وقفة احتجاجية أمام وزارة العمل بلبنان دعما للاجئين الفلسطينيين

وطالب المحتجون، في بيانٍ، بـ”إلغاء الخطة الهادفة لمكافحة ما تسميه الوزارة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية، ووقف حملة المداهمات والتوقيف”.

وشارك في الوقفة المئات من الناشطين الفلسطينيين واللبنانيين تحت عنوان “لبنان بِساع (يسع) الكل، العمل حق للكل”.

وكانت وزارة العمل اللبنانية، قد أعطت مهلةً شهرًا لتصويب أوضاع المؤسسات التي لديها “عمال غير شرعيين” أو “المخالفين” قانونيًّا، وبعيْد انتهائها عمدت إلى حملة نتج عنها إقفال (34) مؤسسة، يعمل فيها لاجئون فلسطينيون.

ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من أزمة بطالة مستشرية بين جميع الفئات العمرية، ووفقًا لوكالة الأونروا في تقرير لها، لعام 2019، يعاني حوالي 36% من الشباب الفلسطيني من أزمة البطالة، ليرتفع هذا المعدل إلى 57% بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
ويتهم الفلسطينيون وقوى لبنانية بأن وراء قرار وزير العمل أبعاد سياسية لدفع الفلسطينيين للهجرة خدمة للخطة الأمريكية في “صفقة القرن”.