مؤرخ “إسرائيلي” تنبأ عام 1999 بمستقبل “مرعب لدولة”إسرائيل” في عام 2025

بواسطة assmoud scs في يوليو 11, 2024

نشرت صحيفة “هآرتس” مقالا مطولا كتبه في عام 1999 المؤرخ الإسرائيلي رون بونداك، الذي يعد أحد مهندسي اتفاقيات أوسلو، تضمن توقعات “مرعبة” لمستقبل إسرائيل في عام 2025.

وقالت الصحيفة إن توقعه كان دقيقا إلى حد “مؤلم”، وبدا اليوم قريبا من التحقق على أرض الواقع “بشكل مرعب”، وذلك بعد مرور عقد من الزمن على وفاته.

وقد شاءت الأقدار ألا يعيش بونداك ليتأكد إذا كان توقعه سيصبح حقيقة أم مجرد أضغاث أحلام، فقد وافته المنية في تل أبيب يوم 14 أبريل/نيسان 2014 عن عمر ناهز 59 عاما بعد صراع مع السرطان.

وتخيل المؤرخ الإسرائيلي في مقاله أنه في عام 2025 يستيقظ ذات صباح على وقع سؤال ظل يراوده مفاده: ألم يحن الوقت لأجمع ما تبقى لي من متاع قبل الفرار؟

ولم يكن هذا السؤال يدور في ذهنه من فراغ.. فقد تخيل في مقاله أن الأوضاع في إسرائيل تدهورت بشدة حتى إن “معظم أصدقائي غادروا” البلاد، حسب تعبيره، والمغادرة “تبدأ عادة عندما يهاجر أبناؤهم وأحفادهم، فبعض منهم هاجر إلى أوروبا، ومعظمهم إلى الولايات المتحدة، وآخرون إلى مناطق أبعد من ذلك مثل شرق آسيا”.

لقد أُفرغت إسرائيل من أغلب مواردها البشرية في “عدد كبير من الصناعات القائمة على المعرفة، وقد كانت في السنوات الأولى من القرن الـ21 رائدة في هذا المجال”، كما يقول المؤرخ الإسرائيلي.

وانتقد الكاتب حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك الأولى (1999-2001) بسبب ارتكابها العديد من الأخطاء عندما “كان كل شيء جاهزا للتوقيع وتنفيذ الصفقة التاريخية الكبرى مع الفلسطينيين، والتي كان من الممكن أن تغير مجرى التاريخ”.

غير أن الحكومة قررت التمسك بالخطة المحدودة التي تفتقر إلى الرؤية، والتي فُرضت على الفلسطينيين وألقت الشرق الأوسط في أتون اضطرابات “ندفع ثمنها حتى يومنا هذا”، كما يقول مهندس أوسلو.

وسرد رون بونداك بعض الملابسات التي صاحبت عملية التفاوض التي أجريت في عام 2000، للتوصل إلى تسوية سلمية مع الفلسطينيين.

وقال إن الحكومة الإسرائيلية لم تكن مستعدة للسماح للفلسطينيين بإقامة دولة على معظم أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وكانت تهدف من وراء ذلك إلى التقليل من حق عودة اللاجئين إلى دولتهم المستقبلية، وأصرّت على الحفاظ على السيادة الإسرائيلية في قطاع واسع من الأراضي على طول وادي الأردن، ورفضت تمكين الفلسطينيين من أن يكونوا شركاء حقيقيين في إدارة المياه في طبقة المياه الجوفية التي هي تحت أقدامهم.

وأضاف أن المناقشات بشأن القدس تعثرت أيضا عندما طالبت إسرائيل بالسيادة على المدينة بأكملها، بما في ذلك 65 كيلومترا مربعا التي ضمتها من الضفة الغربية عام 1967، فضلا عن السيطرة الكاملة على السكان العرب في المدينة، الذين كان يبلغ عددهم آنذاك 200 ألف نسمة.

وفي نهاية المطاف، بدا واضحًا للحكومة الإسرائيلية أن السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق هو الضغط على الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات وإجباره على قبول إملاءات “السلام” الإسرائيلية، وهو الذي “كان يدرك أن أيامه باتت معدودة بسبب مرضه، وكان يريد أكثر من أي شيء آخر أن يكون هو المؤسس لدولة فلسطينية مستقلة”، بحسب ما ورد في المقال.

ولكن عرفات استسلم -وفق المقال- للضغوط التي مارسها عليه إيهود باراك والرئيس الأميركي بيل كلينتون، ووافق على الصفقة بعد أن حصل على وعد بأن إبرامها سيجعل بالإمكان استئناف مناقشة القضايا المؤجلة في اتفاق الوضع النهائي على الفور، ومن بينها وضع مدينة القدس واللاجئين، وأراضي الضفة الغربية التي احتفظت إسرائيل بـ40% منها ضمن الاتفاق.

وأشار بونداك إلى أن الحكومة الإسرائيلية بدأت في بناء سياج عالٍ متاخم لطريق مزود بمعدات مراقبة إلكترونية لكشف التسلل، وكانت الفكرة إنشاء حاجز دائم يفصل إسرائيل عن الدولة الفلسطينية. وفي الوقت نفسه، واصلت إسرائيل اتباع سياستها المتمثلة في “خفض عدد العمال الفلسطينيين في البلاد” إلى الحد الأدنى. ولم تشجع الحكومة الإسرائيلية المشاريع التعاونية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة، “وبدأ الاقتصاد الفلسطيني في التدهور”.

وأسهب الكاتب في رصد المحطات الرئيسة التي مرت على اتفاقيات أوسلو ومواقف الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منها وكذلك الفصائل الفلسطينية لا سيما حركتي المقاومة الإسلاميتين (حماس والجهاد) وحركة فتح والسلطة الفلسطينية.

ومضى المقال في سرده التاريخي ليقف عند أعمال العنف التي شنّها المستوطنون في الضفة الغربية على القرى الفلسطينية “التي كان يُشتبه بأنها تساعد حركتي حماس والجهاد الإسلامي. وشهدت المنطقة الواقعة بين العفولة ومدينة جنين، على طول الحدود، أعمال عنف نفذها فلسطينيون وإسرائيليون على حد سواء، “مما حدا بالحكومة الإسرائيلية إلى احتلال جنين ونابلس لبضعة أيام”.

وأوضح المقال أن الأحزاب الدينية ظلت تستند في حملاتها الدعائية والتسويقية إلى نصوص من التوراة، على غرار ما ورد في سفر التثنية 2 الذي جاء فيه” فأسلمه الرب إلهنا إلينا [سيحون ملك الأموريين] فهزمناه وجميع أبنائه ورجاله في ذلك الوقت، استولينا على جميع مدنه، ودمرنا كل مدينة -رجالا ونساء وأطفالا- ولم نترك أي ناجٍ”.

وكان الشعار الذي أوصل رئيس الوزراء التالي إلى السلطة هو: “تذكروا ما فعله بكم عماليق. فعرب الداخل وعرب الخارج خطر على دولة إسرائيل”.

ويمضي مقال “هآرتس” إلى التأكيد أن محاولات المجتمع العربي للاندماج في الحياة المدنية بدولة الاحتلال، وأن يصبح أفراده مواطنين يتمتعون بحقوق متساوية تماما، قد باءت بالفشل. ولم يتمكن النظام السياسي الإسرائيلي من التعامل مع المشاكل والفوارق التي ظهرت، ونشأت حالة من الغليان بين جيل الشباب العربي.

وتطرق المقال إلى ما كان يدور من أحاديث عن حكم ذاتي عربي داخل إسرائيل. وفي ذلك يقول الكاتب إن الحكم الذاتي الذي طالب به أنصار هذا النهج لم يكن جغرافيا بالضرورة؛ بل كان ذا طبيعة ثقافية ووظيفية.

وأيّد بعض اليهود الإسرائيليين هذه الفكرة، ومن بينهم أشخاص من اليسار عدّوها السبيل الوحيد لتطبيع العلاقات داخل البلاد “التي كانت على شفا انهيار كارثي”، وكذلك بعض المعتدلين الدينيين الذين كانوا يطمحون ببساطة إلى الحفاظ على إسرائيل. لكن الحكومة اليمينية عارضت هذه الفكرة بشدة.

ونتيجة للتوترات السياسية والدبلوماسية بين إسرائيل والولايات المتحدة، توقفت واشنطن عن تحويل التمويل المدني والأمني إلى إسرائيل، كما بدأ الحوار مع يهود الشتات يتلاشى، بحسب المقال الذي يضيف أن الجيل اليهودي الجديد في الولايات المتحدة وأوروبا لم يعد معجبا بالتحول الذي بدأ يتشكل في المجتمع الإسرائيلي.

ثم لم تلبث الأمور في إسرائيل “اليهودية” أن بدأت بالانهيار، حيث فاقم التدهور الاقتصادي في البلاد من ظاهرة كراهية الأجانب “التي توشك أن تكون عنصرية الطابع”.

ولفت بونداك إلى أن أعداد العمال الأجانب في إسرائيل آخذة في الازدياد بعد أن توقف أرباب العمل الإسرائيليون عن توظيف العمال من “الدولة الفلسطينية”، ومن عرب إسرائيل.