“إسرائيل” تريد توريط مصر بأزمة رفح..؟ وهل هناك فعليًا تنسيق سري بين “تل أبيب” والقاهرة كما تعلن “إسرائيل”..؟ ولماذا لم تستخدم مصر الأوراق الكثيرة التي تملكها لمنع الاجتياح..؟سيناريوهات خطيرة وتحذيرات من كوارث*.

“إسرائيل” تريد توريط مصر بأزمة رفح..؟ وهل هناك فعليًا تنسيق سري بين “تل أبيب” والقاهرة كما تعلن “إسرائيل”..؟ ولماذا لم تستخدم مصر الأوراق الكثيرة التي تملكها لمنع الاجتياح..؟سيناريوهات خطيرة وتحذيرات من كوارث*.

غزة-خاص بـ”رأي اليوم” نادر الصفدي:

تحاول إسرائيل منذ عدة أسابيع “توريط” مصر بأزمة مدينة رفح أقصى جنوبي قطاع غزة، وربطها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بمخطط الاجتياح الكبير الذي يُجهزه جيش الاحتلال لآخر مكان يتوجد فيه عشرات آلاف النازحين الفلسطينيين الذين هربوا من الموت والقصف.

ورغم نفي القاهرة القاطع، لوجود أي تواصل أو تنسيق سري أو علني مع “تل أبيب” لهذا الملف الذي تحاول الأخيرة تغليفه ببعض الشرعية من خلال جر قدم مصر وتصوريها كأنها لها يد بما سيجري في رفح خلال الأيام المقبلة، ألا أن المسؤولين المصريين كانوا حاسمين في ردهم حتى هذه اللحظة.

ويبدو أن التحذيرات الأمريكية والدولية والأممية والعربية، من تنفيذ “إسرائيل” لخطوة الاجتياح البري لمدينة رفح وما سيترتب عليه من نتائج كارثية خطيرة، لا تكترث لها “تل أبيب” كثيرًا، كون ورقة رفح قد تكون الأخيرة التي تملكها “تل أبيب” للضغط على حركة “حماس” للتنازل عن الشروط “الصارمة” التي تضعها على طاولة المفاوضات حو اتفاق تبادل الأسرى والتهدئة بغزة، الذي يبدو لا يزال بعيد المنال.

ولعل آخر المحاولات الإسرائيلية التي تخدم مخطط “توريط مصر”، ما أكده وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجمعة في ميونيخ بأن “تل أبيب ستنسق مع القاهرة قبل العملية العسكرية في رفح”.

و خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ المنعقد في جنوب ألمانيا، قال يسرائيل كاتس: “مصر حليفتنا.. لدينا اتفاق سلام مع مصر وسنعمل بطريقة لا تضر بالمصالح المصرية”، مضيفًا العملية العسكرية ستتم “بعد التنسيق مع مصر”، موضحا أن إسرائيل “ستبلغ” الرئيس الأميركي جو بايدن بالهجوم العسكري.

– مخطط التوريط

ووفق صحيفة “وول ستريت جورنال” ومنظمة غير حكومية مصرية، فإن القاهرة تجهز مخيما مسورا في شبه جزيرة سيناء تحسبا لاحتمال استقبال لاجئين فلسطينيين من قطاع غزة الذين قد يفرون من الحرب في حال وقوع هجوم إسرائيلي على رفح، الواقعة على الحدود الفلسطينية.

وذكرت “وول ستريت جورنال” أن هذا المخيم يأتي ضمن “خطط طوارئ” لاستقبال هؤلاء اللاجئين بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن هجوم عسكري وشيك على رفح، ويمكن أن يأوي “أكثر من 100 ألف شخص”.

وفي بيان شديد اللهجة أعلن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات (حكومية) نفي القاهرة القاطع لما تداولته وسائل الإعلام، في شأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك في حالة تهجيرهم قسرياً بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي عليهم في القطاع.

وبحسب بيان الهيئة العامة للاستعلامات أكد رشوان أن “موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان هو الذي أعلنه رئيس الجمهورية وكل جهات الدولة المصرية عشرات المرات، ويقضي بالرفض التام، والذي لا رجعة فيه، لأي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، وخصوصاً للأراضي المصرية، لما في ذلك من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية، وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصريين، وهو ما أوضحت كل التصريحات والبيانات المصرية أنه خط أحمر، وأن لدى القاهرة من الوسائل ما يمكنها من التعامل معه بصورة فورية وفعالة”، على حد وصفه.

وتابع رشوان أن مصر بموقفها المعلن والصريح هذا، “لا يمكن أن تتخذ على أراضيها أي إجراءات أو تحركات تتعارض معه، وتعطي انطباعاً، يروج له البعض تزويراً، بأنها تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية، فهي جريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن لمصر أن تكون طرفاً فيها، بل على العكس تماماً، حيث ستتخذ كل ما يجب عمله من أجل وقفها ومنع من يسعون إلى ارتكابها من تنفيذه”.

وقد أعرب القادة الفلسطينيون والأمم المتحدة والعديد من الدول عن قلقهم إزاء العواقب الكارثية على السكان لمثل هذا الهجوم ودانوا إنشاء جيل جديد من اللاجئين بدون أي أمل في العودة.

وهنا يرى مراقبون، أن “إسرائيل” فعليًا من خلال هذه التصريحات “الخبيثة” تريد أن تُظهر للعالم بأن القاهرة شريك في مخطط الاجتياح المرتقب لمدينة رفح وما سيجري من مجازر وكوارث بحق الفلسطينيين، نظرًا لأن الموقف الإسرائيلي يملك “مصداقية” أكثر عند الطرف الأوروبي والأمريكي من نظيره المصري، رغم نفي القاهرة مرارًا وتكرارًا علاقتها أو موافقتها أو حتى إجراء أي مشاورات سرية وعلنية مع “تل أبيب” حول مخطط الاجتياح، في ظل التحذيرات المتكررة منها بأن الاجتياح سيخلق أزمة كبيرة وقد يُجبر الفلسطينيين على اجتياز الحدود نحو سيناء وهو بالنسبة لها “اعتداء على الامن القومي المصري”.

وذكر المراقبون، أن مصر تملك العديد من الأوراق السياسية والأمنية وحتى الاقتصادية، التي يمكن أن تستخدمها لإجبار إسرائيل على التراجع عن فكرة اجتياح رفح، معتبرين تلك الأوراق بأنها “قوية في حال أسحنت القاهرة توظيفها واستغلالها بما يخدم مصلحة الشعبين المصري والفلسطيني.

– أوراق مصر

ونقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤولين مصريين -لم تسمهم- تهديدات بتعليق العمل باتفاقية “كامب ديفيد” للسلام، حال تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، المحاذية للحدود المصرية، وهي المرة الأولى التي يتم فيها التهديد بتعليق الاتفاقية الموقعة منذ عام 1978.

ويرى مراقبون أن خيارات القاهرة السياسية محدودة أمام الإصرار الإسرائيلي على اقتحام رفح، فاتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين تحظر على أحد الأطراف التحرك في مناطق حدودية دون موافقة الطرف الآخر، كما أنها بالمقابل تُعطي إسرائيل نفس الحق عند تحريك مصر لقواتها في المناطق الحدودية في سيناء.

وذكر مساعد وزير الخارجية المصري السابق والسفير السابق هاني خلاف، أن “مصر لديها أوراق عديدة لمنع إسرائيل من القيام بعملية عسكرية في رفح، أهمها:

– إمكانية سحب السفير المصري من تل أبيب، وإعلان توقف مصر عن جهود الوساطة لإبرام صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

– تجميد عدد من الاتفاقيات فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي.

– توجيه رسالة للمجتمع الدولي بأن إسرائيل خالفت اتفاقية السلام مع مصر، وأن القاهرة في حل منها.

وذكرت إسرائيل أن الجيش يعد خطة لإجلاء المدنيين من رفح إلى مناطق أخرى من القطاع، لكن منسق المساعدات في الأمم المتحدة مارتن غريفيث قال إن فكرة انتقال الناس في غزة إلى مكان آمن محض “وهم”، وحذر من احتمال تدفق الفلسطينيين إلى مصر إذا شنت إسرائيل عملية عسكرية في رفح. ووصف هذا السيناريو بأنه “نوع من أنواع الكوابيس لمصر”.

ويبقى التساؤل المطروح هنا.. في حال نفذت إسرائيل هجومها على رفح.. كيف سيكون رد مصر؟ ومتى ستستخدم الأوراق التي بيدها؟ وهل ستكون ضاغطة أم هناك تنسيق بين “تل ابيب” “والقاهرة” أم سنفاجئ بأسرار ومفاجآت للمقاومة الفلسطينية ستقلب كل شيء..؟