وثيقة سرية هزت “إسرائيل”وفضحت ساستها.. خلافات “تاريخية” وعلاقات تتدهور ونتنياهو المتهم الأول.. دولة الاحتلال تتآكل والعالم لا يثق بها وبدأ مرحلة لفظها

وثيقة سرية هزت “إسرائيل”وفضحت ساستها.. خلافات “تاريخية” وعلاقات تتدهور ونتنياهو المتهم الأول.. دولة الاحتلال تتآكل والعالم لا يثق بها وبدأ مرحلة لفظها..

غزة- خاص بـ “رأي اليوم”- نادر الصفدي:
تعيش إسرائيل حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار والتوتر والخلافات والأزمات أثرت على كافة مناحي الحياة فيها، وقلبت ساحتها السياسية رأسًا على عقب، وفجرت بداخلها أزمة ثقة كبيرة أثرت على مكانتها “المهزوزة” بين الدول التي كانت تدعمها وهي مُغمضة عينيها عن جرائمها واعتداءاتها.
ورغم محاولة قادة إسرائيل إخفاء ما يجري في داخل “دولتهم” المزعومة، إلا أن الكثير من الوثائق والمعلومات السرية يتم تسربيها لوسائل الإعلام، نظرًا لتفشي الخلافات الداخلية ووصولها لحد “الانتقام والتشويه” وذلك كله لغاية في افتعال الأزمات وإشعالها بين الأحزاب المتناحرة على كرسي الحكومة.
آخر تلك الوثائق السرية المسربة، تحدثت بالتفاصيل وبكل صراحة عن تآكل مكانة “دولة الاحتلال” السياسية عالميا، وحسب ما أوردت صحيفة “هأرتس” العبرية عبر موقعها الإلكتروني، مساء الخميس، فإن وزير خارجية الاحتلال، إيلي كوهين، رفض مخرجات الوثيقة الرسمية.
ad
ووفقًا لمصادر مطلعة على تفاصيل الوثيقة المصنفة على أنها سرية، فإن المسؤولين في وزارة الخارجية أشاروا إلى التأثير السلبي لسياسات حكومة الاحتلال على “مكانة إسرائيل عالميا”، بما في ذلك مخططها لإضعاف جهاز القضاء ودفعها بـ “التشريعات القضائية”.
وتنص الوثيقة على أن “سياسة إسرائيل الخارجية كانت قائمة في الماضي على كونها ديمقراطية مستقرة، مستعدة للدفع باتجاه إجراء مفاوضات سياسية مع السلطة الفلسطينية، وهي مبادئ تم تقويضها الآن من خلال تصريحات أعضاء الائتلاف الحكومي الحالي”.

وفي بيان استثنائي صدر الخميس عن وزارة خارجية الاحتلال بشأن الوثيقة، جاء أن التقديرات التي أوردتها الوثيقة “لا تعبر عن الموقف المتوافق عليه من قبل جميع الأطراف المعنية في الوزارة ولا يعكس صورة حقيقية للوضع”.
وبحسب البيان، فإنه “من خلال الاتصالات الدولية العديدة التي أجراها الوزير وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية، تظهر صورة مختلفة تماما عن الصورة التي تعكسها الوثيقة”.
في المقابل، ذكرت “هأرتس” أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير خارجيته، إيلي كوهين، تلقوا مؤخرًا تحذيرات من مسؤولين في المجتمع الدولي، أعربوا عن قلقهم بشأن سياسة الحكومة.
وأشارت إلى أن كوهين كان قد دخل، مؤخرا، في مواجهة مع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، الذي وجه خطابا مسجلا لدعم حركة الاحتجاجات الإسرائيلية على خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، بصفته رئيسا للمنظمة الاشتراكية الدولية.
وأوضحت أن “سفراء إسرائيل لدى معظم دول العالم وموظفي وزارة الخارجية، يواجهون بشكل يومي أسئلة وشكوك من نظرائهم الدوليين، بشأن نوايا حكومة نتنياهو والمخاوف من تغيير النظام في إسرائيل”.
وحرص نتنياهو ووزير خارجيته في الأشهر الأخيرة، على الادعاء بوجود فجوة بين الطريقة التي تعكس بها وسائل الإعلام الإسرائيلية، الانتقادات الدولية للحكومة بشأن مخططها لإضعاف القضاء، وانطباعاتهما عن المحادثات التي يجرونها مع قادة أجانب.
ولفتت الصحيفة إلى انتقادات علنية وجهتها دول تعتبر “صديقة لإسرائيل” على خلفية مساعي حكومة نتنياهو لإضعاف القضاء، بما في ذلك من واشنطن وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، وعبّرت هذه الدول عن مخاوف بشأن “مستقبل إسرائيل الديمقراطي”.
وذكرت أن الانتقادات الدولية لسياسة الحكومة الإسرائيلية لا تقتصر على مخططها لـ”الإصلاح القضائي”، وإنما كذلك من تصريحات وزراء اليمين الإسرائيلي بشأن الاستيطان، تحريضهم على الفلسطينيين، ومساعيهم للدفع بقانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، تحدّث عن تأكّل مكانة “إسرائيل”، قائلاً إنّ هناك ضعفاً في مكانة “إسرائيل” الدولية، موضحاً أنّ إسرائيل تعاني ضعفاً في المكانة الدولية، “على الرغم من دعم الولايات المتحدة”.
كذلك، قال مسؤول أمني إسرائيلي لوسائل الاعلام إنّ “رئيس الأركان، ورؤساء الشاباك والموساد مقتنعون أن مواصلة التشريع القضائي يشكل خطراً على إسرائيل”.
وأشار المسؤول الأمني إلى أنّ “الردع الإسرائيلي يتأكّل، أعداؤنا في المحيط يتحدون وضباط في الخدمة الدائمة يغادرون مناصب مهمة في وقت المرشحين لدورة ضباط يتخلون عن الوصول إلى باهد 1 (كلية الضباط)”.
يُشار إلى أنّ حكومة الاحتلال أجّلت الموافقة النهائية على خطة تعديل النظام القضائي بعد احتجاجاتٍ واسعة النطاق في محاولة لإيجاد حل وسط بين المؤيدين والمعارضين للخطة.
ومنذ أسابيع، تشهد دولة الاحتلال، احتجاجات حاشدة اعتراضا على مشروع الإصلاحات القضائية الذي أعلن عنه وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، بدعم من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والتي يرى معارضون أن من شأنها إحكام قبضة السياسيين على النظام القضائي، وآلية تعيين القضاة، والقضاء على سلطة المحكمة العليا.
وأمام هذا المشهد المشحون يبقى التساؤل.. إلى أين يقون نتنياهو إسرائيل؟ وهل هي بداية النهاية للدولة العنصرية؟ أم هناك المُنقذ؟