*ستة قضايا تدفع بقوة لإعطاء السعودية دور إقليمي لإحياء مسار تسوية جديد مع “إسرائيل”*
*ستة قضايا تدفع بقوة لإعطاء السعودية دور إقليمي لإحياء مسار تسوية جديد مع “إسرائيل”*
متابعات مركز الصمود الإعلاميS.M.C
أولًا: ستكون أي مبادرة سعودية جديدة متسقة مع مبادرة السلام العربية لعام 2002 التي اقترحها السعوديون في البداية ثم تبنتها جامعة الدول العربية.
لكن هذه المرة ينبغي على السعوديين الإعلان علنًا عن استعدادهم لتطبيع العلاقات مع “إسرائيل”، شريطة أن تتفاوض الحكومة الإسرائيلية بحسن نية مع الفلسطينيين للتوصل إلى اتفاق على أساس حل الدولتين؛ وسيتصرف السعوديون كوسيط بدعم من الولايات المتحدة. ومن خلال اتخاذ مثل هذه المبادرة، سيؤكد السعوديون دورهم القيادي بشكل أكبر الآن وفي أي مفاوضات مستقبلية بين “إسرائيل” والفلسطينيين.
ثانيًا،: ليس هناك ما يريده رئيس الوزراء نتنياهو أو أي من خلفائه أكثر من تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وهو أيضًا المفتاح لسلام عربي- إسرائيلي شامل، وهذا يمنح السعوديين نفوذًا كبيرًا يمكنهم الاستفادة منه بشكل كامل لإقناع الحكومة الإسرائيلية بتقديم التنازلات اللازمة للتوصل إلى اتفاق. وبالنسبة لنتنياهو، فإن تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية في الوقت الحاضر على وجه الخصوص سيكون جوهرة التاج في حياته السياسية الطويلة.
علاوة على ذلك، ونظرًا لتضاؤل شعبية حكومة نتنياهو، لا يمكنه تحمل تجاهل مبادرة سعودية. ستطالب أحزاب اليسار ويسار الوسط السياسية إسرائيل بأخذ أي مبادرة سعودية على محمل الجد، الأمر الذي قد يؤدي خلافا لذلك إلى تفكك حكومة نتنياهو، وستعطي انتخابات جديدة على الأرجح أحزاب اليسار والوسط السياسية تكليفا جديدا لتشكيل حكومة ائتلافية تكون أكثر انسجاما للوصول إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين كما قال العديد من قادة المعارضة، بما في ذلك يائير لابيد، زعيم ثاني أكبر حزب وهو “يش عتيد” (أي هناك مستقبل).
ثالثًا،: كزعيم ناشئ للدول العربية، يعرف السعوديون أنهم لا يستطيعون تحمل تطبيع العلاقات مع “إسرائيل” والتخلي عن القضية الفلسطينية قبل استنفاذ جميع الخيارات لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ومن المؤكد أن الفلسطينيين في الضفة الغربية سيرحبون بمبادرة سعودية جديدة، مدركين تمامًا أن المملكة العربية السعودية تظل لاعبًا مركزيًا في أي مفاوضات سلام.
يعتبر الدعم السياسي والمساعدات المالية التي يقدمها السعوديون للفلسطينيين أمرًا محوريًا، الأمر الذي يمنح السعوديين نفوذًا هائلًا على الفلسطينيين الآن وفي المستقبل لتقديم التنازلات المطلوبة، خوفًا من أن يصبح السعوديون أحرارًا في تطبيع العلاقات مع إسرائيل وترك الفلسطينيين وشأنهم.
رابعًا: ، يمكن للسعوديين بالتأكيد الاعتماد على الدعم الأمريكي، خاصةً لأن إدارة بايدن لا تميل إلى بدء محادثات سلام إسرائيلية فلسطينية جديدة في هذا المنعطف ولا تدفع أكثر من مجرد تشدق بآفاق حل الدولتين. علاوة على ذلك، بالإضافة إلى الدعم الأمريكي، سيدعم الاتحاد الأوروبي بقوة المبادرة السعودية لأن الاتحاد الأوروبي كان متسقًا مع جهوده لتسهيل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
خامسًا،: بالنظر إلى أن الصراع بين “إسرائيل” وإيران هو مصدر عدم استقرار إقليمي كبير، فإن تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل واستئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية – الإيرانية سيكون له بالتأكيد تأثير إقليمي مهدئ، وهو ما تسعى إليه الرياض. لن يخفف هذا من مخاوف إسرائيل بشأن برنامج طهران النووي ولن يخفف تمامًا من موقف طهران العدائي تجاه إسرائيل، لكنه سيخفف من موقف وكيل إيران، أي “حزب الله” تجاه إسرائيل ويقلل من فرص اندلاع حرب مستقبلية بين حزب الله وإسرائيل.
سادسًا،: إن السلام الإسرائيلي تحت قيادة السلطة الفلسطينية الحالية أو السلام المعتدل في المستقبل في الضفة الغربية سيجبر حتمًا المتشددين الفلسطينيين “حماس” و”الجهاد الإسلامي” على إعادة تقييم موقفهم تجاه “إسرائيل”، وسيتعين عليهم إما الانضمام إلى السلطة الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة (بشرط أن تعترف أولًا بحق “إسرائيل” في الوجود) أو أن ترفض أن تكون جزءًا من عملية السلام وأن تستمر في المعاناة تحت الحصار. لقد أدركت حماس منذ فترة طويلة أن حقيقة إسرائيل أمر لا رجوع فيه، وبمجرد وضع مبادرة سعودية، قد تجد طريقة للانضمام إلى عملية السلام، خاصة الآن بعد أن أصبحت غزة تعتمد بشكل متزايد على إسرائيل في العديد من الجبهات، ولا سيما فرص العمل لعشرات الآلاف من سكان غزة.
من المؤكد أن السعوديين لديهم فرصة ذهبية لتغيير ديناميكية الصراع بشكل كبير من خلال تجديد مبادرة السلام السعودية لعام 2002. وسيكون من السذاجة افتراض أن السعوديين يمكنهم ببساطة عقد اجتماع بين الطرفين والتوصل إلى حل. يجب أولًا التخفيف إلى حد كبير من العداء العميق والكراهية وانعدام الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين منذ عقود من خلال عملية المصالحة – بين الناس والحكومة. ينبغي مراقبة مثل هذه العملية من قبل السعوديين والولايات المتحدة وتمتد على مدى عدد من السنوات شريطة أن يتفق الطرفان مقدمًا على إنشاء دولة فلسطينية باعتباره النتيجة النهائية للمفاوضات.
وفي ظل أسوأ سيناريو ممكن، إذا رفضت إسرائيل والفلسطينيون النظر في أي مبادرة سعودية، فلا ينبغي أن يمنع ذلك المملكة العربية السعودية من المحاولة. وبصفتها الزعيمة الصاعدة بلا منازع في الشرق الأوسط والتي تسعى إلى الازدهار والأمن والاستقرار، لا تستطيع الرياض ببساطة تجاهل الصراع الإسرائيلي -الفلسطيني المحتدم.
يحتاج كل من “إسرائيل” والفلسطينيين إلى المملكة العربية السعودية. والأمر متروك الآن للرياض لاغتنام الفرصة وتأكيد مكانتها كقائد إقليمي وتتولى عباءة صانع “السلام”.