديد تمّ تقديمه إلى عبّاس بتشجيعٍ من تركيّا.
وقال مُحلِّل شؤون الشرق الأوسط في التلفزيون العبريّ، المُستشرِق إيهود يعاري، نقلاً عن المصادر عينها، إنّ الاقتراح القطريّ المذكور يتحدّث عن إعداد قوائم مشتركة لحركتيْ فتح وحماس حول المقاعد الـ132 في المجلس التشريعيّ الفلسطينيّ وتشكيل حكومةٍ مُشتركةٍ مُباشرةً بعد الانتخابات، كما أوضح يعاري.
وتابع المُستشرِق الإسرائيليّ قائلاً إنّ الاقتراح القطريّ تمّ تقديمه في العاصمة الدوحة، لممثليْن اثنين من حركة فتح، جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزيّة بحركة فتح ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وروحي فتوح، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني سابقًا، اللذين شاركا في المفاوضات التي جرت بين الفصيليْن في تركيّا، لافتًا إلى أنّ الرجوب وفتوح قد عادا إلى رام الله.
كما أوضح الخبير الإسرائيليّ، المعروف بصلاته الوطيدة جدًا مع المؤسسة الأمنيّة في الدولة العبريّة، أوضح أنّ الاقتراح القطريّ أظهر خلافاتٍ داخل قيادة حركة فتح، ولذا تمّ اتخاذ قرارٍ لبحث الموضوع في عدّة جلساتٍ لقيادة حركة فتح في مدينة رام الله، مقّر السلطة الفلسطينيّة ورئيسها عبّاس.
في الوقت عينه، أضاف التلفزيون العبريّ أنّه طبقًا للمصادر الفلسطينيّة المطلعة فإنّ (أبو مازن) عاقد العزم على تغيير قانون الانتخابات الفلسطينيّ بشكلٍ يتّم فيه إعفاء ممثلي ومرشحي حركة حماس من التوقيع على وثيقة مفادها أنّ منظمة التحرير الفلسطينيّة هي الممثل الشرعيّ للشعب الفلسطينيّ، وبالإضافة إلى ذلك، لا يُجبرون على أنّهم يعترفون بإعلان الاستقلال الفلسطينيّ والقوانين الأساس التي تعتمدها السلطة في رام الله، وأشارت المصادر إلى أنّ هذه البنود سيتّم نقلها إلى باب المقدّمة في قانون الانتخابات الجديد، بحيث يُمكِّن أعضاء حركة حماس من الالتزام بهذه البنود. يُشار في هذا السياق إلى أنّ حركة (حماس) ليست عضوًا في منظمة التحرير الفلسطينيّة.
وتابعت المصادر الفلسطينيّة قائلةً للمُستشرِق الإسرائيليّ، إنّ هدف رئيس السلطة عبّاس هو توجيه الدعوة لإجراء انتخاباتٍ للمجلس التشريعيّ الفلسطينيّ، ولكن ليس لرئاسة السلطة، بين الـ23 من شهر كانون الثاني (يناير) من العام 2021 وحتى منتصف شهر شباط (فبراير).
عُلاوة على ما ذُكر آنفًا، أشار الخبير الإسرائيليّ في سياق تقريره إلى أنّه بحسب التفاهمات التي تمّ التوصّل إليها في إسطنبول بين حركتيْ فتح وحماس، فإنّ الوحدة الجديدة ستسمح للسلطة الفلسطينيّة لأنْ تحكم قطاع غزّة، ولكن بالمُقابِل لن تتنازل حركة حماس عن السلاح الذي تمتلكه في القطاع، ولن تحُلّ الجناح العسكريّ (كتائب الشهيد عزّ الدّين القسّام).
وشدّدّ المستشرق على أنّه منذ قيام حركة حماس بالسيطرة على قطاع غزّة في العام 2007 تمّ التوقيع على العديد من الاتفاقيات بين الحركتيْن، فتح وحماس، ولكنْ جميعها لم تخرج إلى حيّز التنفيذ، مُشيرًا إلى أنّ قيادات رفيعةٍ ونافذةٍ جدًا بالقيادة الفلسطينيّة تُقدِّر أنّ هذه المرّة أيضًا ستنتهي بعدم تطبيق المصالحة، اعتمادًا على الاقتراح القطريّ.
مع ذلك، لفت إلى أنّه خلفًا للمرّات السابقة فإنّ اليوم تعيش السلطة الفلسطينيّة أزمةً ماليّةً خانقةً، بسبب رفضها تلقي أموال الضرائب من إسرائيل، وهو الأمر الذي سيُحتِّم على رئيس السلطة عبّاس إلى إعادة دراسة الاقتراح القطريّ-التركيّ، والذي سيكون مُرتبِطًا بدعمٍ ماليٍّ سخيٍّ، على حدّ قوله.