نطالب بالوقف الفوري لإجراءات وزارة العمل بحق اللاجئين الفلسطينيين، المقيمين في لبنان منذ نحو 71 عاما..حملة جديدة..الفلسطيني في لبنان يعامل كالأجنبي.

كما أن هذه الممارسات التي طالت العديد من العمال وأصحاب المحلات الفلسطينيين، تتناقض مع “الرؤية اللبنانية الموحدة” الصادرة في العام 2017 والتي أجمعت على “ضرورة مضاعفة العمل لمعالجة المسائل الإنسانية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين من خلال توفير الحقوق الإنسانية للاجئين وتحسين أوضاع المخيمات”.. و”رفع القيود غير الضرورية على منح وتمتع اللاجئين الفلسطينيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك حق العمل والحماية الاجتماعية…” الخ.

فهل تشكل ممارسات وزارة العمل اللبنانية هذه دعما للشعب الفلسطيني في مواجهته لصفقة القرن وورشة المنامة ومشاريع التوطين التي يجاهر بها الفريق الأمريكي المتصهين الذي يدير دفة “صفقة ترامب” التصفوية، والمرفوضة من قبل الشعبين اللبناني والفلسطيني؟..

المطلوب اليوم من المسؤولين اللبنانيين، كافة، الوقف الفوري لإجراءات وزارة العمل بحق اللاجئين الفلسطينيين، المقيمين في لبنان منذ نحو 71 عاما، لكون استمرارها يشكل عنصرا ضاغطا مضافا على الفلسطينيين –الذين يحاربون التوطين ويتمسكون بحق العودة- من شأنه تعميق ازماتهم الاقتصادية ويفاقم أوضاعهم الاجتماعية، من شأنه أن يقدم خدمة مجانية لاصحاب مشاريع التجنيس والتوطين والتهجير، بخاصة في ظل تراجع خدمات الأونروا والحديث المتجدد عن الأزمة المالية التي تتخبط بها الوكالة الدولية، المستهدفة بحرب أمريكية صهيونية مفتوحة، من أجل إنهاء عملها وإقفال مؤسساتها، وتحويل أموالها إلى مشاريع التوطين!..