نتنياهو يعلن تأجيل تشريع التعديلات القضائية
نتنياهو يعلن تأجيل تشريع التعديلات القضائية
أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تجميد إقرار التعديلات القضائية في الكيان.
وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي: “من منطلق المسؤولية الوطنية والرغبة في منع الانقسام قررت تجميد التشريعات القضائية، هذا من أجل الوصول إلى إجماع واسع” على حد تعبيره.
وأضاف نتنياهو، “لست مستعدًا لتمزيق الشعب”.
وأكد إصرار الائتلاف الحكومي على إجراء التعديلات القضائية مستدركًا “لكنني قررت تعليق القراءتين القادمتين للقانون”.
وقال حزب قوة يهودية، إن نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غبير، اتفقا على تأجيل تمرير التعديلات القضائية حتى الشهر المقبل، كما واتفقا بحسب الحزب، على الحوار مع المعارضة بالخصوص.
وأشار إلى أن نتنياهو وعد بن غبير، بالتصويت على قانون لإنشاء “الحرس الوطني”، الذي سيكون تابعا لوزير الأمن القومي.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس هيئة المطارات لدى الاحتلال وقف الرحلات الجوية من تل أبيب إلى الخارج، وتم إغلاق الموانئ كافة حتى إشعار آخر، في الوقت الذي قررت فيه بلديات لدى الاحتلال الانضمام إلى الإضراب العام الذي عم مناطق فلسطين المحتلة اليوم.
وهدد اتحاد نقابات العمال لدى الاحتلال باللجوء إلى إضراب عام إذا لم يعلق نتنياهو خطة التعديلات القضائية، وبدأ المتظاهرون في القدس الغربية في التجمع في المنطقة الفاصلة بين مقر الحكومة والكنيست استعدادا لتظاهرة ضخمة متوقعة قبل خطاب نتنياهو.
ودعا قادة أحزاب اليمين إلى التظاهر دعما للتعديلات القضائية، وأكدت وسائل أنباء أن هناك أنباء عن استعداد عناصر في اليمين إلى الخروج للشارع، وهو ما قد يؤدي إلى انفلات الأمن، خاصة بعد تصريح قادة في شرطة الاحتلال بأنهم بدأوا يفقدون السيطرة على الأوضاع بالبلاد.
وتسعى هذه التعديلات إلى سحب السلطات من بين قضاة المحكمة العليا، بوصفها مراقبا على الكنيست والحكومة، وتقليص صلاحية المحكمة العليا في إسقاط القوانين التي ترى أنها غير قانونية، وكذلك يصبح بوسع أعضاء الكنيست وبأغلبية بسيطة رفض قرارات المحكمة العليا.
كما وتمنح التعديلات المقترحة السياسيين صلاحية أكبر في تعيين القضاة، بخلاف ما هو معمول به حاليا، وهو لجنة تضم 9 قضاة من جهات متعددة مثل نقابة المحامين والحكومة والبرلمان والجهاز القضائي، وإلغاء حجة ما تعرف بـ”المعقولية”، إذ تُعطي هذه الحجة الصلاحية للمحكمة لإلغاء أي قرارات حكومية ترى أنها غير منطقية.
بدوره، أكد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ أن وقف التشريعات هو الشيء الصحيح؛ مشيراً إلى أن الوقت قد حان لبدء حوار جاد لخفض التوتر.
ودعا “هرتسوغ” الجميع للتحلي بالمسؤولية، مشدداً “علينا أن نبدأ الحوار لصياغة اتفاقيات واسعة، بهدف إنقاذ إسرائيل”.
وأبدى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد استعداده لإجراء محادثات في حين تم إيقاف التشريع، مستدركاً “علينا أولا أن نتأكد من عدم وجود مؤامرة أو خدعة”.
بينما رحب وزير الجيش الإسرائيلي السابق بيني غانتس بقرار إرجاء التشريعات القضائية، لافتاً إلى أنه سيبقى معارضاً لهذه الحكومة لكنه سيدعم الحوار، كما أبدى وزير الجيش المُقال يوآف غالانت ترحيبه بقرار “وقف التشريع لصالح المفاوضات”.
من جهته، علّق رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان بالقول، إن “نتنياهو” يصر أكثر من السابق على إجراء التعديلات القضائية، وليس لديه نية للتفاوض، بل يتحين الفرصة المناسبة لتنفيذ هذه التعديلات.
وفي السياق، أعلن كلٌ من اتحاد العمال “الهستدروت” ونقابة الأطباء إلغاء الإضراب المقرر غداً، وذلك وفق ما أعلنته إذاعة الجيش عقب خطاب “نتنياهو”.
في حين وصفت زعيمة حزب العمل ميراف ميخائيلي خطاب “نتنياهو” بـ”المليء بالأكاذيب والتحريض ولا يجب أن نقع في فخه”، قائلةً إنه يكسب الوقت على حساب الديمقراطية،” ويجب أن يستمر ويتعزز الاحتجاج”.
وأقال نتنياهو، مساء الأحد، وزير الحرب يوآف غالانت، بعد يوم من مطالبة الأخير للحكومة بوقف قانون “الإصلاحات القضائية” المثير للجدل.
وعلى إثر ذلك، شهدت إسرائيل احتجاجات ليلية حاشدة استمر زخمها حتى ساعات فجر الإثنين.
ومنذ قرابة 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد خطة “الإصلاح القضائي” التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.