مصر تقدم “رؤية جديدة”للسلام” وكوشنير يطلب من السيسي إقناع عباس بحضور قمة كامب ديفيد

القاهرة: ذكرت مصادر دبلوماسية لـ “العرب” اللندنية يوم الجمعة، أن زيارة كوشنير التي استمرت ساعات الى القاهرة، استهدفت تبديد المخاوف بشأن “صفقة ترامب”، وإقناع القاهرة بالضغط على السلطة الفلسطينية لحضور قمة سلام مرجح انعقادها في كامب ديفيد سبتمبر المقبل، كخطوة مبدئية، بغض النظر عن موافقتها عما سيطرح لاحقا.

وأضافت، أن القيادة المصرية “لا تمانع من أن تكون حاضرة في أي مؤتمر مستقبلي يناقش عملية السلام، وترى أهمية حضور الطرف الفلسطيني في المباحثات التي تمس مصيره ومستقبله، ولا داعي للهروب من المواجهة، على أن يسبق مؤتمر كامب ديفيد الجديد ما يمكن تسميته بإعادة صياغة لمفهوم المبادرة العربية، لتصبح مفصلة ومحددة بشكل أكبر وليست مجرد مبادئ عامة، وتتماشى مع التطورات الحالية”.

وتسعى القاهرة لأن يكون التحرك تحت مظلة الجامعة العربية، وبموافقة الفلسطينيين أولا، ولا سبيل غير ذلك للوصول إلى اتفاق سلام، وقد تتبدل أو تتغير المواقف حسب الأطر والطروحات التي تقدمها الولايات المتحدة، وسوف تتكشف تجلياتها بشكل أكبر الفترة المقبلة.

وكانت وسائل إعلام “إسرائيلية” قد تحدثت أن الهدف الأساسي من جولة كوشنير الجديدة هو طرح عقد مؤتمر قمة يجمع بين رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وعدد من القيادات العربية في كامب ديفيد منتصف سبتمبر المقبل، برعاية الرئيس دونالد ترامب، يقدم على طاولته الخطوط العريضة لرؤيته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ولمنتجع كامب ديفيد رمزية كبيرة حيث أنه احتضن للمرة الأولى مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ودولة عربية هي مصر في العام 1987 انتهت بتوقيع كل من الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء مناحيم بيغن لاتفاقية سلام.

وقلل متابعون من القمة المنتظرة، ووصفوها بأنها “جزء من حملتي نتنياهو وترامب الانتخابية”، مستبعدين أن تسفر عن نتائج إيجابية للفلسطينيين.

وقال عبد المنعم سعيد، المدير السابق لمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية،
إن الموقف الرسمي للقاهرة يركز على المصالح القومية للدولة المصرية، ولا يوافق على صفقة القرن بشكل قاطع، ولا يرفضها بشكل كلي، للارتباط القائم على أسس معاهدة السلام الموقعة، وبموجبها تحصل القاهرة على مساعدات مادية وعسكرية سنوية من واشنطن.

وأضاف لـ”العرب”، أن موقف القاهرة من صفقة القرن يظهر في حضورها الرمزي ورشة المنامة من خلال التمثيل الضعيف، من دون أن تنطق بجملة واحدة في الورشة، وفي المقابل تنحاز في تحركاتها الإقليمية لصالح الموقف العربي العام الرافض للصفقة، ارتكانا على موقف السلطة الفلسطينية، وأن ذلك التوازن يخفف كثيرا من الحرج مع الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن القاهرة “لن تلعب دورا ضاغطا على السلطة الفلسطينية للقبول بالصفقة، وترى أن الشعب الفلسطيني يقرر مصيره في مثل هذه القضايا الحيوية، وقد تلعب هذا الدور في قضايا أخرى أقل أهمية، مثلما دفعت السلطة الفلسطينية لتكون شريكا في منتدى غاز البحر المتوسط مع إسرائيل، حفاظا على حقوقها من الغاز الطبيعي”.

وذكرت بعض المصادر السياسية للصحيفة اللندنية، أن إجمالي الموقف المصري يسير في إطارين متوازيين، أحدهما يحمل رفضا معلنا ضد الإجراءات أحادية الجانب والتي أقدمت عليها الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، والآخر قابل للنقاش والتفاوض، ويرتبط بالصيغة السياسية لصفقة القرن ومدى السيولة في الاستجابة لمطالب البلدان العربية.

ويرى متابعون أن بعض الأطراف العربية سوف تستمر في الفصل بين القضية الفلسطينية والعلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة، وبقاء الموقف الفلسطيني الرافض كما هو، كي يعطي مبررا للاعتراض على بنود الصفقة من دون أن يؤثر ذلك على مجمل العلاقات المشتركة، وفي جوهرها مسألة التحالف مع واشنطن في مواجهة نفوذ طهران بالمنطقة.