تحذير إسرائيلي: تجاهل القضية الفلسطينية سيقرّب الانفجار بوجه الاحتلال
تحذير إسرائيلي: تجاهل القضية الفلسطينية سيقرّب الانفجار بوجه الاحتلال
رغم مكابرة ردود الفعل الإسرائيلية إزاء العمليات الفدائية، لكن القناعة الحقيقية لديهم تؤكد أن استمرارها في الأراضي الفلسطينية تذكرة دموية ومؤلمة لهم بأن القضية الفلسطينية لا يمكن أن تستمر في الاختفاء دون أن تستمر في الانفجار في وجوه الإسرائيليين.
مايكل ميلشتاين، الضابط الإسرائيلي السابق والخبير في الشؤون الفلسطينية، يؤكد أن “العمليات الأخيرة تشير إلى أن الإسرائيليين أمام نوع من المواجهة الأمامية الشرسة، لأن الهجمات الأخيرة استمرار لموجة التصعيد التي اندلعت منذ عام تقريبا، ما قبل شهر رمضان 2022، يقودها جزء كبير من المسلحين الذين يعملون بشكل مستقل، أو ضمن فرق صغيرة وخلايا محلية، مثل عرين الأسود في نابلس، الحريصة على تجنب الانتماء لأحد الفصائل، ما يعبر عن اتجاهات اجتماعية عميقة، وقبل كل شيء صعود الجيل الفلسطيني الجديد من مواليد عام 2000”.
وأضاف في مقال نشرته صحيفة “معاريف”، أن “الجيل الفلسطيني الجديد الذي يقود هذه العمليات يشعر بانفصال عميق عن معظم مصادر السلطة من حوله، ويشهد حالة من الغربة تجاه قيادات وشعارات الماضي، ويتأثر بعمق من فضاء شبكة الانترنيت، ويعتبر في الوقت نفسه وسيلة للتعبير وأداة للتغذية الأيديولوجية، صحيح أن شدة التهديد المتمثل في المخاطر الفردية أو الميليشيات المحلية أقل مقارنة بالبنى التحتية العسكرية لمؤسسات حماس والجهاد الإسلامي، لكن هذا النموذج يشكل تحديًا صعبًا لإسرائيل”.
وأوضح أن “هذا الواقع الميداني الفلسطيني يضع صعوبات على الاستخبارات الإسرائيلية في تحديد العلامات الأولية لبعض العمليات الفدائية، أو إلحاق الضرر بالبنى التحتية بهيكل تنظيمي غامض لا يعتمد دائمًا على تسلسل هرمي منظم، مما يزيد من عدم جدوى الدعوات للترويج لعملية السور الواقي2، لأنها تختلف جوهريًا عن نظيرتها قبل عقدين خلال انتفاضة الأقصى، حين واجهت فيها إسرائيل موقفًا واضحًا ومحددًا، رغم أن الضعف المتزايد للسلطة الفلسطينية يوفر خلفية تغذي موجة التصعيد، وعلى هذه الخلفية تم ملء الفراغات الحكومية في جنين ونابلس وأريحا”.
وأشار إلى أن “التطورات الفلسطينية تخلق احتكاكات عنيفة شديدة، وهي أرض خصبة لتعزيز قوة حماس في الميدان، مقابل التلاشي الوظيفي للسلطة الفلسطينية مما قد يدفع إسرائيل لمساعدتها لتعزيز وظائفها بالدعم المالي، والاستجابة لطلبات أجهزتها الأمنية، بعيدا عن المفاوضات السياسية، لكن الفوضى السياسية في إسرائيل تعزز بشكل أكبر فرصة التصعيد الحالي، حيث يوجد في حكومتها اليوم أجندتان متنافستان ومتعارضتان حول القضية الفلسطينية، أولاهما يسعى لتطبيق السيادة على الأراضي الفلسطينية، والقضاء على السلطة، والإسراع في الاستيطان، مع إيلاء اهتمام محدود للعواقب الدولية”.
وأكد أن “الأجندة الثانية المهيمنة الخاصة برئيس الوزراء نتنياهو، تجسد التطلع للاستقرار، والحفاظ على الوضع القائم، وتعزيز السلطة، لكن التوتر المتراكم بين النهجين بات مثار خلاف عقب قمة العقبة، وإرهاب المستوطنين ببلدة حوارة، ولذلك قد تكون القضية الفلسطينية عاملاً مزعزعًا للحكومة الإسرائيلية، وقد تؤدي لنهاية الائتلاف، مما يؤكد أن جميع الحكومات الإسرائيلية لا يمكنها الهروب من القضية الفلسطينية، ولا تجعلها تختفي بـ”ضمادات” السلام الاقتصادي أو الأمني، وبدون مناقشة متعمقة وقرارات، ستزداد المشاكل سوءً، وتنفجر في نهاية المطاف في وجه إسرائيل على حين غرة”.
في المرحلة الحالية يسعى الاحتلال للتركيز على الأهداف المتواضعة نسبيًا لتحقيق الهدوء حتى شهر رمضان وخلاله، بالالتزام بالتفاهمات التي تمت صياغتها في قمة العقبة، التي تشجع السلطة الفلسطينية على دخول مساحات إضافية في مناطق الضفة الغربية، والحدّ من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها في الآونة الأخيرة، وتجنب الحديث عن اختفائها، لأنها قد تكون الأقل خطورة بنظر الاحتلال، عندما يواجه بدائل الفوضى وسيطرة حماس على الضفة الغربية.
في الوقت نفسه، قدمت أحداث بلدة حوارة وما تخللها من إرهاب المستوطنين فهماً عميقاً لمعنى دولة واحدة بين البحر والأردن، لأن الإسرائيليين قد يستيقظون على واقع صعب يشبه البلقان، وقد يصبح روتينًا يوميًا، عندما يعيش الجانبان اللذان لديهما روايات متعارضة، وعداء متبادل عميق معًا في نفس المكان، مما يستدعي من دولة الاحتلال بدء نقاش استراتيجي طويل الأمد حول القضية الفلسطينية، قبل وصول نقطة اللاعودة، المتمثلة بإنشاء واقع دولة واحدة بدون تخطيط أو وعي أو رغبة.