شروط “إسرائيلية”لوقف إطلاق النار تجعل الأمور ما بين اللاحرب واللا سلم
– 27 مارس 2019
غزة: لا يزال التوتر يسود قطاع غزة، بعد فشل اتفاق إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه برعاية مصرية ليل أول من أمس الإثنين بين فصائل المقاومة و”إسرائيل”، واستمرار تبادل خاصة وأن سلطات الاحتلال أصدرت تعليمات جديدة لسكان المناطق القريبة من الحدود مع القطاع، وأخرى تبعد عشرات الكيلو مترات، تشمل شل العملية الدراسية حتى اليوم الأربعاء، مما يبقي باب التكهنات مفتوحا أمام جميع الاحتمالات، بسبب الخلاف حول كيفية إعادة إرساء الهدوء.
وكان من المفترض أن يجري وقف إطلاق النار عند الساعة الحادية عشرة ليلا بالتوقيت المحلي من ليل الإثنين، بناء على الوساطة المصرية التي أعلنت عنها الفصائل غير أن قوات الاحتلال استأنفت غاراتها الجوية بعد هذا التوقيت وقصفت العديد من المواقع العسكرية.
وحسب مصادر محلية فإن جيش الاحتلال شن بعد قرار وقف إطلاق النار الأول، 30 غارة جوية، شملت العديد من مواقع المقاومة وأراضي زراعية، وجاء القصف استكمالا للغارات الجوية العنيفة التي بدأتها “إسرائيل” مساء الإثنين، وطالت العديد من المواقع والمقرات الأمنية، وكذلك مكتب إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
وردت فصائل المقاومة في قطاع غزة على هذا القصف، بإطلاق عدد من الصواريخ على البلدات “الإسرائيلية” الواقعة في غلاف غزة.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن عدد الغارات على القطاع منذ بدء الهجمات الإسرائيلية حتى عصر الإثنين، بلغ أكثر من 50 غارة، استهدفت بنايات سكنية ومقرات مدنية ومواقع للمقاومة وأراضي زراعية، وأسفرت عن إصابة 10 مواطنين.
واعلن ناطق باسم جيش الاحتلال، أن طائرات ومروحيات هجومية تابعة لسلاح الجو، أغارت على العشرات من الأهداف التابعة لحركة حماس في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، وأن الغارات استهدفت مواقع عسكرية ومنصات لإطلاق قذائف صاروخية وفتحات لأنفاق تستخدم لنقل وسائل قتالية، إضافة الى استهداف مبنى سري مكون من ثلاثة طوابق يستخدمه جهاز حماس الأمني، مشيرا الى احتمال تطبيق سلسلة قرارات قتالية خلال هذه الساعات والأيام القريبة.
الوفد الأمني المصري يواصل جهوده
وتفيد مصادر فلسطينية مطلعة بأن الوسطاء من جهاز المخابرات العامة المصرية، الذين تواجد وفد رفيع منهم في تل أبيب لحظة التصعيد، في إطار سعيه لتثبيت تفاهمات الهدوء السابقة، يواصل برفقة المبعوث الدولي للأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف، جهودهما من أجل الإعلان بشكل رسمي عن وقف إطلاق نار تلتزم به إسرائيل.
وأجرى الوفد الأمني المصري الموجود في تل أبيب يوم أمس اتصالات جديدة بين الجانبين، وحصل مجددا على وعد من الفصائل في غزة، بالالتزام بوقف إطلاق النار، طالما التزمت إسرائيل به.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الخلاف هذه المرة يكمن في الآليات التي تقود لوقف إطلاق النار، ففي الوقت الذي تريد فيه الفصائل أن يكون الأمر قائما على «هدوء مقابل الهدوء»، تريد إسرائيل استغلال الأمر، وإلزام حماس باتفاق جديد من خلال توسيع نطاق شروطها، لتشمل وقف التظاهرات الأسبوعية التي تنظم على حدود القطاع في إطار فعاليات «مسيرات العودة»، وكذلك وقف عمل فعاليات «الإرباك الليلي»، ووقف عمليات إطلاق «البالونات الحارقة»، وهو أمر ترفضه الفصائل الفلسطينية.
ووسط حالة الشد والجذب، واصلت إسرائيل الدفع بمزيد من قواتها التي تشمل سلاح المدفعية والمشاة إلى حدود القطاع، وذلك في إطار خطة عسكرية أعدتها عقب إطلاق صاروخ فجر أول من أمس من غزة على منطقة تل أبيب، وهو ما يفتح باب التكهنات بوجود نوايا أخرى لدى إسرائيل، ربما تتضح في الأيام المقبلة، خاصة في ظل استمرار الاستعدادات الفلسطينية لتنظيم «مليونية» يوم السبت الماضي، بمناسبة مرور عام على انطلاق فعاليات «مسيرات العودة»، حيث يتوقع في حال لم تقم إسرائيل بالموافقة على تطبيق تفاهمات الهدوء السابقة، أن تكون فعاليات تلك المليونية أعنف من المسيرات الشعبية السابقة.
وفي هذا السياق، قالت تقارير إسرائيلية إن قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية قررت عدة تعليمات، بسبب استمرار التوتر مع غزة.