البنود السرية لاتفاق بكين بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الاسلامية الايرانية
البنود السرية لاتفاق بكين بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الاسلامية الايرانية
انشغل العالم في الأيام الماضية باتفاق بكين بين السعودية وإيران. اطلعت “TheCradle عربي” على عدد من البنود السرية الملحقة بالاتفاق، وغالبها بنود ذات طابع أمني.
ويمكن قراءة أهمية البنود السرية الملحقة باتفاقية بكين بين طهران والرياض، والتي اطلعت “TheCradle عربي” على جزء منها، وأبرز ما جاء فيها:
– تتعهّد كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بعدم القيام بأي نشاط يؤدي إلى زعزعة استقرار أي منهما، على المستويات الأمنية أو العسكرية أو الإعلامية.
– تتعهد المملكة العربية السعودية بعدم تمويل الوسائل الإعلامية التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار في إيران، كقناة “إيران انترناشيونال”.
– تتعهّد المملكة العربية السعودية بعدم تمويل المنظمات التي تصنّفها إيران إرهابية، كمنظمة “مجاهدي خلق” والمجموعات الكردية التي تتخذ من العراق مقراً لها، أو تلك التي تعمل انطلاقاً من باكستان.
– تتعهد إيران بضمان ألا تستهدف التنظيمات الحليفة لها الأراضي السعودية بأي سوء، انطلاقاً من الأراضي العراقية. وجرى الحديث في هذا البند عن عملية استهداف منشآت شركة “أرامكو” في السعودية، في أيلول – سبتمبر 2019، وضمان إيران ألا يقوم أي تنظيم حليف لها بنفيذ ضربة مشابهة لها انطلاقاً من الأراضي العراقية.
– سعي كل من السعودية وإيران إلى بذل كافة الجهود الممكنة لحل النزاعات في الإقليم، وعلى رأسها النزاع في اليمن، بما يؤدي إلى تأمين حل سياسي يحقق السلام الدائم في هذا البلد.
وبحسب مصادر معنية بالمفاوضات، لم يتم الاتفاق على مسائل تفصيلية بشأن اليمن، بسبب التقدّم الكبير في العلاقة المشتركة بين الرياض وحركة “أنصار الله” (الحوثيين) اليمنية. فهذه العلاقة نتجت عن المفاوضات المباشرة بين السعودية و”الأنصار” في كانون الثاني – يناير 2023، وأدت إلى تفاهمات كبرى بينهما، منعت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة تحويلها إلى اتفاقية شاملة لوقف الحرب. واتفق الجانبان الإيراني والسعودي على أن ما تم التوصل إليه بين الرياض وصنعاء يمكن البناء عليه لوضع حد للحرب في اليمن.
التفاهم الإيراني – السعودي مبني بالدرجة الأولى على القضايا الأمنية. وسيخرج أنصار كل واحدة من الدولتين للقول إنها حصدت من الاتفاق نتائج أكبر مما حققه الطرف الآخر. لكن التدقيق في الأمر يُظهر وجود توازن في الاتفاق، إذ حصلت كل دولة على ضمان عدم عبث الدولة الأخرى بأمنها. صحيح أن إيران لم تُعلن يوماً رغبتها بتعريض أمن السعودية للخطر، إلا أن بعض حلفائها في الإقليم لم يخفوا نواياهم في هذا الشأن. في المقابل، أشهر محمد بن سلمان رغباته وتطلعاته عندما تحدّث علناً، عام 2017، عن نيته نقل المعركة إلى داخل إيران، وهو ما دأبت أجهزة الاستخبارات السعودية على القيام به في السنوات الأخيرة، وتحديداً عبر دعم وتمويل المنظمات التي تصنّفها إيران إرهابية، وبينها منظمة “مجاهدي خلق” التي باتت ذراعاً لجهاز الموساد الإسرائيلي.
ومن هُنا أيضاً، يمكن فهم دوافع إنجاز اتفاق بكين على مستوى مجلسَي الأمن القومي في كل من السعودية وإيران، وبمشاركة من أجهزة الاستخبارات في البلدين (في الوفد الإيراني، شارك ضباط من وزارة الاستخبارات كما من استخبارات الحرس الثوري).
على الهامش 1: أكّدت مصادر معنية بالمفاوضات أن الوفد السعودي شدّد، أثناء المباحثات، على أن بلاده متمسكة بالمبادرة العربية للسلام مع إسرائيل، وأنها لن تذهب إلى التطبيع مع تل أبيب قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.
على الهامش 2: كان لافتاً وجود وفد استخباري إيراني، إلى جانب وفد استخباري سعودي، في العاصمة الصينية بكين، لمدة خمسة أيام، من دون أن تتنبّه الاستخبارات الإسرائيلية لذلك، رغم أنها تتعامل مع إيران كساحة عمل أولى لها في العالم .
البيان الصيني السعودي الإيراني
البيان الصيني السعودي الإيراني المشترك، يوم 10/3/2023، حمل دلالات قوية على ما هو أبعد من إعلان إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016 بين طهران والرياض.
الإعلان شديد الوضوح:
إعادة فتح السفارتين في غضون أقل من شهرين.
احترام سيادة الدول.
تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بين السعودية وإيران الموقعة عام 2001.
تفعيل اتفاقية التعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب الموقعة عام 1998.
حرص الدول الثلاث على بذل كافة الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي.
البنود الأربعة الأولى توحي باتفاقية سلام – غير بارد – بين دولتين، وربما ما هو أبعد من ذلك. لكن لا بد من التروي وعدم القفز إلى استنتاجات متسرعة. فالإعلان جرى قبل يومين فقط.
أما البند الخامس، فهو أبعد من أي كون نصاً إنشائياً شكلياً يوضع في كل بيان مشترك بين أي دولتين. هو أقرب ما يكون إلى محاولة تثبيت مرجعية جديدة للنزاعات في غرب آسيا، تؤدي فيها الصين دور “صانع السلام”، بالشراكة مع كل من إيران والسعودية حيث يكون لهما دور في النزاع أو تأثير على أطرافه.
ولا بد من الإشارة إلى ما كشفته مصادر مطلعة على المفاوضات لـ”TheCradle عربي”، عن أن التوصل للاتفاق لم يتم برعاية “شكلية” من الرئيس الصيني شي جين بينغ. بل إنه تولى شخصياً تمهيد الطريق لهذا الاتفاق، والدخول في تفاصيله أيضاً، منذ زيارته المملكة العربية السعودية في كانون الثاني – ديسمبر 2022، ثم استقباله الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي منتصف شباط – فبراير 2023. وقد عُقِدت أكثر من جولة تفاوض، استكمل الجانبان فيها ما تم التوصل إليه في المفاوضات التي جرت بينهما في كل من العراق وعُمان. ولم يكن محسوماً توصل الجانبين إلى الاتفاق في الجولة الأخيرة (6 – 10 مارس – آذار 2023)، لكن نجح ممثل الحزب الشيوعي الصيني في تذليل كل العقبات بين الوفدين، ثم حصل كل منهما على موافقة قيادته على إعلان التفاهم يوم 10 آذار – مارس.
في اليومين الماضيين، كُتِب الكثير عن المعاني الاستراتيجية لاتفاق سعودي – إيراني بوساطة صينية، ودلالات ذلك لجهة الدور العالمي للصين، في مواجهة الولايات المتحدة الأميركية. ولا شك أنه سيُحكى الكثير عن محمد بن سلمان (ذمّاً به أو مدحاً له)، كـ”مغامر” على المستوى الاستراتيجي، واستغلاله المتغيرات العالمية لجهة تراجع النفوذ الأميركي، ولو ببطء، مع ما يرافقه من صعود للصين ولقوى دولية وإقليمية. هذه المتغيرات تتيح لحلفاء الولايات المتحدة الأميركية توسيع هوامشهم في العلاقات الدولية، بعيداً عن واشنطن، وربطاً بمصالحهم المباشرة.
والمصالح السعودية الراهنة، المتصلة بالدور السياسي والإقتصادي والمالي (والثقافي أيضاً)، الذي يريده محمد بن سلمان لبلاده، تقوم على قاعدتين:
تنويع الشراكات الإقليمية والعالمية تكيّفاً مع التغيير الذي يطال النظام العالمي،
تأمين الاستقرار الأمني (والسياسي بطبيعة الحال) الذي يتيح للسعودية تنفيذ مشاريعها الكبرى، وبصورة خاصة تلك الواردة ضمن ما يُسمى “رؤية 2030″، والتي تريد من خلالها الرياض أن تتحول إلى حاضنة للمال والأعمال والإعلام وصناعة الترفيه في غرب آسيا وشمال إفريقيا، أسوة بالدور الذي أدته الإمارات العربية المتحدة في العقدين الماضيين، أو بيروت قبل الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975.
حسن عليق