حل السلطتين..إشكالات إجراء الانتخابات الفلسطينية يصعب تجاوزها دون حل السلطتين لحركتي فتح وحماس في الضفة الغربية وغزة

بقلم: محمد سلامة
إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية يتطلب ضرورة حل السلطتين لحركتي فتح وحماس في الضفة الغربية وقطاع غزة بما يعني انهاء الانقسام الفلسطيني وتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة تشرف على الانتخابات، وواضح ان الإشكالات ما زالت قائمة نحددها بالآتي:-
— رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر فاتح قيادات حماس بإمكانية تشكيل قائمة مشتركة مع حركة فتح، وكان الجواب بعدم الممانعة شرط ان يتم الإتفاق على البرنامج السياسي للحركتين، وأن يصار إلى ترك
30 % من المقاعد للمستقلين، وخطورة هذا الطرح أنه قد يدفع الطرفين (حماس وفتح) الى تزكية مرشحين وانجاحهما بما يعني انعدام التنافس وامكانية أن يقع المحظور حزبيا من خلال تألف القوى الاخرى ضد حماس وفتح وقلب الطاولة عليهما في الانتخابات.
— السلطة الفلسطينية لم تتلق حتى اللحظة الضوء الأخضر من إسرائيل على سماحها بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية رغم بعض التصريحات والتسريبات الخجولة عن موافقة مبدئية حصلت عليها، وهذا ايضا يمثل عقبة أخرى أمام استكمال المشهد لجهة دعم موقف تأكيد إجراء الانتخابات.
— فتح وحماس تتبادلان الأدوار في تحميل كل طرف عدم إجراء الانتخابات بمواقفهما البراغماتية لجهة تحميل المسؤولية لمن لا يريدها، فاساس نجاحها يتطلب حل السلطتين ، وغير ذلك فإن إجراءها يعني شرعنة الانقسام لكل من سلطة حماس على غزة وسلطة فتح في الضفة الغربية، وهذا يقودنا إلى القول إن الحركتين تتلاعبان سياسيا لاهدافهما في إطالة امد الواقع السياسي والأمني.
— هناك من يتحدث عن أن الرئاسة الفلسطينية بصدد إصدار مرسوم بتعديل قانون الانتخابات التشريعية والرئاسية بإضافة كلمة التتابع بدلا من التزامن، وبما يعطي فرصة للحركتين في تقييم نتائج التشريعية ومدى شعبيتها قبل الدخول على الانتخابات الرئاسية.
— إشكالات إجراء الانتخابات الفلسطينية يصعب تجاوزها دون حل السلطتين لحركتي فتح وحماس في الضفة الغربية وغزة كون المضي في هذا المسار السياسي يعني ببساطة اعترافا إقليميا وربما دوليا بنتائجها(أي الانتخابات) وبما يؤدي إلى فصل الضفة الغربية عن غزة .