بمشاركة دولة الإمارات 112 شركة صهيونية تعمل على إستيلاء العقارات والأملاك من الفلسطينيين بطرق غير شرعية في سياق تنفيذ سياسة الضم الفعلي والصمت العربي والدولي

بمشاركة دولة الإمارات 112 شركة صهيونية تعمل على إستيلاء العقارات والأملاك من الفلسطينيين بطرق غير شرعية في سياق تنفيذ سياسة الضم الفعلي والصمت العربي والدولي
وكالة إيران اليوم الإخبارية
رئيس القسم العبري_كرم فواز الجباعي
– زاد التطبيع وضاعف من شهية الكيان على الضم والاستيطان والتخريب والتدمير ، في الوقت تعمل 112 شركة صهيونية في الاستيلاء على العقارات والأملاك من الفلسطينيين .
– فيما يعمل الكيان الصهيوني بوتيرة أسرع من أجل التكيف مع خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم صفقة القرن في سياق تنفيذ سياسة الضم الفعلي والصامت .
– فقد أعطى رئيس الوزراء “ الإسرائيلي” .. ” بنيامين نتنياهو “ وبالتوافق مع ” بيني غانتس “ ، ” الضوء الاخضر “ لعقد اجتماع بعد العاشر من تشرين الأول المقبل لما يسمى بـ مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية ، للمصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية ، بعد أن وافق على المصادقة لأكثر من 5000 وحدة سكنية ، بعد تجميد التخطيط والبناء في الضفة الغربية منذ شباط / فبراير ترضية للإدارة الإميركية وحتى لا يعرض اتفاقيات التطبيع مع الإمارات والبحرين للخطر .
– حيث جرى خلال الأيام الأخيرة اتصالات بين مسئولي المستوطنات في الضفة الغربية مع نتنياهو طالبوه فيها بإنهاء التجميد وهددوا بالخروج احتجاجاً واسع النطاق ضده ، الأمر الذي قد يضعه في موقف سياسي حرج حال خروج مظاهرات من اليمين ومن اليسار ضده .
– وقد أفاد التقرير الأخطر وفي هذا السياق ، فقد كشفت مؤسسة “ أمباكت ” لحقوق الإنسان، التي تتخذ من لندن مقراً لها، في تقرير لها أن نحو 112 شركة إسرائيلية تعمل في الاستيلاء على العقارات والأملاك من الفلسطينيين في الضفة الغربية بصورة غير شرعية لصالح المستوطنين الصهاينة ومن بينها ” شركات وساطة وبنك لئومي إسرائيل وبنك هبوعليم “ ، وهي المؤسسات المالية المرشحة لعقد صفقات كبيرة مع مؤسسات رسمية وأهلية في دولة الامارات العربية المتحدة ، في أعمال مخالفة للقانون الدولي وبعضها بمثابة سرقة أرض خاصة من أصحابها بطرق مختلفة .
– ووفق تقرير المؤسسة الحقوقية فإن هذه الأنشطة للشركات والمؤسسات الصهيونية قد ساهمت بنجاح في توطين أكثرمن نصف مليون صهيوني متطرف في مئات المستوطنات المنتشرة فى طول الضفة الغربية المحتلة وعرضها ، وأنها أوجدت مساحات كبيرة من الأرض جرى مصادرتها تحت مبرر حماية المستوطنين ، وما زالت تعمل بوتيرة أسرع في الوقت الحالي من أجل التكيف مع خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم صفقة القرن ، بحيث تركز انشطتها على شراء الأراضي والعقارات في مناطق الأغوار .
– إضافة إلى تكريس واقع جديد على الأرض لصالح المستوطنين ويوقف تمدد القرى والبلدات الفلسطينية وتحديد حدودها ضمن مساحات مغلقة ومحاصرتها بالاستيطان. شركات صهيونية وهمية .
– وفي شأن آخر يلقي الضوء على نشاط شركات صهيونية وهمية مسجلة في مناطق مختلفة من العالم بعيدا عن انظار سلطات الضرائب تم الكشف عنها مؤخراً تقدم مساعدات كبيرة للجمعيات الاستيطانية من أصحاب رؤوس اموال يهود يديرون شركات بعضها وهمي وبعضها يقوم بغسيل أموال ، وتعمل هذه الجمعيات على تعزيز الاستيطان اليهودي في القدس المحتلة ومن أبرزها جمعية العاد الاستيطانية .
– وهذا يعيد إلى الأذهان حول تقارير سابقة كنا قد تطرقنا فيها إلى المساعدات المالية الكبيرة التي تقدمها مثل تلك الشركات لنشاط الجمعيات الاستيطانية .
– فقد تم الكشف في أكثر من تقرير أن ما يسمى ” جمعية العاد “ والتي تعتبر واحدة من أخطر الجمعيات الاستيطانية الناشطة بالذات في القدس المحتلة ، حيث تتلقى أموال وتبرعات من جهات ” مجهولة الهوية “ في غالبيتها ، إضافة إلى الدعم الحكومي المباشر .
– ولعل مصادر تمويل ” جمعية العاد “ هي في جزء مهم منها شركات وهمية مسجلة في مناطق متعددة في العالم ، بعيدة عن أنظار سلطات الضرائب مثل جزر سيشل ، جزر البهاما وجزر العذراوات ، ومن جمعيات وأطر أميركية مثل منظمة أصدقاء “ جيش الاحتلال ” في ميامي / فلوريدا .
– وقد صرحت ” العاد “ لمسجل الجمعيات “ الإسرائيلي ” بأنها في السنوات الثماني الأخيرة تلقت أموالاً بلغت 450 مليون شيكل وتبين أن 275 مليونا ، منها جاءت من شركات مسجلة في دول تعتبر كملاجئ للمتهربين من الضرائب وعدد من شركات العاملة بشكل وهمي تتواجد في جزر العذراوات .
– وتجدر الاشارة هنا بأن ” جمعية إلعاد “ تطلق على سلوان إسم مدينة داود ، ومنذ تأسيسها عام 1986، قامت بتوطين أسر يهودية في نحو 75 من بيوت سلوان ، كما تدير ” إلعاد “ المواقع الأثرية في سلوان ومناطق شرقي القدس ، والتي تعد مواقع جذب سياحي في المنطقة ، حيث يزورها أكثر من مليون شخص سنويًا ,
– البؤر الاستيطانية : على صعيد آخر تدعم الحكومة ” الإسرائيلية “ مشروع استيطانياً فريداً في الضفة الغربية من خلال تقديم المساعدات السخية لبؤر استيطانية غير شرعية في ما يسمى القرى الطلابية التابعة لجمعية ” كدما “ ، والتي تقوم بخدمات حراسة للبؤر الاستيطانية .
– وحسب تقرير الجمعية ، فإنه في العام 2019 تلقت دعماً بنحو اربعة ملايين شيكل من وزارات التعليم والزراعة ومن سلطات محلية. وكانت ما تسمى”كدما” قد تأسست في العام 2013 .
– وفي اطار عمل هذه الجمعية اقيمت 8 قرى طلابية ، ستة منها في الضفة في مستوطنات ” معاليه افرايم ، الموج ، شمعة ، بني كيدم ، ريمونيم ومخورا واثنتان في كيبوتسات نير عوز في غلاف غزة ومسغاف عام في الجليل .
– ويسكن فيها حوالي 300 طالبت، وحسب تقاريرها لمسجل الجمعيات ، فان ” كدما “ قامت بتشغيل 17 عاملاً و330 متطوعاً في العام 2019 ، وبالإضافة لدعم وزارة التعليم والزراعة فان الجمعية تتلقى دعماً وتقدمه منحاً للطلاب المشاركين في نشاطاتها من عدد من الجهات غير الحكومية كمشروع هبايس لليانصيب .
– ففي العام 2020 قدمت حولت حوالي 431 منحة للطلاب بمبلغ 1.1 مليون شيكل.
– كما يدعم الجمعية حركة ” امناه “ اليمينية المتطرفة ومجلس ” يشع ” .
– وحسب نموذج الجمعية ، فانه من أجل الحصول على منحة بمبلغ 10 آلاف شيكل في العام والحصول على سكن مخفض، على الطلاب التطوع لمدة 300 ساعة موزعة على دروس خصوصية للأطفال أو التطوع في الزراعة اوفي نادي المستوطنة او الحراسة في أحد المزارع في المنطقة ، وكلها بؤر استيطانية غير قانونية .
– وفي سياق آخر فإن سياسة هدم المنازل والمنشآت تلاحق سلطات الاحتلال الفلسطينيين بوسائل شتى لمنعهم من استغلال أراضيهم في البناء من خلال ادواتها في الضفة الغربية وهي الادارة المدنية وما يسمى بمفتش البناء والتنظيم وتحديداً في المناطق المصنفة (ج) بحجة أنها أراضي دولة أو ” شرفة الدولة “ او مناطق عسكرية أو محميات يمنع البناء فيها ، وتستخدم لهذا الغرض الأوامر العسكرية ومنها ( الأمر العسكري رقم 1797 ) ، الذي يخول جيش الاحتلال تنفيذ أوامر الهدم في غضون 96 ساعة.
– أخيراً : لا تكاد تتوقف إخطارات الهدم ومنع البناء ، وبهذه الطريقة تحاول سلطات الاحتلال منع المواطن الفلسطيني من الاستفادة من أرضه في أي مشروع ضروري ، وتتم الملاحقة من خلال الاخطارات والتصوير الجوي والدوريات بالجيبات البيضاء ، التي من خلالها يطوف ضباط الإدارة المدنية على الأراضي ويستخدمون الصور الجوية في تحديد الأماكن المستهدفة بالهدم .
– ووفق الأمر العسكري المذكور يمنح كل مراقب من الإدارة المدنية صلاحية إصدار تعليمات بإزالة أي مبنى جديد ، بما في ذلك المباني التي لم ينته العمل بها أو التي انتهى العمل على إنشائها خلال نصف السنة الأخير .