تحقيق استقصائي وملابسات جديدة في قضية اغتيال عمر النايف وتورط مسؤولين في السلطة.

دُفنت قضيته قبل أن يدفن جثمانه..اغتيال الشهيد عمر النايف سر في بئر السلطة
غزة – محمد هنية
3 أعوام مرت على اغتيال الشهيد عمر النايف داخل مقر السفارة الفلسطينية في العاصمة البلغارية في السادس والعشرين من فبراير عام 2016، تبدد خلالها الكثير من الغموض الذي أحاط في القضية في بدايتها، وبانت ملامح متورطين كُثر، غير أنه لم يكشف السر العميق الذي تحاول السلطة الفلسطينية برام الله إخفائه في بئرها.

النايف لجأ إلى السفارة الفلسطينية ببلغاريا بعد وضع النيابة العسكرية الإسرائيلية منتصف ديسمبر عام 2015 طلباً لدى وزارة العدل البلغارية بتلسيمه، والذي أعقبه طلب النيابة البلغارية بوضعه رهن الاعتقال الى حين اتخاذ قرار بشأن تسليمه.

ووصل النايف الى بلغاريا عام 1995 بعد تمكنه من الهروب من داخل سجون الاحتلال عام 1990، حيث حكم الاحتلال عليه بالمؤبد بتهمة قتل مستوطن في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

ما هو دور السفارة والسلطة في اغتياله؟

ورغم أنه من المفترض حماية السفارة الفلسطينية للنايف، إلا أن السفير الفلسطيني أحمد المذبوح كان يحاول إخراجه من السفارة بأية طريقة، كما مارس عليه الكثير من الضغوط، وفق عائلة النايف، حيث كشف شقيقه حمزة النايف لـ “شهاب”، عن تقديم المذبوح لرجل الأعمال الفلسطيني هشام رشدان المقيم ببلغاريا خمسة آلاف يورو مقابل إخراج الشهيد عمر من السفارة الفلسطينية.

وأضاف النايف: “أن رشدان اشترط أن يكون الشهيد عمر موافق على إخراجه من السفارة، إلا أن الصفقة لم تتم لأن عمر يرفض الخروج من السفارة، ويبدو أن السفير تراجع ووجد خطة بديلة لإخراج شقيقي”.

وتابع النايف: “بعد يومين من اغتيال عمر جاء اتصال لمبنى السفارة من السويد، يقول المتحدث فيه (لقد نفذنا المهمة ونريد بقية الحساب)، والمكالمة مسجلة لدى الشرطة البلغارية”.

وذكر التحقيق أن شخصين صورا موقع الحادثة بالفيديو، وهما “وليد العطي” و”هشام رشدان”، وذلك استجابة لطلب الوزير أحمد مجدلاني، المعروف بعلاقته الواسعة مع الأجهزة البلغارية، إضافة إلى مشاركاته في مؤتمر الأمن الصهيوني في “هيرتسيليا” الأمر الذي يثير عليه شبهات في قضية تصفية النايف.

وجاء الكشف عن هذه المعلومات، بعد تأكيدات عديدة من عائلة الشهيد عمر النايف أن كافة المعطيات تشير الى أن أيادِ فلسطينية قتلت الشهيد عمر داخل حرم السفارة الفلسطينية ببلغاريا.

وقال شقيق الشهيد في حديث سابق، إنه كان هناك إصرار من قبل السفارة والمخابرات الفلسطينية بإخراج عمر الى الطابق الثالث، وكان يرفض لأنه كان يشبّه الغرفة في ذاك الطابق بالزنزانة”.

وفي حديث سابق، اتهمت رانيا النايف أرملة الشهيد عمر، المخابرات الفلسطينية بتصفية زوجها في مقر السفارة الفلسطينية ببلغاريا، مبينة أن المخابرات الفلسطينية وبالتعاون مع السفير الفلسطيني أحمد المذبوح، كانت تسعى لاخراج عمر من السفارة الفلسطينية، مبينة أنهم بذلوا جهوداً مضنية لاخراجه لأن وجوده بالسفارة يُحرج السفير “المذبوح” ويتيح للسلطات البلغارية اعتقاله.

وقالت أرملة النايف في حديث خاص لوكالة “شهاب” قبل حوالي عام ونصف، إنه في يوم اغتيال الشهيد “عمر” عند الساعة الخامسة صباحاً، جاء اتصال لمسؤول أمن السفارة الفلسطينية ببلغاريا ممدوح زيدان، وقال له: “لقد فشلنا باخراج عمر من السفارة”، مُتابعةً: “هذا يعني وجود محاولة لاخراجه من السفارة قبل ساعات من استشهاده، فمن هم هؤلاء؟”.

وقبل أسبوع من اغتياله، سمحت السفارة بدخول مجموعة من الأشخاص يرتدون زيًا أمنيًا لتفتيش المكان بحجة وجود قنبلة، عاين هؤلاء المكان الذي لجأ إليه النايف وفي 26 فبراير (شباط) عام 2016، نُفذت عملية الاغتيال على أرض السفارة الفلسطينية ببلغاريا، بعد أن فقدت عائلة النايف الاتصال به.

وأشارت النايف الى أنه قبل أسبوعين من استشهاد زوجها، كانت برفقته في السفارة ودخل السفير “المذبوح” وممدوح زيدان وناصر العدوي ومحمد جمعة وجميعهم من المخابرات الفلسطينية، وحاولوا اخراجه من السفارة الى نقطة معينة، إلا أن الشهيد عمر طلب خطة آمنة لنقله، إلا أنهم أخبروه بعدم وجود ضمان بعد خروجه.

وأوضحت أن السفير الفلسطيني هو الأساس لكل ما حدث للشهيد عمر، متهمة اياه “بعدم حمايته وكان يشعر أن البلغاريين يريدون عمر لتسلميه لاسرائيل ولذا فإن وجوده داخل السفارة يسبب حرجاً له”، على حد قولها.

لجنتا تحقيق للسلطة.. ماذا فعلتا؟

وعقب عملية الاغتيال، قرر رئيس السلطة محمود عباس تشكيل لجنة تحقيق بإغتيال النايف، إلا أن اللجنة الأولى التي كانت برئاسة تيسير جرادات وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، وصلت الى نتيجة أن للسفارة دور في تنفيذ قتل الشهيد عمر، لكن وزير الخارجية رياض المالكي تدخل وأجبرهم على عدم كتابة أي تقرير يدين السفارة.

وكشف تحقيق لقناة الجزيرة القطرية، أن السفير “المذبوح” اقتحم مكان اجتماع اللجنة أثناء كتابتها للتقرير النهائي، وقال لها: “لن أكون كبش فداء”، وكان قد أخبر زوجة النايف بأن الموساد يمكنه قتل زوجها داخل السفارة في أية لحظة.

ورغم تشكيل السلطة للجنة تحقيق ثانية، بعد فشل اللجنة الأولى في الوصول لنتائج و”إخفاء الحقائق” وفق العائلة التي انسحبت من اللجنة احتجاجًا على عدم مهنية وتخصص أعضاء اللجنة المُشكلة، إلا أن اللجنة الثانية لم تصل لنتائج إذ غادرت بلغاريا دون استكمال اللقاءات حول القضية.

وفي النهاية، ثمة دلائل عدة يصفها المراقبون بـ”الواضحة”، تؤكد على أن جهات عدة تقف وراء عملية الاغتيال، أولها الاحتلال كون الشهيد مطلوبا له، وكذلك الحكومة البلغارية التي رفضت حضور ومشاركة الجانب الفلسطيني في تشريح جثمان النايف، ثم أعلنت أن الوفاة حدثت دون تدخل خارجي، فضلا عن السلطة الفلسطينية التي تمت عملية الاغتيال على أرض سفارتها.

كما أن المعلومات التي كشفت عنها العائلة حول تورط السفير المذبوح وعدد من موظفي السفارة وشخصيات فلسطينية، في الوقت الذي لم تخرج لجنتي التحقيق الفلسطينيتين بنتائج واضحة، تشير الى أن ثمة لغز حول محاولات السلطة لعدم كشف الحقيقة، ربما يكون أنها لن تفضح نفسها.

سيرة ذاتية

وعمر نايف زايد، ولد عام 1963 م، في بلدة اليامون قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، وانتمى في صغره إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأصبح فيما بعد أحد قادتها.

منتصف العام 1986 م، نفّذ النايف عمليةً فدائيّة، أدت لمقتل مستوطنٍ صهيوني يبلغ (24 عامًا)، وهو “إلياهو عميدي”. وقد نفّذ العملية بالاشتراك مع شقيقه “حمزة النايف”، الأسير المحرر، وصديقه سامر المحروم، الأسير في سجون الاحتلال حاليًا.

اعتقلت قوات الاحتلال النايف وشقيقه وصديقه، وحوكموا ثلاثتهم، وحصلوا على أحكامٍ بالسجن المؤبّد لكلٍ منهم. وقد لاقى عُمر معاناةٍ صعبة جراء التعذيب الشديد الذي مارسته بحقّه عناصر مخابرات الاحتلال داخل السجون.

خاض عُمر إضرابًا مفتوحًا عن الطعام عام 1990، أدى إلى تدهورٍ في وضعه الصحيّ، وبعد 40 يومًا قضاها في معركة الإضراب تم نقله إلى مستشفى فلسطيني في بيت لحم، وقد نجح خلال تواجده بالمستشفى بالهرب، حيث خرج فيما بعد من الأراضي المحتلة.

وصل النايف إلى بلغاريا عام 1995، وتزوّج وعاش فيها حياةً طبيعيّة وقد رزق ثلاثة أطفال بالجنسية البلغارية، وحاولت سلطات الاحتلال بشكلٍ مستمرّ المطالبة باعتقاله وتسليمه، بحجّة الاتفاقيات المعقودة مع الاتحاد الأوروبي بشأن تسليم المطلوبين.

وفي منتصف ديسمبر عام 2015، قدمت النيابة العسكرية التابعة للاحتلال “الإسرائيلي”، رسميًا وللمرّة الأولى، طلبًا لدى وزارة العدل البلغارية بتسليم “عمر النايف”، وصدر قرارٌ من النيابة العامة البلغارية باعتقاله إلى حين التقرير بشأن وضعه.