قيادي بالليكود: نتنياهو لا يسيطر على حكومته وولايتها قد لا تطول

قيادي بالليكود: نتنياهو لا يسيطر على حكومته وولايتها قد لا تطول

صرّح قيادي كبير في حزب الليكود، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لا يسيطر على دفع خطة إضعاف جهاز القضاء، وأن ولاية الحكومة قد لا تستمر لفترة كاملة.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست، عضو الكنيست دافيد بيتان، لموقع “واينت” الإلكتروني، إن قوة الاحتجاجات المناهضة لخطة إضعاف جهاز القضاء وتحذيرات الخبراء منها “تقلق نتنياهو. وأعتقد أن نتنياهو كان يريد أن يتنازل، لكن ليس مؤكدا أنه لا يزال يسيطر على الوضع. وسيكون من الصعب على هذه الحكومة أن تصمد لأن الجميع يتنافسون على الأصوات نفسها”.

إلا أن بيتان اعتبر أن على المعارضة أن تتراجع عن معارضتها للخطة، “ولدينا أغلبية. وبإمكاننا تمرير ما نريد. وبالإمكان التوصل إلى توافقات”.

وتأتي أقوال بيتان حول استمرار ولاية الحكومة على خلفية الصدام، أمس، بين رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، الذي يتولى وزارة المالية ووزير في وزارة الأمن، وبين وزير الأمن، يوآف غالانت، حول المسؤولية عن المستوطنين في الضفة الغربية.

وينص الاتفاق الائتلافي بين الليكود والصهيونية الدينية على نقل مسؤوليات بكل ما يتعلق بالمستوطنين إلى سموتريتش، إلا أن هذا لم يُنفذ حتى الآن. وفي أعقاب إخلاء قوات حرس الحدود بإيعاز من غالانت، أمس، لكرم زرعه مستوطنون، طالب سموتريتش بوقف إخلاء الكرم وهاجم غالانت وطالبه بالاستقالة فورا.

وفي موازاة ذلك، وجه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، انتقادات لنتنياهو في إعقاب إخلاء الكرم، وخاصة بعد عراك بين مستوطنين وأفراد حرس الحدود الذين نفذوا الإخلاء.

وقال بن غفير إن “ليس هذا الوضع الذي كنا نتمناه. فقد انضممنا إلى الحكومة على أساس تعهد رئيس الحكومة بأن هذه ستكون حكومة يمينية بالكامل. ولا يفترض بحكومة كهذه ألا تخلي خان الأحمر لاعتبارات سياسية أو ألا تستهدف بنايات في القدس الشرقية (يطالب بن غفير بهدمها). وليس بإمكان حكومة يمينية بالكامل أن تكون حكومة بطلة على اليهود فقط”.

وحذر مئات خبراء القانون والاقتصاد وأكاديميين من عواقب تنفيذ خطة إضعاف جهاز القضاء على الاقتصاد الإسرائيلي ومكانة إسرائيل الدولية، وكذلك على علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة ودول أوروبية كبرى.

وأمس، أرجأ الائتلاف التصويت إلى الأسبوع المقبل على مشاريع قوانين لتعديل قوانين في إطار خطة إضعاف جهاز القضاء، في أعقاب طلب الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بتأجيل التصويت لعدة أيام. وبعد ذلك طالب رئيس المعارضة، يائير لبيد، بتأجيل خطوات الخطة لشهرين، وهو ما رفضه الائتلاف.