تقرير: 5 سيناريوهات لمستقبل العمل الوطني الفلسطيني بعد انعقاد المجلس المركزي
تقرير: 5 سيناريوهات لمستقبل العمل الوطني الفلسطيني بعد انعقاد المجلس المركزي
استعرض تقرير يرصد تطورات القضية الفلسطينية، سيناريوهات مستقبل العمل الفلسطيني بعد انعقاد المجلس المركزي، وما شهده من مقاطعة واسعة من القوى الفلسطينية والنخب المستقلة.
وذكر التقرير الإستراتيجي، الصادر الأربعاء، عن “مركز الزيتونة للدراسات” (مستقل) في لبنان، أن إصرار قيادة السلطة على عقد المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله في 6 و7 شباط/فبراير الجاري “دون توافق وطني، أسهم في تعميق حالة الانقسام الفلسطيني، وزاد من حجم الصعوبات التي تعترض طريق إنجاز المصالحة الوطنية، وإعادة بناء منظمة التحرير، واستئناف المسار الديمقراطي”.
وكشف التقرير عن أن الساحة الفلسطينية “تشهد استقطاباً عريضاً ومن نوع آخر؛ فبعد أن كاد ينحصر الانقسام في ثنائية حركتي فتح وحماس، أصبح يشهد انقساما في الوقت الراهن بين قيادة السلطة وحركة فتح وبعض الفصائل المؤيدة لها من جهة، وبين طيف واسع من القوى الفلسطينية الفاعلة والنخب الوطنية في الجهة الأخرى”، بحسب التقرير.
وأضاف التقرير: إن “الأمر الذي زاد من تعقيد الأمور في الساحة الفلسطينية، اشتراطُ المجلس المركزي على من يرغب بالمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والبرنامج الوطني المتمثل بإعلان الاستقلال سنة 1988، وهو ما يشمل ضمناً الاعتراف بدولة إسرائيل، وبقرارَي مجلس الأمن 242 و338”.
وتوقع التقرير خمسة سيناريوهات على الوضع الفلسطيني، خلال المدّة القادمة.
السيناريو الأول: “الجمود واستمرار الوضع القائم”، وهو سيناريو المراوحة في المكان، دون تحقيق نتائج عملية تنجز التوافق الوطني المنشود، وتنهي حالة الانقسام الآخذة بالتعمّق والاتساع.
أما السيناريو الثاني، بحسب توقعات التقرير، فهو “توجّه المعارضين لقيادة السلطة لتشكيل مرجعية وطنية جديدة”، موضحا أنه “سيناريو ينطوي على تغيير وتحوّل جوهري، في موقف القوى الفلسطينية الرافضة لاستمرار الوضع القائم، والمُعارِضة للنهج المتفرّد لقيادة السلطة في إدارة المؤسسات الوطنية وفي احتكار القرار الفلسطيني”.
وأوضح التقرير، أن فرص نجاح السيناريو الثاني، تبدو ضعيفة وغير مُرجّحة في الوقت الراهن.
السيناريو الثالث هو “التمسّك بمنظمة التحرير الفلسطينية، وسحب الاعتراف بقيادتها الحالية، وإجراء انتخابات جديدة لأطرها ومؤسساتها القيادية”.
ويحافظ هذا السيناريو، بحسب التقرير، على منظمة التحرير كمرجعية وطنية، كما أن فصائل منظمة التحرير المعارِضة لنهج قيادة السلطة لا ترفض التعاطي مع هذه الفكرة من حيث المبدأ، غير أنه يواجه معظم التحديات والعقبات التي تعترض فرص نجاح تشكيل مرجعية وطنية جديدة.
وبيّن التقرير أن فرص نجاح السيناريو الثالث، تبدو هي الأخرى ضعيفة وغير مرجّحة.
وتطرق إلى السيناريو الرابع، الذي عنونه بـ”إنجاز المصالحة وتحقيق التوافق الوطني وإعادة بناء منظمة التحرير”.
وعدّ مركز “الزيتونة” هذا السيناريو بأنه “المفضل على المستوى الشعبي، والنتائج المترتبة على نجاحه تحقّق المصالح الوطنية، وتنهي حالة الضعف والشَّلل في النظام السياسي الفلسطيني، وتعزّز قدرة الشعب الفلسطيني على إدارة المواجهة مع الاحتلال”.
ورأى التقرير أن فرص نجاح السيناريو الرابع “لا تُرجحه المعطيات الحالية، وسلوك قيادة السلطة وحركة فتح، ومواقف الأطراف العربية، والموقفان الإسرائيلي والأمريكي، حيث تُفضل هذه الأطراف استمرار الوضع القائم”، بحسب تقديره.
أما بالنسبة للسيناريو الخامس والأخير، فقد جاء تحت عنوان “الاصطفاف الوطني الانتقالي الضاغط”.
وفسر مركز “الزيتونة” هذا السيناريو قائلا إنه “يقوم على التمسّك بإطار منظمة التحرير، والتقدّم خطوة مهمة وضاغطة على طريق تفعيلها كإطار وطني، عبر تشكيل صيغة وطنية انتقالية أو مرحلية للتعاون والتنسيق المستدام بين المعارضين لنهج قيادة السلطة من القوى والهيئات والنخب والشخصيات الوطنية، وبحيث ترتكز الصيغة الانتقالية على برنامج المقاومة والتمسك بحقوق الشعب، ورفض اتفاقية أوسلو واستحقاقاتها السياسية والأمنية”.
ورجّح التقرير تزايد فرص نجاح السيناريو الخامس “وأن تتعزّز خلال المدّة القادمة، مع وصول كثير من الشخصيات والفعاليات والقوى الفلسطينية، ومن ضمنها فصائل في منظمة التحرير، إلى مرحلة اليأس من إمكانية تعديل سلوك قيادة السلطة”.
وخرج تقرير “الزيتونة” بمجموعة من التوصيات، مؤكدا ضرورة “التمسك بخيار تحقيق التوافق الوطني الشامل وإنجاز المصالحة وإنهاء حالة الانقسام السياسي، والسعي لإنجاحه بكل السبل الممكنة”.
إضافة إلى التوصية بـ”البحث عن مخارج من المأزق السياسي الحالي؛ بتحمل قوى الشعب الفلسطيني ونخبه وفعالياته الوطنية مسؤولياتها، والنهوض بواجباتها، واتخاذ قرارات شجاعة وخطوات جريئة تنهي حالة العجز والشلل”.
وأخيرا فقد أوصى التقرير بضرورة “الضغط باتجاه نجاح صيغة الاصطفاف الوطني الانتقالي الضاغط، لتكون خيارا واقعيا يستحق الدراسة الجادة والمعمّقة من القوى والشخصيات والفعاليات الفلسطينية”.