غضب وإستنكار ورفض شعبي وفصائلي كبير من اعلان قيادة السلطة عودة العلاقة والتنسيق الأمني مع الاحتلال

وقالت في تصريحات صحفية: إن العودة إلى مسلسل التفاوض الكارثي والعلاقة مع “إسراييل” لا تختلف عن التطبيع بل هي السياسة التي أوصلت الدول العربية للتطبيع ووفرت للمطبعين فرصة ومناخا شجعهم على المضي في التطبيع حتى وصل الامر حدّ التحالف مع الاحتلال وتجاوز كل الثوابت العربية والقومية.

أن عودة السلطة للعلاقة مع إسرائيل، بما فيها التنسيق الأمني، يعد تراجعاً خطيراً وخروج عن مقررات الاجماع الوطني وانقلاب على مخرجات اجتماع الامناء العامين للفصائل.

وأضافت: أن الأخطر من التطبيع هو التشجيع عليه وهذا سيكون جريمة كبرى ترتكبها السلطة ومنظمة التحرير وقيادة حركة فتح، وفق تعبيره. وقالت” الفصائل إن مسار العلاقة مع “إسرائيل” كما كان عليه الحال سابقًا في ظل استمرار ممارسات “إسرائيل” يعتبر استخفاف بشعبنا ومرفوض بكل المؤسسات الفلسطينية.

وإعتبرت أن القرار يمثل طعنة للجهود الوطنية نحو بناء شراكة وطنية، واستراتيجية نضالية لمواجهة الاحتلال والضم والتطبيع وصفقة القرن، ويأتي في ظل الإعلان عن آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة.

وأضافت: :إن السلطة الفلسطينية بهذا القرار تعطي المبرر لمعسكر التطبيع العربي الذي ما فتئت تدينه وترفضه”.

وطالبت لسلطة الفلسطينية بالتراجع فورًا عن هذا القرار وترك المراهنة على بايدن وغيره، فلن يحرر الأرض، ويحمي الحقوق، ويطرد الاحتلال إلا وحدة وطنية حقيقية مبنية على برنامج وطني شامل ينطلق من استراتيجية المواجهة مع الاحتلال المجرم.

وأكدت الفصائل ، على رفضها اعادة التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال و الاستيطان الإسرائيلية، مضيفة: “أن مخطط صفقة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية وترسيخ التطبيع على حساب الحقوق الفلسطينية ما زال قائما ومخاطره واضحة لأن صاحبه الحقيقي هو نتنياهو والحركة الصهيونية التي صعدت الاستيطان والاعتقالات والقمع ضد الشعب الفلسطيني بشكل غير مسبوق في الفترة الحالية”.

ورأت أنّ تبرير السلطة لقرارها بعودة العلاقات مع دولة الكيان ما هو إلّا تبرير للعجز والاستلام أمام العدو، الذي لم يحترم أو يلتزم بأيٍ من الاتفاقات معه رغم كل ما حققته له من اعتراف ومكاسب استراتيجيّة، ولم تتوقّف سياسته في تعميق احتلاله الاستعماري للأراضي الفلسطينيّة، وبضمنها سياسة الضم التي كان أحدث تجلياتها الإعلان عن بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية، وشق الطرق التي تفصل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني، وتكرّس المعازل بين المدن والقرى الفلسطينيّة.

وشدّدت على أنّ تسويق السلطة لقرارها على أنه انتصار هو تضليل وبيع الوهم لشعبنا بهدف العودة لرهان المفاوضات وعلى الإدارة الأمريكيّة القادمة، وعلى وهم إمكانية الوصول إلى حلٍ سياسي لحقوق شعبنا من خلال تمسكها بالاتفاقيات مع العدو رغم كل ما ألحقته من أذى بهذه الحقوق، وما وفرته من غطاءٍ للعدو في استمرار تعميقه لمشروعه الاستعماري الاستيطاني الإجلائي، عدا عن أنه يشكّل تغطية للدول العربية التي قامت بالاعتراف والتطبيع مع دولة العدو، وسيشجّع دول أخرى للالتحاق بهذا الركب.

وقالت إن قرار عودة مسار العلاقة مع الاحتلال الصهيوني يمثل انقلاباً على كل مساعي الشراكة الوطنية وتحالفاً مع الاحتلال بدلاً من التحالف الوطني، وهو خروج على مقررات الإجماع الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل وتعطيل لجهود تحقيق المصالحة الداخلية.

واعتبرت، أن علاقة السلطة مع الاحتلال تعني تأييد وتشجيع التطبيع الخياني الذي أجمعت القوى على رفضه والتصدي له.

وشددت، على أن استمرار الرهان الخاسر على الولايات المتحدة، والرهان على مسيرة الاستسلام التي أودت بقضيتنا إلى المهالك وشجعت على تحالف بعض الأنظمة العربية العميلة مع الاحتلال، يفتح الطريق أمام تمرير مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية.

وأكدت أن شعبنا المقاوم لن يستسلم لدعاة الاستسلام وهرولتهم للشراكة مع العدو، بل سيدفعنا معاً نحو المزيد من التمسك بنهج المقاومة سبيلاً وحيداً لتحرير الأرض واستعادة الحقوق.

ودعت، للاصطفاف الوطني والتمسك بالثوابت وبحق المقاومة ورفض كل أشكال العلاقة مع الاحتلال وتجريمها و تجريم كل من يشارك فيها.

كما دعت كل الوطنيين الأحرار لإعلان رفضهم لهذه الردة الجديدة، وتجريم كل أشكال العلاقة مع الاحتلال وتجريم من يشارك فيها.

وقالت الحركات الفلسطينية إن “عودة العلاقات مع الكيان الصهيوني مرفوضة شعبياً ووطنياً، ومراهنة فاشلة على مسار المفاوضات مع الاحتلال”.

وأضافت: “في الوقت الذي نطالب فيه الدول العربية بعدم تطبيع العلاقات مع الإحتلال، فنحن الأولى بقطع العلاقات والمضي في خيار المقاومة ومناهضة الممارسات الإجرامية الصهيونية”.