تكليف عباس “محمد مصطفى” لتشكيل الحكومة ومباركة “فتح”.. خلطٌ للأوراق وتعميقٌ للانقسام لصالح من..!؟

لم تكن خطوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتكليف محمد مصطفى لتشكيل حكومة “تكنوقراط” في ظل استمرار العدوان الغاشم على قطاع غزة والذي ارتقى فيه ما يزيد عن 105 آلاف فلسطيني بين شهيدٍ وجريحٍ وحدها التي أثارت غضبًا واسعًا في الشارع الفلسطيني، الأمر الذي اعتبرته الفصائل الفلسطينية “تعزيزًا لسياسة التفرّد، وتعميقًا للانقسام”، فجاء تصريح “حركة فتح” ليبارك تلك الخطوة ويلقي الاتهامات “جزافًا” على المقاومة بتحميلها مسؤولية ما جرى بعد السابع من أكتوبر، الأمر الذي فاقم الغضب الفلسطيني تجاه كل ذلك كونه “لا يخدم سوى الأجندة الصهيونية والأمريكية ، وبحاجة لإعادة الحسابات”، بحسب مراقبين.
وعبرت نخبٌ سياسيةٌ وإعلاميةٌ فلسطينيةٌ عن رفضها لخطوة الرئيس عباس ولتصريحات حركة فتح، لا سيما وأنّ اللحظة التي يعيشها المشروع الفلسطيني والعدوان الغاشم المتواصل على قطاع غزة بحاجة لتوحيد البيت الفلسطيني في وجهه لا خلط الأوراق وكيل الاتهامات بعيدًا عن حالة التعقل والحكمة، والذهاب نحو “تصفية الحسابات السياسية” بعيدًا عن إعلاء المصلحة الوطنية العليا في هذا السياق، وأكثر من ذلك الذهاب بعيدًا لمنح العدوّ الصهيوني مبررًا لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ومواصلتها في غزة.
وأكدوا على أنّ بيان حركة فتح الأخير، بدلاً من أن يؤشر بصراحة على أنّ الاحتلال هو المسؤول الأول والأخير عن كل ما يجري قبل السابع من أكتوبر وبعده، ألقى الكرة في ملعب المقاومة وحمّلها المسؤولية عن الدمار والأوضاع المأساوية التي أقدم على فعلها الاحتلال بحرب إبادة نازية، وهو بعيدٌ كل البعد عن العقل والمنطق والحكمة، مشددين على ضرورة “تجييش المشاعر الأخلاقية وتعبئة الطاقات كلها لوقف هذه الجرائم”.
الخطوة تعميق لأزمة البيت الفلسطيني
واعتبر د. حسن الخريشة نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في تصريحاتٍ إعلامية رصدها المركز الفلسطيني للإعلام، أنّ تكليف محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة يعمّق أزمة البيت الفلسطيني، لغياب التوافق بين جميع مكوناته، مؤكدًا أن البيئة الحالية غير مواتية لأي تشكيلات جديدة لا تحقق طموحات الشعب الفلسطيني بعد كل هذه التضحيات التي قدمها في غزة والضفة.

وأكد الخريشة أنّنا أحوج ما نكون اليوم إلى توافق وطني ووحدة وطنية وتوحيد أدوات الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني الغاشم خلف المقاومة، مشددًا على أنّه لا يحق لأحد تشكيل حكومة جديدة بعيدا عن التوافق الوطني.
ولفت إلى القول: نحن مع تشكيل “جبهة إنقاذ وطني” يكون في تشكيلها وعلى رأسها من دفعوا ثمنا غاليًا في تحقيق انتصار إستراتيجي على العدو الصهيوني وأعادوا للقضية الفلسطينية صدارتها للمشهد العالمي ومكانتها الحقيقية.
وشدد على أنّ الأرض للسواعد التي تحررها، وشرعية الكفاح المسلح، مؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة وقف هذا الإجراء وأن يتوقف التلاوم الفلسطيني الداخلي في ظل الخذلان العربي والإسلامي والدولي، وعجز المنظومة العربية عن نصرة فلسطين ووقف العدوان على غزة، وإعلاء المصالح الوطنية العليا والتوحد خلف المقاومة.
تساؤلات مهمّة
من جانبه تساءل الصحفي عماد زقوت، في تدوينة له عل منصة “إكس” تحت عنوان: “حكومة محمد مصطفى كيف؟ ولماذا؟”، قائلاً: في اليوم 160 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، رئيس السلطة محمود عباس يكلف د. محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الجديدة المرقمة ب19 .
وتابع زقوت بالقول: لكن هناك أسئلة تطرح، كيف اتخذ قرار تشكيل هذه الحكومة؟، وكيف سيتم تشكيلها؟، ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟ .