رسالة هامة مفتوحة للاخوة في حركتي حماس والجهاد الاسلامي وكتائب الأقصى وكل اطياف شعبنا الفلسطيني.
رسالة هامة مفتوحة للاخوة في حركتي حماس والجهاد الاسلامي وكتائب الأقصى وكل اطياف شعبنا الفلسطيني.
د . ربحي حلوم
فصائل المقاومة الفلسطينية مجتمعة – وبشكل خاص الفصائل القابضة على زناد المقاومة، وكل أطياف القوى الوطنية الحية في شعبنا مطالبون الآن اكثر من اي وقت مضى للتنبه إلى المنزلق الخطير الذي يساقون اليه قبل ان يتم قطع الحبل بهم في”منتصف الطريق” وقبل “وقوع الفأس في الرأس” حين ينال المايسترو (!) مراده ويبلغ غايته المنشودة ثم يلقي بهم في قعر الجب قبل ان يتيقّنوا جميعاً من الألغام الموقوتة المزروعة عند مشارف الثلث الاول من الطريق….
✍️ -: نصوص اتفاق أوسلو تحصر مسؤولية السلطة الفلسطينية في تمثيل فلسطينيي “الضفة والقطاع حصراً” ولا تسمح لها بتمثيل فلسطينيي الخارج.(انظر المرفق*)
✍️ -: السلطة الفلسطينية التي شكلت بموجب قرار صادر عن الحاكم العسكري العام للاحتلال طبقاً لاتفاقية أوسلو وتحت حراب الاحتلال اعطت رسالتها الواضحة للجميع من خلال مراسيم التعديلات القضائية والانتخابية التي استبقت مراسيم الانتخابات .
✍️ -: يشكل فلسطينيو الخارج 58% من مجموع تعداد شعبنا الذي يناهز الاربعة عشر مليوناً ونصف المليون . ولهؤلاء جميعاً -حيثما يتواجدون – حق انتخاب ممثليهم لمشاركة اهلهم في الداخل المحتل في صنع وتقرير مصيرهم على ارضهم وفِي وطنهم التاريخي؛ وأي اعتراض على ذلك من اية جهة كانت – فردًا او جماعة أو فصيلاً أو حزباً او هيئة أو سلطة أو حكومة او نظاماً – يشكل خيانة كبرى وخدمة للاحتلال واصطفافاً الى جانبه .
✍️ -: ممارسة هؤلاء ال 58% من مجموع تعداد شعبنا لحقهم الانتخابي المذكور – بات استحقاقاً مُلحاً وأساسيًا وضرورياً وواجباً.
✍️ -: المراسيم الرئاسية المعلنة تجثم على الالغام المتفجرة الناسفة التي زرعتها المراسيم التي سبقتها والمتصلة بالإقالات القضائية الجماعية وإعادة تشكيله المحكمة الدستورية(اللادستورية) العليا على مقاس من أصدرها بحيث تكون متصلة بخيط يحركه خنصره او سبابته ، مانحاً المحكمة الدستورية التي اعاد تشكيلها على مقاسه صلاحية ابطال اية نتائج تفرزها الانتخابات ان لم تأت على هواه..
وفي غمرة عدة قضايا مفصلية شائكة وهامة ومعلقة ، ينشغل الشارعان الفلسطينيان الرسمي والشعبي في الداخل المحتل باجنحته الثلاثة وفِي مختلف أنحاء الشتات في الخارج ، بالحديث الذي يجري على كل لسان حول توافق قيادتي حركتي فتح وحماس على اجراء الانتخابات المستحقة منذ زمن ، بحيث يتقاسما القائمة الانتخابية المشتركة (الأمر الذي يشكل طعنة قاتلة للديمقراطية) ومدى شرعية أو لا شرعية مراسيم التعديلات التي اصدرها رئيس السلطة محمود عباس والاخرى التي تَبِعَتها وحدد بموجبها يوم 22مايو أيار للتشريعية ويوم 31 يوليو تموز للرئاسية ويوم 31 أغسطس آب لاستكمال(!!)المجلس الوطني، بحيث تبقى انتخابات المجالس البلدية معلقة إلى أجل لاحق غير مسمى مع التلميح الى ضمانات غير محددة المعالم بشأنها بحيث تنطفئ جذوة الحديث حولها لاحقاً ، الأمر الذي يعني أن مناورة عباس هذه المرة تتمحور حول تجديد شرعيته وشرعية أوسلو المفقودة أصلاً واضفاء الصفة التمثيلية لانخراطه المتوقع في الجلوس من جديد على طاولة المفاوضات العبثية التي تجهد الرباعية الدولية في عقدها خلال هذا العام برعايتها وبمشاركة الادارة الامريكية الجديدة فور انقشاع الزوبعة الامريكية القائمة وانزواء ترامب عن المشهد واضافة بعض الرتوش التجميلية لما أسست له حقبته السوداء
وفي غمرة كل هذه المداورات والمناورات الجارية غاب عن بال الكثيرين -إن لم يكن الجميع- ان يعودوا لمضامين ونصوص الاتفاقات الكارثية المذكورة الناظمة لتشكيل السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها في العام 1993 والمُحَدِّدة لمهامها وصلاحياتها وقوانينها وأنظمتها وحدود
تحركها ؛ الامر الذي حدا بتولي رئيس السلطة اصدار مراسيمه الاخيرة خلال اليومين الماضيين بما يتفق ومصلحة الاحتلال وبتنسيق معه ووفقاً لإملاءاته .
وعلى ضوء كل المعطيات الجارية حالياً والمؤشرات التي تكمن خلف سطور كل تلك المراسيم، فان كل هذه الضجة الاعلامية وما رافقها من مراسيم وتشريعات وترويج دعائي يخاطب فيه الرباعية الدولية ، سوف تثبت قادم الايام في نهاية المطاف انه سينطبق عليها المثل القائل: “تمخض الجبل فولد فأراً”…!! وأن هذه الانعطافة المفاجئة ليست الا لغايات تجديد شرعية مفقودة للرباعية الدولية التي اشترطتها لكي تحمله في احضانها الى طاولة المفاوضات العبثية مع النتن ياهو وائتلافه العنصري المرتقب .
أمام كل هذه البهلوانات العبثية فاننا في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج مطالبون اليوم قبل الغد بالتحرك للاخذ بايدي نصفنا المكبل تحت الاحتلال في اجنحة الوطن المستباح ببلطجة الاحتلال وغطرسته وبقيود اوسلو ومخرجاتها الكارثية، وذلك بالتسلح بتمثيلنا لفلسطينيي الخارج عبر انتخابات ديمقراطية متاحة وليست مستحيلة حتى لا نظل مهمشين ومعلقين في الهواء واسرى صمتنا وضحايا لذلك النهج الكارثي المدمر اذي آلت اليه روح ونصوص ونهج ومخرجات اوسلو الكارثية .
ان ممارسة 58% من مجموع تعداد شعبنا لحقهم الانتخابي المذكور – بات استحقاقاً مُلحاً وأساسيًا وضرورياً وواجباً ، كونهم باتوا محرومين من المشاركة في تقرير مصيرهم ومستقبلهم وحقهم وأجيالهم في العودة الى وطنهم على امتداد اكثر من ثلاثة أرباع القرن ، خاصة وأن السلطة الفلسطينية القائمة المشكلة طبقاً ل”اتفاق أوسلو” سيئ الذكر قد كبلت نفسها وفق نصوص الاتفاق المذكور بحصر مسؤوليتها في تمثيل فلسطينيي “الضفة والقطاع حصراً” حيث ورد التأكيد على هذا النص سبع عشرة مرة في متن الاتفاق المذكور (انظر المرفق*).
اننا جميعاً كشعب فلسطيني واحد في الداخل والخارج غير قابل للقسمة او التهميش او الالغاء او المقايضة بحقوقنا الثابتة في وطننا مدعوون لانتزاع هذا الحق من كل من يحاول المساس به او التطاول عليه او الوقوف في وجهه؛ والمباشرة في اختيار ممثلينا اختياراً ديمقراطياً حراً لا ننازع فيه أحداً ولا نسمح لاحد ان ينازعنا فيه . حيث لا يحرم قانون في العالم كله فلسطينياً من الالتصاق بفلسطينيته او المفاضلة القسرية في ان يتخلى عنها حتى يحتفظ بأخرى يحملها.
كما لا تملك السلطة الفلسطينية أن تحول بيننا وبين حقنا في تقرير مصيرنا في وطننا كجزء لا يتجزأ من شعبنا طالما هي التي ارتضت وقررت ان تكبل صلاحياتها في ممارسة مسؤولياتها على نصف شعبها فقط وتتنصل من مسؤولية تمكين النصف الآخر المقتلع من ارضه ووطنه من ممارسة حقه ومصيره بموجب اتفاقية هي من صنع يدها .
د.ربحي حلوم- عضو الامانة العامة وأمين العلاقات الخارجية لمؤتمر فلسطينيي الخارج .