*سيناريو الخطة المصرية البديلة التي ستقرها القمة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لخطة ترامب بتهجير وتوطين الفلسطينيين*

*سيناريو الخطة المصرية البديلة التي ستقرها القمة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لخطة ترامب بتهجير وتوطين الفلسطينيين*

*خطة النظام المصري، التي سيتم تبنيها عربياً في القمة القادمة، وطرحها كحل إجباري لإنقاذ القضية الفلسطينية* والأمن القومي العربي من مخاطر ” الذي بالغ في جرعة التهديد والرعب والتصريحات النارية.

ترامب والعالم كلهم يعرفون أن عشرات التصريحات التي أطلقها، ليست للتنفيذ…وعير قابلة للتطبيق، ولكن هي لفرش الأرض أمام الخطة الحقيقية.

وما المبالغة في تهديد كل شئ، ووضع القضية الفلسطينية على الحافة، وإظهار التهديد الأمن القومي للدول المعنية بشكل مستفز ومهين للشعوب، كل ذلك لرفع معدلات الرعب والصدمة لدى الشعوب العربية والفلسطينيين، لكي يكونوا مستعدين لقبول الحل الرسمي العربي البديل، بإعتباره الإنقاذ أو التحرك البطولي اللازم لإنقاذ كل شئ، وتحدي الإرادة الأمريكية المتعجرفة.

سيُنظر للحل العربي الذي سيعلن قريباً بإعتباره شجاعة عربية وموقف عربي موحد، وتحدي للكاوبوي الأمريكي، هذا ما سيجعل هذا الحل يحظى بتأييد شرائح واسعة من الشعوب العربية المذعورة.

ستدعوا كل الدول العربية الشعوب والجماهير لدعم الموقف الرسمي للأنظمة، بإعتبارها لحظة إتحاد وفي الإتحاد قوة بالطبع!!

ودعونا ننسى خلافاتنا ونتوحد خلف هذا الحل الرجولي البطولي الشجاع في مواجهة المؤامرة الكونية!!

إذن ما هو *الحل العربي الذي يعده النظام المصري* ؟!

*إدارة مصرية عسكرية وأمنية لقطاع غزة، بتمويل خليجي، وسلطة مدنية فلسطينية تابعة إدارياً للحكومة المصرية وليس للسلطة الفلسطينية (التي سيتم تفكيكها قريباً بعد ضم الضفة).*

*هذه الإدارة العسكرية الأمنية المصرية لقطاع غزة، سيكون مهمتها تفكيك واحتواء المقاومة على مدى سنوات، في مقابل إعادة الإعمار للقطاع الذي سيكون في يد مصر، بمعايير هندسية ترسمها دولة الإمارات، لبناء غزة بنمط عمراني لا يسمح بتجدد المقاومة واحتضانها،*(كما فعلوا في الضفة الغربية بعد إنتفاضة 2000).

الحكومة المصرية ستستلم الأموال الخليجية، وتكلف شركات المقاولات التابعة للمخابرات، بتنفيذ إعادة الإعمار، والبنية الأساسية، منقذة غزة وحامية الأمة العربية…!؟

سيتم توفير الكهرباء والماء والطرق، والخدمات، وفتح المعبر، وإعادة البناء، لكن لا يمكن أن يحدث هذا في ظل وجود المقاومة التي يمكن أن تشكل تهديداً بتكرار الحرب مستقبلاً فتضيع أموال العالم وتدمر غزة مجدداً، إذن ما الحل؟! “السلاح مقابل الإعمار”.

أمام عظم التهديدات، سيحظى هذا الحل بقبول عربي وإسلامي رسمي واسع، وشعبي أيضاً

ولن تستطيع المقاومة أن تقب وحيدة في مواجهة كل الرأي العام العربي الرسمي والشعبي.

وسيقولون، هذا هو الحل الوحيد، كيف لحماس أن تعطل مصلحة الفلسطينيين، الأمر لم يعد شأناً فلسطينياً، إنه الآن مصلحة “*أمن قومي عربي*” في مواجهة غول ترامبي وجنون.

الأمر فيه تفاصيل كثيرة، وتشابكات كثيرة

هذا السيناريو يفكك كل التعقيدات، يعفي “إسرائيل” من مواجهة المقاومة في غزة لعقود، يفكك السلطة فينتهي معها مشروع الدولة، يحمي أمن الدول العربية من سيناريو التهجير المزعوم، يخلص العرب والعالم من إزعاج الضمير كل عدة سنوات من تكرار العدوان على غزة، يسكن ضمير المجتمع الدولي الذي لا يتحمل تدمير قواعد اللعبة الدولية.

العروض العسكرية التي تجريها قوات شرطة مصرية ورأيناها في رفح، مدججة بالأسلحة والمدرعات، قوات فض *الشغب والإرهاب*، عشرات الآلاف من الجنود والمجندات المدربين تدريب عالي، بالطبع هذا العرض المهيب ليس موجهاً لتهديد “إسرائيل”، هذا عرض عسكري لقوات شرطية للقطاع، لذلك فهو موجه لحماس اذا لم تلتزم بالخطة، هذه القوات الهائلة التدريب والتسليح من الرجال والنساء معدة ومدربة لكي تسيطر على الشعب الفلسطيني، بما فيهم من نساء وأطفال…

*هذا هو السيناريو امعد لترتيبات غزة في المرحلة القادمة ولكن هذا ليس قدراً*

*طبعا بحاجة لتأكيدات*

*ووفقاً لبعض المصادر*

*بموجب الخطة المصرية المطروحة سيتم:*

*اولا- الإعلان ان السلطة الفلسطينية هي صاحبة السيادة الرسمية على قطاع غزة*

*ثانيا- ستحظى الخطة بمظلة دعم من الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة*

*ثالثا- تحت هذه المظلة “سيادة السلطة ودعم الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة” سيتم تشكيل حكومة “لجنة” من الخبراء والتي سوف تتولى إدارة جهود إعادة الإعمار وتوفير إحتياجات السكان*

*رابعا- ستتولى قوات عسكرية من خمس دول لا تدعم حماس الحفاظ على القانون والنظام والدول هي “مصر، الأردن، الامارات، والولايات المتحدة واحدى الدول الاوروبية”*

*خامسا- المظلة الفلسطينية والاوروبية والأممية ستتيح تحقيق الشرعية الدولية وحشد التبرعات والاستثمارات*

*سادسا- حماس بحسب الخطة المصرية ستكون شريكة في الحكومة تحت بند التفاهمات ولكنها ليست صاحبة السيادة على القطاع*