دورة المجلس المركزي تفعيل وتطوير للمنظمة ام تكريس للهيمنة ؟
دورة المجلس المركزي تفعيل وتطوير للمنظمة ام تكريس للهيمنة ؟
جاءت مخرجات الدورة الواحدة والثلاثين للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية 6-8 / شباط ٢٠٢٢ في رام الله والتي انعقدت تحت عنوان عريض ” تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وحماية المشروع الوطني والمقاومة الشعبية ” مشابهة لما تم اقراره وصياغته فيما سبقها من مقررات للمجلس المذكور في دوراته الاخيرة / 2015-2018 /اضافة لقيامه بسلسلة من التعيينات وملئ الشواغر فيما اعاد المجلس تكليف اللجنة التنفيذية المعدلة والتي يرأسها الرئيس محمود عباس وضع الاليات المناسبة لتنفيذ هذه القرارات وفق ما تفتضيه المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني ومعلوم ان مقررات المجالس السابقة بقيت حبرا على ورق وتم القفز فوقها وخاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع الاحتلال والالتزام بالاتفاقيات الموقعة معه ومواصلة التنسيق الامني والاستمرار في الرهان على الادارة الامريكية ووعودها لذا فانه من غيرالمتوقع ان يكون هناك تغيير في سلوك وسياسات الرسمي الفلسطيني فيما يتعلق بالقرارات التي صدرت عن هذه الدورة خاصة بعد اللقاءات الاخيرة التي جمعت اطراف فلسطينية بمسؤولين صهاينة والبحث عن مصالح مشتركة في مجالي الامن والاقتصاد كما من غير المتوقع ان يكون هناك خطوات جدية ومختلفة عما سبقها في مواجهة الاجراءات الاسرائيلية والمتسارعة على الارض او لجهة انجاز ملف اصلاح البيت الفلسطيني وتوسيعه والعودة للعمل بما تم التوافق عليه مع الفصائل واجتماعات الامناء العامين وبالتالي بقاء المنظمة على وضعها وبنيتها وبعيدة عن الشعار التي عقدت تحته هذه الدورة فتفعيل المنظمة وتطويرها لا يمكن اختصاره بملأ الشواغر واجراء التعيينات كما جرى في الجلسات بل كان يتطلب وجود تمثيل حقيقي لمكونات اساسية في العمل الوطني والجماهيري سياسية واجتماعية ونقابية ومستقلين وان انعقاد المجلس و استباق التوصل الى نتائج في حوارات المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني واخرها الجهود الجزائرية وقبل التوافق على استراتيجية وطنية واعادة صياغة وتعريف المشروع الوطني والاتفاق على مسار ديمقراطي واليات يتمثل من خلالها الكل الفلسطيني عبر اجراء انتخابات شفافة لمجلس وطني اولا كل ذلك تأكيد على تمسك قيادة المنظمة بالسقف السياسي الذي تطرحه وبرؤيتها للصراع مع الاحتلال بعد اختزاله بما احتل من اراض عام 1967م والاعتراف بدولة الكيان فوق الارض الفلسطينية عام 1948 وما سيتركه ذلك من اثر على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين كذلك محاولاتها تعويم السلطة وتضخيم دورها على حساب منظمة التحرير ومؤسساتها واستمرارها في ذات النهج من احتكار القرار و الصلاحيات والامكانيات ومواصلة سياسة الاقصاء وبالتالي اعادة انتاج نفس النظام السياسي وادامته والتمسك بنفس البرنامج والتوجه والسلوك والسياسات ..
لاشك ان الساحة الفلسطينية ستشهد مزيدا من التشرذم والانقسام على خلفية عقد هذه الدورة بهذه الكيفية وما نتج عنها من تعيينات وسيتواصل الحديث حول عدم شرعيتها وتجاوز صلاحيات المجلس الوطني الفلسطيني ( والذي نص النظام الاساسي للمنظمة بانه هو السلطة العليا الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها ) من قبل المجلس المركزي رغم حصوله على التفويض دون معرفة الالية القانونية التي تم بها ذلك وماهي حدود التفويض وماذا يترتب عليه وعلى الرغم من الارتباك الذي اصابها نتيجة هذه الخطوة فأن القوى الرافضة لسلوك وسياسات القيادة الفلسطينية والمطالبة بالقطع مع المرحلة السابقة والاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال واعادة بناء منظمة التحرير على اسس ديمقراطية في ازدياد و باتت تبحث عن صيغ وتحالفات واليات عمل جديدة في مواجهة التفرد الاقصاء وهي تعلم ان كل محاولات المساس بالمنظمة وطرح عناوين بديلة او موازية قد فشلت في السابق لاعتبارات ذاتية وموضوعية اقليمية ودولية الامر الذي يضعها امام مسؤولية تاريخية ويضع الجميع امام مأزق حقيقي في ظل التحديات الخطيرة التي تواجهها القضية الفلسطينية وفي ظل استمرار الانقسام السياسي والجغرافي وتكريسه وهوما يتطلب ويستلزم ان يكون للشارع الفلسطيني كلمته .
وليد محمد محمد
كاتب فلسطيني من سورية