“المجلس المركزي” فاقد الشرعية وانعقاده يعمِّق الانقسام..ونستهجن سياسة الإقصاء التي يمارسها محمود عباس.

“المجلس المركزي” فاقد الشرعية وانعقاده يعمِّق الانقسام..ونستهجن سياسة الإقصاء التي يمارسها محمود عباس.

عمان-نور الدين صالح: انتقد عضو الهيئة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيّي الخارج، فارس فحماوي، إصرار حركة “فتح” على عقد جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير، في السادس من شهر فبرير/ شباط الجاري، واصفًا إياه بـأنه “فاقد الشرعية”. وقال فحماوي في حديث مع صحيفة “فلسطين”، إنّ عقد المجلس المركزي على هذه الشاكلة وفي ظلّ مقاطعة بعض فصائل منظمة التحرير المشاركة فيه، يُعمّق حالة الانقسام السياسي في الشارع الفلسطيني. وأضاف أنّ “حركة فتح ترى في نفسها أنها المُسيطرة والمُمثلة للشعب الفلسطيني ولا يحقُّ لأيّ تنظيم خاصة المنضوي تحت سقف المنظمة أن يعترض”، مُشددًا على أنها “تُصرّ على خط التفريط وما يُسمّى عملية التسوية”. وأوضح أنّ إصرار حركة فتح على سياساتها القائمة على التفرّد والإقصاء يزيد حالة التشرذم داخل منظمة التحرير ومؤسساتها، متسائلًا: “إذا الجبهتان الشعبية والديمقراطية تم إقصاؤهما، فمن بقي في المركزي؟”. واستبعد فحماوي أن ينتج عن جلسة المركزي أيّ أطروحات جديدة، إنما سيكون تكرارًا للجلسات السابقة، التي لم تلقَ نتائجها أيّ تنفيذٍ فعلي على أرض الواقع، مثل التخلي عن التنسيق الأمني والاعتراف بدولة الاحتلال. واستهجن استمرار سياسة الإقصاء التي يمارسُها عباس بحق القيادات الفتحاوية، مُشيرًا إلى أنّ ممارسات السلطة تندرج في إطار القضاء على مشروع المقاومة الذي تمثله حركتا حماس والجهاد الإسلامي. ودعا فحماوي إلى ضرورة تشكيل جبهة مقاومة جديدة موحدة بعيدًا عن الخط السياسيّ الذي تنتهجه السلطة والمفاوضات العبثية مع الاحتلال. ورأى أنّ عقد المجلس الوطني أهم من “المركزي” لكونه يضمّ الكلّ الوطني الفلسطيني، مُنتقدًا في الوقت ذاته استمرار إقصاء فلسطينيّي الخارج ضمن “المركزي”. يُذكر أنّ “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، و”الجبهة الشعبية/القيادة العامة”، و”طلائع حزب التحرير الشعبية/قوات الصاعقة”، أعلنت مقاطعة اجتماع المجلس المركزي المقرر عقده يوم 6 شباط/فبراير المقبل في مدينة رام الله، في حين أعلنت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين”، أنها “لم تحسم قرار المشاركة من عدمه”.