رفض وغضب يعم الأوساط الفلسطينية لقرار وقف مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى..خضوع للمعايير الإسرائيلية والأمريكية وتخلّي قيادة السلطة الفلسطينية والمنظمة عن ثوابت النضال..؟

رفض وغضب يعم الأوساط الفلسطينية لقرار وقف مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى..خضوع للمعايير الإسرائيلية والأمريكية وتخلّي قيادة السلطة الفلسطينية والمنظمة عن ثوابت النضال..؟

الضفة الغربية-مركز الصمود
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الفلسطينية، أصدر رئيس السلطة محمود عباس مرسومًا رئاسيًا يقضي بإلغاء دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، ونقلها إلى “المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي”.
القرار الذي وُصف بأنه “خطير”، أثار موجة انتقادات واسعة من شخصيات سياسية وحقوقية، وسط اتهامات للسلطة بالخضوع للإملاءات الإسرائيلية والأمريكية.
تنازلات خطيرة وتصفية للقضية
الكاتبة والناشطة السياسية فادية البرغوثي اعتبرت أن القرار يمثل “تجريدًا لهذه الفئات المناضلة من مكانتها الوطنية وحقوقها المشروعة”، مؤكدة أن السلطة تتبنى رواية الاحتلال من خلال التعامل مع الأسرى والشهداء وكأنهم “إرهابيون”، مما يُخضع مستحقاتهم للضغوط الخارجية ومعايير الجهات المانحة.
وأشارت البرغوثي إلى أن “التنازلات المتلاحقة، والخضوع للمعايير الإسرائيلية والأمريكية دون أي مقاومة أو موقف صلب، أدى إلى هذه النتيجة الكارثية”، مضيفة أن السلطة بدلًا من الدفاع عن حقوق الأسرى، تتخذ قرارات تضر بالقضية الوطنية.
تنصل من النضال الوطني
من جهته، قال القيادي الفلسطيني عمر عساف إن هذا القرار ليس سوى “محاولة لزيادة أوراق اعتماد السلطة لدى الإدارة الأمريكية الجديدة”، مؤكدًا أن السلطة تحاول تقديم تنازلات مجانية دون مقابل، بينما الاحتلال والإدارة الأمريكية يسألون: “هل من مزيد؟”.
وأوضح عساف أن “ما بين 35 إلى 40 ألف أسرة ستتضرر بشكل مباشر من هذا القرار”، لافتًا إلى أن الأسرى المحررين سيواجهون صعوبات معيشية خطيرة.
كما دعا إلى تحرك عاجل من المؤسسات الفلسطينية وأهالي الأسرى والشهداء لوقف تنفيذ هذا المرسوم قبل أن يصبح أمرًا واقعًا.
استسلام لإملاءات الاحتلال
الناشطة السياسية سمر حمد استنكرت القرار بشدة، معتبرة أنه “صفعة قاسية في وجه كل من ضحى بحياته أو حريته من أجل فلسطين”، وأنه يمثل “استسلامًا واضحًا للإملاءات الخارجية”.
وأضافت أن “الأسرى هم رمز الصمود الفلسطيني، والشهداء قدموا أرواحهم فداء للوطن”، مشددة على أن السلطة ترسل رسالة خطيرة للشعب الفلسطيني مفادها أن “التضحيات لم تعد ذات قيمة”.
قرار غير دستوري
المحامي والحقوقي خالد زبارقة أكد أن المرسوم الرئاسي “باطل قانونيًا”، حيث لا يملك الرئيس الصلاحية الدستورية لإصدار مثل هذا القرار.
وأضاف أن “هذه المراسيم تتبنى الرواية الصهيونية والأمريكية، وتمس بحقوق العائلات المحتاجة التي فقدت معيلها بسبب الاحتلال”.
المقاومة تحرر الأسرى والسلطة تقطع مخصصاتهم
نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. حسن خريشة وصف القرار بأنه “جزء من سلسلة مراسيم انتقصت من حقوق الأسرى”، مشددًا على أن “الحجج التي ساقتها السلطة لتبرير القرار واهية وغير مقبولة”.
وأضاف: “بينما تحرر المقاومة الأسرى، جاء هذا القرار لينغّص فرحة الفلسطينيين”، مؤكدًا أن “الشهداء والأسرى هم أبطال الشعب الفلسطيني، والتعامل مع أسرهم كمحتاجين هو أمر غير مقبول”.
وأشار إلى أن “السلطة تسعى إلى كسب ود الدول الغربية على حساب حقوق الأسرى والشهداء”.
ويبدو أن قرار إلغاء مخصصات الأسرى والشهداء لن يمر مرور الكرام، إذ يواجه موجة رفض واسعة قد تتطور إلى حراك شعبي ضد السلطة. في الوقت الذي تسعى فيه المقاومة إلى تحرير الأسرى، تتجه السلطة نحو تقليص حقوقهم، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول موقفها الحقيقي من القضية الوطنية. فهل ستتراجع السلطة أمام الضغط الشعبي، أم ستواصل السير في طريق التنازلات؟