“صامدون”: سياسة البنوك المتورطة في ملاحقة الأسرى والشهداء، وسياسات السلطة الفلسطينية التي تقف صامتة وعاجزة ومتواطئة مساس بالحركة الوطنية..

رام الله: قالت شبكة صامدون للدّفاع عن الأسرى إن السياسة التي تمارسها بعض البنوك المتورطة في ملاحقة الأسرى والشهداء وعلائلاتهم، وسياسات السلطة الفلسطينية الخاضعة لرأس المال التي تقف صامتة وعاجزة ومتواطئة، في ظل كل ما يواجهه الأسرى داخل السجون الصهيونية في هذه الفترة بالذات التي يواجهها العالم أجمع أمام وباء كورونا ـ كوفيد 19، ما هو إلا مساس آخر بالحركة الوطنية وتاريخ الشعب البطل، عنوان المواجهة والاحتكاك المباشر ضد الاحتلال.

وأكدت الشبكة في بيان لها اليوم الجمعة: “نقف اليوم أمام جريمة وسقطة جديدة يرتكبها رأس المال التابع والملحق بمنظومة الاستعمار الصهيوني والرجعي في وجه أسرانا البواسل وشهدائنا الأبطال وعائلاتنا المناضلة، إذ رضخت مجموعة من البنوك الفلسطينية إلى توجيهات وقرارات الاحتلال الصهيوني بوسم المقاومين الفلسطينيين بالإرهابيين، ولتغلق حساباتهم وحسابات عائلاتهم البنكية تذرعاً بما يسمى “قرارات عليا”.

وأوضحت ان حقيقة ذلك هو “القلق على أموالهم المكدّسة، وهذا الموقف يشكل تواطئاً علنياً وسنداً للاحتلال في ملاحقة شعبنا وضرب مقاومتنا الباسلة وحاضنتها الشعبية”.

وأضافت “أمام ما تكابده اليوم عائلات أسرانا الأبطال من الحرمان والعقاب، تسارع قوات الاحتلال الصهيوني إلى إلغاء الزيارات العائلية، وحرمانهم من التواصل مع ذويهم وأبنائهم وتصادر أبسط حقوقهم الطبيعية والإنسانية بما في ذلك حقهم في الزيارة”.

وـشارت إلى أن هذا القمع الصهيوني “يأتي في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تشتد على شعبنا وتزداد صعوبة يومياً، كما أننا نرى في هذه السياسة ابتزاز رخيص بلقمة عيشهم”.

وأكدت “هكذا ينضم اليوم رأس المال الفلسطيني الجبان والخاضع إلى صف الاحتلال وتتحالف طبقات الرأسمال وأصحاب القصور للتغول على كرامة عائلات مناضلينا من الشهداء والأسرى”.

وحذرت السلطة الفلسطينية وطبقات البترودولار في الضفة المحتلة من “مغبة التعدي على حقوق الحركة الأسيرة، خط المواجهة الأول ضد الاحتلال، وحيث يقبع آلاف الكوادر الوطنية الثورية والموثوقة داخل زنازين الأسر مَن بذلت عُمرها وحياتها من أجل كرامتنا”.

وطالبت “طلائع شعبنا في كل مكان، داخل وخارج الوطن إلى الوقوف سداً منيعاً لمثل هذه السياسات التي تستهدف أغلى ما يملكه شعبنا حقوقه وكرامته الوطنية”.

وأضافت “نوجه رسالتنا إلى البنوك والمؤسسات التي تورطت في مثل هذه السياسة بالتراجع الفوري عن قراراتها والالتزام بقواعد الحد الأدنى من المسؤولية الوطنية. ونؤكد أنَّ عدم التراجع عن هذه القرارات سوف يقابل بغضب شعبي فلسطيني ولتتحمل هذه البنوك كامل المسؤولية”.

كما أكدت على قرار قيادة الحركة الأسيرة الفلسطينية بمقاطعة كل البنوك والمؤسسات التي وضعت نفسها خصماً لشعبنا ومقاومته الوطنية وأسراه، وسحب الإيداعات الشخصية منها كرد شعبي”.