اللجنة التحضيرية “لمؤتمر المسار البديل” تدعو لمقاطعة انتخابات المستعمِر الصهيوني وانتخابات سلطة أوسلو

اللجنة التحضيرية “لمؤتمر المسار البديل” تدعو لمقاطعة انتخابات المستعمِر الصهيوني وانتخابات سلطة أوسلو

دعت اللجنة التحضيرية “لمؤتمر المسار الفلسطيني البديل” جماهير شعبنا في فلسطين المُستعمَرة إلى رفض ومقاطعة ما يُسمى ” الانتخابات الرئاسية والتشريعية” التي تدعو إليها سلطة أوسلو للحكم الذاتي الهزيل، داعية في الوقت ذاته شعبنا في الداخل المحتل منذ عام 1948 إلى مقاطعة انتخابات برلمان العدو ” الكنيست”.

وأكدت اللجنة في ورقة موقف أن الديمقراطية تحت حراب الاستعمار كما في حال السلطة الفلسطينية لا تعدو كونها كذبة كبيرة وشرّعنة لمشروع أوسلو الكارثيّ، وأنَّ ما يسميه البعض “النضال البرلماني عبر المشاركة في الكنيست” لا يعدو كونه شرعنة للمستعمِر وتعمية على نظام الاستعمار الاستيطاني ونهج الإحلال والقهر والعنصرية.

وأضافت اللجنة بأن شعبنا في كافة أماكن تواجده يدرك أن هذه القيادات التي أنتجت الشرذمة فوق التشريد والشتات والتجزئة المفروضة بفعل الاستعمار، وأن عقد انتخابات تحت حراب المستعمِر لن ينتج غير المزيد من الشرذمة والخضوع والانحراف عن خط التحرير، معتبرة أن الانجرار وراء الطبقة السياسية المتكرشة المتحالفة مع وسطاء الاستعمار الاقتصاديين وعملائه الأمنيين لم يعد مقبولاً لا وطنياً بالمعنى الاستراتيجي، ولا مصلحياً بالمعنى العيني المباشر.

واعتبرت أن الغاية من انتخابات سلطة أوسلو المزمع عقدها هي استلاب شرعية وطنية عبر مزيد من القرصنة وشراء الوقت والتضليل لإعادة إنتاج مشروع التسوية-التصفية وفق مسارات مدريد -أوسلو، مؤكدة أن تصوير الانتخابات من قبل هذه الطبقة السياسية على أنها المدخل للوحدة الوطنية ما هو إلا كذبة تضليلية يراد بها توريط شعبنا مرة أخرى في إجازة المحاصصة وتجديد الولاء والمبايعات لزعماء الهزيمة والاستسلام.

وشددت بأن التوافق المزعوم ما هو إلا اتفاق على تقديم أوراق اعتماد للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، للعودة من جديد إلى مسار أوسلو العبثي تحت أعين جميع القوى والفصائل، موجهة رسالة إلى هذه القيادات بأن الوحدة الوطنية لا تكون بإقصاء أكثر من نصف شعبنا، ولا تكون بالتفرد في القرار الوطني، ولا تكون بتقاسم مكاسب وامتيازات أوسلو الممنوحة للمهزومين؛ فالوحدة الوطنية تكون في ميادين العمل والنضال والمواجهة مع المستعمر.

وبَينّت بأن انتخابات تجري تحت حراب الاستعمار وضمن إطار أوسلو وما جلبته من دمار وهزائم حتماً ستنتج قيادات وبرامج سقفها رضا المستعمر ودول الغرب الاستعماري، لافتة بأن التجربة الفلسطينية شاهدة على ذلك.
وأضافت بأن أي انتخابات يتحكم فيها المحكومون بأوسلو وارتباطاتهم وتحالفاتهم الإقليمية والدولية المناهضة بطبيعتها لحركة تحرر الشعوب بالتأكيد لن تنتج برنامجاً تحررياً، ولن تكون بالتالي في مصلحة شعبنا الذي هو أحوج ما يكون إلى استراتيجية وطنية تعيد له مكانته وكرامته وتستنهض فيه قيم التحرر والاستعداد للتضحية.

على الجهة الأخرى، اعتبرت اللجنة التحضيرية أن المشاركة في برلمان العدو الاستعماري الصهيوني حتى لو كانت بهدف المعارضة ليست سوى مساهمة في إدامة المنظومة الاستعمارية، وتبرئة للكيان من جرائمه على أقل تقدير، ومن الناحية المبدئية والاستراتيجية تُشكّل المشاركة في انتخابات البرلمان الصهيوني ليس مجرد إضفاء شرعية على الاستعمار ومصادقة على ادعائه الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحسب، بل إنها طعن للخطاب الوطني والحقوقي الداعي إلى مقاومة الاستعمار الصهيوني العنصري، وهي إقرار بشرعية للكيان الذي لا يعترف إلا للمستعمِرين بالحق في تقرير المصير على كل فلسطين بحدودها الانتدابية، ناهيك عن جرائمه وانتهاكاته المستمرة والمتصاعدة دوماً بحق شعبنا.

وختمت اللجنة مؤكدة بأن النضال التحرري لا يكون بشرعنة أوسلو ولا بشرعنة المستعمِر، إنما يكون في تنظيم الذات والعمل مع الناس وباعتماد أشكال النضال الثوري والفعالة لإنجاز التحرير والعودة وبناء دولة فلسطين الديمقراطية، داعية كافة فصائل المقاومة الفلسطينية إلى عدم إعادة إنتاج دائرة الفشل مرة أخرى والتوقف عن الجري وراء الأوهام والسراب والعبث؛ مؤكدة أن الخروج من الأزمة الداخلية لا يكون عبر ما يُسمى الانتخابات، فالأولوية هي وضع استراتيجية وطنية تعيد للقضية حضورها ولشعبنا كرامته وحقوقه في العودة، وتقرير المصير. وهو يستوجب بناء جبهة وطنية فلسطينية موحدة على كل الميادين وكل الساحات، وإلى بناء المؤسسات الوطنية الفاعلة بعيداً عن مسار مدريد -أوسلو أو المشاركة في مؤسسات العدو السياسية وأركان منظومته الاستعمارية الصهيونية.