*هل تتراجع قيادة السلطة الفلسطينية عن قرار رفضها تشكيل لجنة الإسناد المجتمعية في غزة التي تم التوافق عليها في القاهرة تغليبًا للمصلحة الوطنية*..؟
*هل تتراجع قيادة السلطة الفلسطينية عن قرار رفضها تشكيل لجنة الإسناد المجتمعية في غزة التي تم التوافق عليها في القاهرة تغليبًا للمصلحة الوطنية*..؟
على الرغم من الجدل المتواصل حول الأسباب الحقيقية التي دفعت حركة فتح والسلطة الوطنية الفلسطينية لإبلاغ مصر برفض “تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في غزة”، بعد كل التوافقات الوطنية حولها، إلا أنّ الدعوات ما زالت متواصلة لتغليب المصلحة الوطنية الفلسطينية بهذا الصدد، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في وقف العدوان على غزة، لا سيما أنّ الرفض يأتي في وقتٍ بالغ الحساسية ولا يخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي بشكل أو بآخر، في “خطوة غير مسؤولة”، بحسب مراقبين.
وينظر الكاتب محمد القيق، إلى أن رفض فتح للجنة الإسناد يشكل تهديدًا حقيقيًا للشرعية الفلسطينية، موضحًا أن عباس يُقدّم فلسطين على طبق من ذهب للاحتلال، وأنه يعزز فرص ضم الضفة الغربية من قبل “إسرائيل”، ويُفاقم من عزلة غزة السياسية والاقتصادية.
وتابع القيق، أن هذا التصرف يتطلب استجابة عاجلة من الفلسطينيين لإصدار مرسوم انتخابي شامل لتجديد الشرعية وحفظ الحقوق الفلسطينية في مواجهة الاحتلال.
من يدير السلطة وكيف تفكر؟
بدوره يرى الكاتب والمحلل السياسي علي سعادة أنّه لم يعد أحد يفهم من يدير هذه السلطة بالضبط وكيف تفكر؟! إذا كان من يفكر أصلا! ووصل الأمر برئيس السلطة محمود عباس أن يرفض، تشكيل “اللجنة المجتمعية لإسناد قطاع غزة” وفق مقترح مصري توافقت عليه الفصائل بشكل مبدئي، بالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال منذ أكثر من 14 شهرا.
وفي مقالة في بصحيفة السبيل، قال سعادة: رغم أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد أعلنت موافقتها على المقترح المقدم من مصر للفصائل الفلسطينية حول تشكيل هذه اللجنة، وذلك بعد حوار معمق مع حركة “فتح” على طريق تطبيق ما تم التوافق عليه وطنيا من اتفاقات شاملة لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة.
وتابع بالقول: بينما كان الفلسطينيون ينتظرون صدور مرسوم من عباس بتشكيل “لجنة الإسناد المجتمعي” التي قد تقصر أمد العدوان على غزة، أعلنت “فتح” على لسان القيادي عبد الله عبد الله، رفضها المقترح المصري رغم مشاركتها لأسابيع باجتماعات القاهرة التي نتج عنها الاتفاق على “اللجنة”.
ولفت إلى أنّه “من الواضح أن السلطة تفتقد تماما للمسؤولية الوطنية والأخلاقية وتريد بقاء الانقسام الفلسطيني وعدم القيام بأي خطوة إيجابية لترتيب البيت الفلسطيني” .
وأكد سعادة أنّ ما جري في اليومين الماضيين من مطاردة للمقاومين ورفض لأي خطوة من شانها التخفيف من المعاناة التي يواجهها قطاع غزة يؤشر إلى أن هذه السلطة فقدت شرعيتها الوطنية والأخلاقية تماما وباتت خطرا على الشعب الفلسطيني وأرضه التي تسرق أمام عينيه دون أن تفعل شيئا سوى المزيد من الخنوع والخضوع للعصابة الحاكمة في تل أبيب.
الرفض مثير للاستهجان
الكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي، على الرغم من أنّه يرى أن انتقاد المقترح بتشكيل لجنة الإسناد مشروع تمامًا، لكنه يؤكد أنّ الأمر الأكثر إثارة للاستهجان والاستغراب، هو أن تصدر أشد الانتقادات عن السلطة والرئاسة، لا سيما بعد مرور أزيد من عام، على ممارسة تعطيل وإجهاض كافة مبادرات المصالحة واستعادة الوحدة، التي أطلقتها ودعت إليها مئات الشخصيات والجماعات الفلسطينية، فضلًا عن مبادرات دول صديقة للفلسطينيين، من مثل الجزائر، والدوحة، وبكين، وموسكو.
وشدد الرنتادي في مقالة له نشرها على صفحته في فيسبوك على أنه كان بيد الرئيس الفلسطيني (ولا يزال)، أن يغلق بإحكام كل هذا الجدل (وبعضه مشبوه ومغرض) تحت عنوان “اليوم التالي”، لو أنه بادر منذ بداية الطوفان، إلى فتح أبواب منظمة التحرير للمشاركة والشراكة، من دون إقصاء و”فيتوهات” وشروط تعجيزية مسبقة، تخلى عنها بعض أصحابها “الغربيين”.
وتابع بالقول: كان بمقدوره ألا يدير ظهره لنداءات عربية وصديقة لتشكيل حكومة وفاق وطني، حتى وإن لم تشارك فيها الفصائل مباشرة، مكتفية بدعمها من خارجها، كان بمقدوره أن يتخلى عن بعض جموح الهيمنة والاستفراد، والذي أدى إلى ما أدى إليه، من تكريس لانقسام قائم وممتد، وفتح أبواب النظام الفلسطيني، لشتى التدخلات الضارة والمبادرات المفخخة.
كما شدد الرنتاوي على أنّ ادعاءات الحرص على وحدة غزة والضفة، ووحدة النظام الفلسطيني، لا تنسجم أبدًا مع إرث قائم على سدّ الأبواب في وجه جهود المصالحة واستعادة الوحدة، حتى لو لجأ أصحابها إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لتدبيج قرار رفض المقترح المصري، ومهره بخاتمها، فيما يعلم القاصي والداني، أن اللجوء للمنظمة لا يحدث إلا لاتخاذ أسوأ القرارات، ولغرض دفع المسؤولية “الشخصية” عنها.
أما الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون، فقد دعا السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر في قرارها، مشددًا على ضرورة تقديم المصلحة الوطنية على أي خلافات تنظيمية.
ما هي وثيقة اللجنة؟
وكشفت نسخة من وثيقة تشكيل “لجنة الإسناد المجتمعي” لإدارة قطاع غزة، والتي توافقت عليها الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة، عن أنّ اللجنة تتألف من 10-15 عضوًا وتدير كافة المجالات، ومنها إعادة إعمار القطاع ونصّت الوثيقة المكونة من صفحتين، على تشكيل هيئة دعم وإسناد وطنية من الجهات المحلية، تتكوّن من 10- 15 عضوًا من الشخصيات الوطنية، لتقوم بإدارة قطاع غزة، وتكون مرجعيّتها الحكومة الفلسطينية، وتضطلع بكافة المجالات الصحية والاقتصادية والتعليمية والزراعية والخدمية والحيوية، وتعمل على تشغيل معبر رفح وفق اتفاقية 2005.
وستعمل اللجنة بما يشمل أعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار، وتتشكل بالتوافق الوطني ويصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسومًا بتعيين هذه اللجنة، وتمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.
ووضعت الوثيقة 6 محددات لتشكيل اللجنة، أولها الحفاظ على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة على حدود عام 1967 (الضفة الغربية – القدس –غزة)، والتأكيد على التواصل بين الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية واللجنة في غزة، وأن تتبع اللجنة النظام السياسي الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس، وألا يؤدي تشكيلها إلى فصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية، وأن يراعي تشكيل اللجنة اختيار عناصر وطنية فلسطينية مهنية من المستقلين الكفاءات لتنفيذ مهامها، والتواصل مع جميع الجهات المحلية في القطاع والتنسيق معها والاستفادة منها بما يخدم المواطن الفلسطيني، وتستمر اللجنة في القيام بأعمالها إلى أن يتم زوال الأسباب التي أدت إلى تشكيلها، أو إلى حين إجراء الانتخابات العامة أو اعتماد صيغة أخرى متوافق عليها وطنيًا، وذلك بتوافق وطني وبقرار رئاسي.