إقرار ميزانية جيش الاحتلال يواجه جملة تحديات مالية وعملياتية

إقرار ميزانية جيش الاحتلال يواجه جملة تحديات مالية وعملياتية

مع اقتراب إقرار الميزانية العسكرية لجيش الاحتلال، كشفت أوساط مقربة منه أن المشتريات من السلاح تنطوي على قرارات مهمة بمبالغ كبيرة من المال، تتضمن إجراء صفقات ضخمة، بعضها ذو أهمية دبلوماسية عالية لتعزيز علاقات الاحتلال بالدول الأخرى، سواء بتقديم المساعدة لأوكرانيا، أو استمرار الضربات ضد سوريا، وهي عمليات تكلف مليارات الشواكل في كل عام، حيث تجري حرب أكثر شراسة وراء الكواليس بين وزارتي الحرب والمالية، بسبب بنود الميزانية العسكرية.

نير دفوري المراسل العسكري لـ”القناة 12″، شرح بعض أوجه صرف الميزانية العسكرية، ومنها أن “الكلاب الصغيرة التابعة للجيش لتنفيذ عملياته القتالية، ومعظمها مولودة في ألمانيا وهولندا، وتتنافس العديد من الدول على حيازتها، يكلف الواحد عشرة آلاف دولار وأكثر، فيما تعتبر قضية الغواصات، التي تتصدر عناوين الصحف، واحدة من القضايا الرئيسية التي تدعم المشتريات العسكرية، وتكلف 12 مليار شيكل (يساوي 0.27 دولار)، مع العلم أن عام 2022 شهد شراء معدات عسكرية بقيمة 12.3 مليار دولار من خلال 24 ألف طلب لموردين إسرائيليين، وهو أكبر حجم مشتريات في عام واحد”.

وأضاف في تقرير أن “30٪ من مشتريات الجيش بقيمة 4 مليارات دولار، تم تنفيذها في مناطق ذات أولوية في خط الصراع، منها 804 ملايين شيكل تم شراؤها للتعامل مع المناطق الحدودية مع لبنان وقطاع غزة، فيما يظهر جزء مهم آخر من سياسة الشراء العسكرية، وهي الصفقات الكبيرة مع الأمريكيين لحيازة طائرات إف35 وإف15، حيث تجري حاليا مناقشة عميقة مع الولايات المتحدة حول أنظمة الأسلحة والقنابل الذكية للطائرات، وهذه قضية دراماتيكية من وجهة نظر إسرائيل وقدراتها، إضافة لقضية مشتعلة أخرى تتمثل بإنشاء نظام آمن وسحابة رقمية متمايزة لجيش الاحتلال”.

وأشار إلى أن “مثل هذا النظام الآمن يمكن من خلاله للجيش وأجهزة المخابرات الإسرائيلية العمل وتشغيل الأنظمة الرقمية وأنظمة الكمبيوتر الضخمة، دون الاعتماد على مجموعات الخوادم الخاصة بالأطراف الأجنبية التي يمكنها منع الوصول أو محاولة الاتصال بالمعلومات لأغراض التجسس، مع العلم أنه في الآونة الأخيرة تم إنشاء “مركز البيانات” للهيئات الأخرى في المنظومة العسكرية”.

وأوضح أن “اندلاع حرب أوكرانيا شكل نافذة لمزيد من الصفقات العسكرية الإسرائيلية، فقد سلّمت إسرائيل للأوكرانيين خوذات وأقنعة وعربات إسعاف، كما طلبوا الذخيرة، لكنها لم تعطها، لذلك ذهبوا وأخذوا من مستودعات الأسلحة الأمريكية الموجودة في إسرائيل أكثر من 100 ألف قذيفة تم نقلها للأوكرانيين، لكن إسرائيل الآن تراجع سياستها، وقد تكون هناك تغييرات في هذا الجانب أيضا، وربما مفاجآت”.

وأكد أن “دولة الاحتلال ضمن سياستها للتزود بالأسلحة، تتحضر لسيناريو متطرف يتمثل باستهداف طرق التجارة البحرية التي تحافظ على قدرتها على استمرار الإمدادات في حالة الطوارئ، مثل الوقود والقمح والذخيرة والمواد الغذائية وغيرها من المنتجات الأساسية، ففي الآونة الأخيرة، وبعد عمليات الإيرانيين على السفن، ظهر خطر وتغير في التهديدات لطرق التجارة في العالم بشكل عام، وتجاه إسرائيل بشكل خاص، وهذا الوضع يفرض سياسة إسرائيلية جديدة، لمعرفة كيفية طرق الشراء الجديدة، وكيف يتم نقلها لإسرائيل”.