بيان صادر عن لجنة العمل الفلسطيني في مصر حول إعلان تشكيل التجمع الديمقراطي الفلسطيني

القاهرة: في الثالث من يناير/ كانون الثاني الماضي، تم الاعلان عن قيام “التجمع الديمقراطي الفلسطيني” ؛ وضم التجمع فصائل خمسة، تنتسب الى اليسار، فضلا عن مؤسسات مجتمع مدني، وشخصيات، في الإطار نفسه. وتضمن برنامج “التجمع” توصيفًا لما آلت اليه أوضاع قضيتنا الوطنية، وانتهى البرنامج إلى بنود ، ثمة إجماع وطني عليها ، وإن لوحظ إهمال جماهير شعبنا في دول اللجوء، الذي اكتفى البرنامج بتخصيص البند الأخير منه لتلك الجماهير ، حيث دعى البرنامج إلى “(14 ) الضغط على مؤسسات م. ت. ف.، من أجل النهوض بدورها، إزاء جماهير شعبنا في بلدان اللجوء والشتات”، بينما الجماهير المشار إليها تشكل أكثر من نصف مجموع الشعب الفلسطيني! ما يُخشى من أن يكون “التجمع” حريصا على عدم الخروج عن “الإطار” ، الذي وضعته رئاسة السلطة، على الأقل فيما يخص شعبنا في أقطار اللجوء! الأمر الذي يتأكد حين أغفل “التجمع” الإشارة إلى “العقوبات” التي فرضها محمود عباس على شعبنا في قطاع غزة.
في سياق منفصل، ثمة غياب للائحة داخلية ، تنظم العلاقة بين أطراف “التجمع” ؛ متضمنة أمانة سر مركزية، تسيِّر عمل “التجمع”، وتتابع التكليفات ، وتنسِّق بين شتى أنشطته؛ فضلا عن أمانات سر فرعية، في كل منطقة (الضفة، القطاع، ودول اللجوء).
إلى الأهمية القصوى لخطة عمل، يسترشد بها “التجمع”؛ تحدد الهدف الرئيسي، والأهداف المرحلية ، ومجالات التحرك المستهدفة، وبنود الدعاية ، وسلَّم الأولويات، ناهيك عن ضمانات الاستمرار ، والنجاح؛ وفي مقدمتها قدرة أطراف “التجمع” على التحرر من قيود الدعم، المقدم لها من “الدول المانحة”، التي لا تُخفي تعاطفها مع الصهيونية، وكيانها؛ وقد أوكلت تلك الدول أمر المنح والمنع إلى رئاسة السلطة! مع تمنياتنا للتجمع بالنجاح فيما دعا اليه. وسننتصر.