جبريل الرجوب وصالح العاروري استأنفا الاتصالات ويسعيان إلى تجنب الألغام التي تواجه إجتماع القاهرة

جبريل الرجوب وصالح العاروري استأنفا الاتصالات ويسعيان إلى تجنب الألغام التي تواجه إجتماع القاهرة

رام الله-هاني المصري
أشارت مصادر خاصة إلى أن جبريل الرجوب وصالح العاروري استأنفا الاتصالات بينهما، وشرعا في التحضير لإجتماع الأمناء العامين في القاهرة، وهذا بحاجة إلى تأكيد، وإن حصل، فيجب أن يكون لديهما تفويض حقيقي من “فتح” والرئيس ومن “حماس”، وهما كما أشارت التجربة وتفاهمات إسطنبول، يميلان إلى تأجيل الملفات التي تشكل عقبة كبيرة أو لغمًا قابلًا للانفجار في أي لحظة، فاختارا مقاربة تأجيل إنهاء الانقسام والحسم بالخيار السياسي والتزامات أوسلو، والتركيز على التخفيف من آثار الانقسام، ولو عن طريق إدارته، والتركيز على البحث عن نقاط متوافق عليها سياسيًا وغيرها، مثل إجراء الانتخابات ضمن صيغة القائمة المشتركة، والاتفاق على ترشيح الرئيس مرشحًا توافقيًا في الانتخابات الرئاسية.

التحدي الذي يواجه الرجوب والعاروري أن الصيغة السابقة التي اتفقا عليها فشلت؛ بسبب المعارضة الداخلية والخارجية، خصوصًا المعارضة الأميركية والإسرائيلية، التي وضعت الفيتو على الانتخابات، حتى لو لم تحصل حركة حماس على الأغلبية إذا لم توافق على شروط الرباعية، وأسباب الفشل لا تزال قائمة.

طبعًا، ساهمت الخلافات الفتحاوية وترشيح قوائم عدة محسوبة على حركة فتح في إفشال تطبيق تفاهمات إسطنبول، التي لا يوجد ما يضمن أن تطبيقها بإجراء الانتخابات لو تم سيؤدي إلى إنهاء الانقسام، بل الأرجح أن من قبل بإجراء الانتخابات من دون إنهاء الانقسام سيقبل بإدارة الانقسام؛ لأن الأسباب نفسها التي جعلته يقبل بمقاربة الانتخابات في ظل الانقسام ستجعله يقبل بإدارة الانقسام بعدها، وحينها ستكون أطراف الانقسام الفائزة قد حصلت على شرعية شعبية.

وتواجه الجهود الحالية عقبة أكبر تتمثل في وجود حكومة إسرائيلية أكثر تطرفًا من سابقاتها، وستكون أكثر معارضة لأي خطوة يمكن أن توحد الفلسطينيين، بما في ذلك إجراء انتخابات فلسطينية من شأنها تقوية الفلسطينيين في مواجهتها، وهي تسعى إلى إضعاف الفلسطينيين وشرذمتهم بصورة أكبر؛ يسهل عليها تصفية القضية الفلسطينية بكل أبعادها.

يمكن أن يختار المجتمعون في القاهرة التركيز على الاتفاق على برنامج مشترك أو إستراتيجية واحدة في مواجهة حكومة (نتنياهو-سموتريتش-بن غفير)، وهذا جيد بداية، ولكنه يتطلب خطوة لاحقة، وهي ضرورة التحلل من التزامات أوسلو السياسية والاقتصادية والأمنية، ويمكن الاتفاق في هذه الحالة على تأجيل خطوات مثل تشكيل حكومة أو التوجه إلى انتخابات؛ حيث نكون أمام فترة انتقالية تستهدف استكشاف الإمكانات والاحتمالات والتطورات القادمة والتصرف في ضوئها، وهذا يتطلب الاتفاق على صيغة انتقالية قيادية مؤقتة لا تشكل بديلًا من مؤسسات منظمة التحرير، ولكنها تحظى بصلاحيات واسعة يتم الاتفاق عليها، وهذا لم ينجح سابقًا في تجربة الإطار القيادي المؤقت المنصوص عليه في اتفاق القاهرة أيار 2011، ولا يوجد ما يكفي من مؤشرات تسمح بالتفاؤل بالنجاح هذه المرة. ويمكن في هذا السياق تشكيل لجنة وطنية مؤهلة وممثلة لكل الألوان والتجمعات والقطاعات والأجيال، ومن كلا الجنسين، تكلف بوضع خريطة إنقاذ وطنية.

لماذا يغلب التشاؤم على هذا المقال؟

يرجع ذلك إلى سبب بسيط، وهو أن جماعات مصالح استمرار الانقسام هي الأقوى والمتحكمة في السلطتين المتنازعتين، بينما القوى والجماعات والحراكات التي تتحرك لإنهاء الانقسام وتجسيد المصلحة الوطنية والوحدة لا تزال ضعيفة، وغير موحدة في رؤاها ومطالبها، فمنها من يركز على إجراء الانتخابات أو على المنظمة أولًا، ومنها من يطالب بالإطاحة بالمجموعة المتحكمة أولًا، وإنشاء عنوان قيادي بديل من القيادة التي تخلت عن دورها القيادي، ومنها من يرفض المشاركة مع فصيل أو فصائل مرتبطة بمشاريع سياسية إقليمية بعنوان ديني وغير ذلك.

لا طريق سوى مراكمة القوة لبلورة تيار ثالث يضم قوى وحراكات تؤمن بضرورة التغيير، وتعمل على توفير متطلبات حدوثه، والمنطقة والعالم يشهدان تحولات وتغييرات يمكن أن تفتح أبواب الفرص والتغيير الفلسطيني، الذي من دونه لا يمكن السير على طريق الإنقاذ الوطني.