الكنيست يقرّ نهائيًّا “قانون منع لم شمل” العائلات الفلسطينية..والقانون يستهدف الوجود والحق الفلسطيني ويعبر عن عنصرية الاحتلال
الكنيست يقرّ نهائيًّا “قانون منع لم شمل” العائلات الفلسطينية..والقانون يستهدف الوجود والحق الفلسطيني
ويعبر عن عنصرية الاحتلال
أقرّ الكنيست الإسرائيلي، بصورة نهائية قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية بتصويت 45 عضوًا (من أصل 120) ومعارضة آخرين.
وينص القانون، الذي أقرّ بالقراءتين الثانية والثالثة، على منع لم شمل العائلات الفلسطينية، التي يكون فيها أحد الزوجين من الضفة الغربية وقطاع غزة والآخر من فلسطينيي أراضي 48.
وفي أول رد فعل، أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد، أنّ هذا “القانون مهم لإسرائيل من الناحية الأمنية والقومية، لأنه يضمن حماية يهودية الدولة”، بحسب تعبيرها.
وسنّ القانون لأول مرة في “إسرائيل” عام 2003 كأمر مؤقت، خوفًا من أن تلغيه المحكمة الإسرائيلية العليا لعدم قانونيته.
ويمسّ القانون آلاف العائلات والأسر الفلسطينية التي يكون فيها أحد الزوجين من أراضي الـ 48 والآخر من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة؛ إذ يحرم الزوج أو الزوجة من الضفة الغربية وقطاع غزة من العيش مع زوجها داخل أراضي 48 إلا من خلال تصاريح إقامة، لكن تبقى الزوجة أو الزوج الفلسطيني من الضفة والقطاع بدون أي حقوق أساسية، ويكونون معرضين للطرد والإبعاد عن أسرهم في كل للحظة، عدا إمكانية منعهم من لقاء أبنائهم.
وعلى مدار الأشهر الأخيرة، حاولت حكومة الاحتلال ممثلة بوزيرة الداخلية، أيليت شاكيد، الادعاء بأنّ آلاف الفلسطينيين تمكنوا من الانتقال للعيش في “إسرائيل تحت ستار هذه الزيجات”، وزاد جهاز الأمن العام “الشاباك” مؤخرًا في التحريض بالادعاء أنّ 40 في المئة على الأقل من الشبان الذين شاركوا في الاحتجاجات الفلسطينية في الداخل، في أيار/ مايو الماضي (أثناء العدوان على غزة، وخلال التضامن مع أهالي الشيخ جراح) هم أبناء لعائلات أحد الزوجين فيها من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة.
“الجهاد”: إقرار قانون المواطنة يستهدف الوجود والحق الفلسطيني
ويعبر عن عنصرية الاحتلال
قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن إقرار ما يسمى بـ “قانون المواطنة” سياسة عدوانية تستهدف الوجود والحق الفلسطيني.
وأضافت الحركة في بيان صحفي السبت أنَّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي ما تزال مستمرة في قراراتها العدوانية التي تستهدف الشعب الفلسطيني وتسعى لسلب حقوقه ومطالبه العادلة والمشروعة كما تستهدف وحدته.
وشددت على أنَّ إقرار الاحتلال لما يسمى بـ “قانون المواطنة”، الذي يهدف إلى منع لم شمل العائلات الفلسطينية، هو قرار عدواني يندرج في سياق السياسات الاحتلالية التي تستهدف الوجود الفلسطيني الشرعي في أرضه ووطنه، ويأتي في سياق الصراع الديموغرافي داخل فلسطين المحتلة عام 48، وفي القدس المحتلة كذلك، من خلال رفض العدو إلحاق أسماء المواليد والأطفال الجدد بسجلات عوائلهم المقدسية.
كما أكدت على تصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال في كل الساحات تأكيداً على الحق المقدس في كل شبر من فلسطين.
ودعت لتعزيز الصمود الفلسطيني في هذه الأرض، بما يشكل حالة وطنية دائمة الحضور والتأثير، وبما لا يسمح باستقرار الاحتلال، ويعمق مأزقه الوجودي.
وطالبت الحركة بالتحرك على كل المستويات القانونية والسياسية والإعلامية للوقوف في وجه هذه القرارات العدوانية المجرمة التي تمس بحقوق الشعب الفلسطيني.