تقرير الاستيطان: مناطق جنوب الخليل والمسافر بؤرة تركيز سياسة تطهير عرقي لا تخطئها عين
تقرير الاستيطان: مناطق جنوب الخليل والمسافر بؤرة تركيز سياسة تطهير عرقي لا تخطئها عين
قال تقرير الاستيطان الأسبوعي إنّ مناطق جنوب الخليل والمسافر بؤرة تركيز سياسة تطهير عرقي لا تخطئها عين، مشيراً إلى أنّ الاحتلال يواصل عمليات التطهير العرقي باستخدام مختلف الوسائل بما في ذلك توظيف المستوطنين للقيام بهذه المهمة تحت حماية جيش الاحتلال.
وأكّد التقرير الذي يعدّه المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أنّ معاناة الفلسطينيين في جنوب محافظة الخليل وخاصة في مسافر شرق بلدة يطا تقتصر على الحياة القاسية والحرمان من أساسيات الحياة ومن حق السكن في بيوت تقيهم برد الشتاء وحرارة الصيف، بل هي تمتد الى ما هو ابعد من ذلك فإلى جانب عمليات الهدم التي تطال الحظائر.
وأوضح التقرير أنّ عمليات الهدم الواسعة تطال البيوت البسيطة للمواطنين بحجة أنها شيدت بدون ترخيص، ما تسبب حتى الآن وعلى امتداد سنوات في تشريد اعداد تتزايد باستمرار من السكان المحليون، الذين يفضلون تسمية ما يجري لهم بحملة تطهير عرقي لصالح ما يرون أنها أطماع الاحتلال بالتوسع خاصة مع وجود عدد من المستوطنات القريبة.
ولفت التقرير أنّ منطقة المسافر تشهد تصعيدا واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، هدفه ترهيب المواطنين والضغط عليهم وتهجيرهم من أراضيهم، لصالح توسيع المستوطنات المقامة عنوة على أراضيهم، مضيفاً أنّ تهديدات الاحتلال ومطامعه الاستيطانية تطال سكان منطقة تبلغ مساحة أراضيها نحو 38500 دونم، وهي تجمعات وخرب يُقيم فيها أكثر من 3 آلاف مواطن ، وتقع في التلال المطلة على النقب الشمالي ، وتضم خرب وقرى جنبه، والتبان، والفخيت، والمجاز، وحلاوة، وصفي الفوقا، وصفي التحتا، ومغاير العبيد، والركيز، والمفقرة، وصارورة، وخلة الضبع، وشعب البطم، وقواويص، وبئر العد، وطوبا، وسدة الثعلة، وسوسيا، والتواني.
وتابع التقرير: “على هذا الصعيد وفي هجوم وحشي جديد نفذه المستوطنون على قرية المفقرة الواقعة في أطراف مدينة يطا، حيث تسعى إسرائيل منذ عشرات السنين إلى اقتلاع سكانها وتدميرها، كان عشرات المستوطنين الملثمين يتنقلون من بيت إلى بيت، ويستخدمون السكاكين والمطارق ويهشمون زجاج النوافذ وزجاج السيارات، ويرمون حجارة أصابت الاطفال وبينهم طفل ابن 3 سنوات، هو محمد بكر حمامدة الذي نقل الى المستشفى مصابا بجراح بليغة بالرأس، فيما ساعدهم جنود الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على المواطنين. والمفقرة هي احدى القرى 12 المهددة بالاقتلاع والتهجير والتي تتذرع حكومة الاحتلال بأنها منطقة التدريب 918، التي خصصت للتدريب العسكري، وقد طرد سكان حوالي 12 قرية في المنطقة في السابق من بيوتهم في نهاية العام 1999 من قبل الجيش بذريعة أنهم قاموا بغزو منطقة تدريب مع أن هذه القرى موجودة قبل العام 1933”.
وأضاف: “في حينه كان إيهود باراك رئيس الحكومة ووزير الدفاع، وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية قد سمحت بعودة الناس بأمر مؤقت، لكنها لم تسمح لهم بترميم المباني والبنى التحتية والبناء حسب الزيادة الطبيعية وتطور الاحتياجات. وكان معهد “عكفوت” قد كشف قبل سنة تقريباً عن وثيقة تثبت أن هناك نية واضحة لوقف التطور الفلسطيني الطبيعي في المنطقة، وهي تقف خلف إعلان إسرائيل منطقة جنوب شرق الضفة منطقة للتدريب. في تلك الوثيقة عرض وزير الزراعة في حينه، اريئيل شارون في جلسة لجنة الاستيطان المشتركة مع الحكومة والهستدروت في 12 تموز 1981 أفكاره حول مناطق التدريب ومناطق تدريب أخرى على الحدود بين منحدرات جبل الخليل وما يسمى صحراء يهودا. وأوضح شارون بأن للحكومة مصلحة في وجود الجيش في هذه المناطق بسبب انتشار عرب على سفح الجبل نحو الصحراء، وفي أعقاب تلك الجلسة، تم الإعلان عن منطقة مساحتها 33 ألف دونم، وهي الفضاء العام والزراعي لتجمعات مسافر يطا، كمنطقة عسكرية”.
وبين التقرير أن شخصيات “إسرائيلية” اتهمت حكومة وجيش الاحتلال بتوفير بيئة تسمح للمستوطنين اليهود بمواصلة اعتداءاتهم الإرهابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأشارت هذه الشخصيات إلى أن الهجوم الذي شنّه المستوطنون قبل يومين على قرية المفقرة، في محيط مدينة يطا، جنوب الخليل، يجسّد نموذجاً للدور الذي تلعبه الحكومة والجيش في توفير بيئة تسمح بتواصل هذه الاعتداءات، حيث قالت زهافا غالئون، الرئيسة السابقة لحركة “ميرتس”، المشاركة في الائتلاف الحاكم الذي يقوده نفتالي بينت، إن المستوطنين الذين نفذوا الاعتداء الوحشي ضد الأهالي في القرية تمتّعوا خلال الهجوم بحماية جنود الجيش.
كما لفت يريف أوفنهايمر، الرئيس السابق لمنظمة “السلام الآن” الإسرائيلية، إلى التمييز العنصري الذي يمثل سمة لسلوك جيش الاحتلال في التعاطي مع الفلسطينيين والمستوطنين، حيث كتب في حسابه على “تويتر” بأن الفلسطينيين في جنوب الخليل تركوا لشأنهم والمستوطنون يعربدون، وبأنه لو كان الأمر معاكساً لأطلق الجيش الرصاص الحي على الفلسطينيين واعتقل العشرات منهم “.
وأشار التقرير إلى أن “شموئيل مئير، رجل الاستخبارات السابق هاجم صمت رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي عن اعتداءات المستوطنين، مشيراً إلى أن الهجمات وقعت في منطقة تقع تحت صلاحيات الجيش، أما ينيف بكوفتش، المراسل العسكري لصحيفة “هآرتس”، فقد أكد أن جنوداً من سكان المستوطنات اليهودية يشاركون في عمليات إطلاق النار التي تستهدف الفلسطينيين، وعرض على حسابه على “تويتر” صورة أحد الجنود، بالزي المدني، وهو يطلق النار على مجموعة من الفلسطينيين، متسائلاً: “كيف لا يتمكن الجيش من تحديد هوية هذا الجندي وتوقيفه”، ومن ناحيتها ، أكدت عميرة هاس، معلقة الشؤون الفلسطينية في صحيفة “هآرتس”، أن الحكومات الإسرائيلية تسمح بتواصل اعتداءات المستوطنين اليهود ضد الفلسطينيين؛ لأن “هذه الاعتداءات تخدم سياسات الحكومة المعنية بتشريد أهالي القرى الفلسطينية الواقعة جنوب الخليل من منازلهم؛ حتى تسيطر على الأرض وبأن الهجوم الإرهابي الذي شنّه المستوطنون على قرية المفقرة يخدم سياسة الحكومة الإسرائيلية المتمثلة في العمل على إخلاء المنطقة من الفلسطينيين، من خلال توظيف الخوف والرعب الذي تتركه هذه الاعتداءات”.
وضمن توثيقات ورصد التقرير الأسبوعي لانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة، قال إنّه في محافظة سلفيت تسعى سلطات الاحتلال لإقامة مشروع استيطاني جديد غرب سلفيت، يتمثل في إقامة خط للصرف الصحي يمر عبر أراضي بلدة دير استيا، موضحاً أن مسار المشروع بحسب الإعلان الذي نشرته وسائل إعلام إسرائيلية فيمتد بطول 8 كيلومترات، وبعرض 30 متراً ووظيفته الربط بين تجمع “عمانوئيل” الاستيطاني مروراً بأراضي دير استيا التي تعرف بمنطقة “المساحيل” و”واد جبارة” و”واد القعدة” والمناطق المجاورة وصولاً إلى وادي قانا، في حين يسعى المواطنون لإبطال هذا المشروع غير القانوني، الذي تقف خلفه جمعيات استيطانية إسرائيلية.
كما استولى مستوطنون على قطعة أرض في المحافظة في بلدة مسحة غربي سلفيت وشيدوا منصة خشبية ومقاعد على أراض يملكها ورثة المواطن رضا عودة عامر بمنطقة “حريقة شحادة” شمال مسحة، علما أن هذه الأراضي تقع خلف الجدار الفاصل، بمحاذاة مستوطنة “عيتس فرايم” وتقدر مساحتها بـ 600 دونم وتأتي في اطار مخططات الاحتلال واطماعه الاستيطانية الهادفة للسيطرة على اكبر مساحة من اراضي المواطنين، تمهيدا لضمها الى الكتل الاستيطانية المقامة على اراضي سلفيت، والتضييق على السكان لإجبارهم على ترك اراضيهم.
وأضاف التقرير: “في الخليل يسعى رئيس “كيرن كييمت ليسرائيل” (الصندوق الدائم لإسرائيل – “كاكال”)، أبراهام دوفدوفاني ، وممثلو أحزاب اليمين في “كاكال” إلى منع إخلاء مستوطنين احتلوا بناية في مدينة الخليل المحتلة، رغم صدور قرار محكمة بإخلاء المستوطن من المنزل الفلسطيني، وطلب دوفدوفاني وأحزاب اليمين الحصول على وجهة نظر قانونية حول إمكانية إيداع “كاكال” مبلغ 180 ألف شيكل، من أجل ضمان استمرار سكن المستوطنين في بناية عائلة بكري، التي تخوض معركة قضائية منذ سنوات وتطالب بإخلاء المستوطنين من منزلها، وكانت محكمة إسرائيلية قد أصدرت قرارا، في آذار/مارس العام 2019، بأن يخلي المستوطنون بناية عائلة بكري.وبعد وقت قصير من صدور قرار المحكمة قدم مستوطن يُدعى آشير هوروفيتس، ويسكن في إحدى شقق البناية، طلبا إلى المحكمة بعدم تنفيذ أمر الإخلاء بزعم أن شركة “ هيمنوتا ”، التابعة لـ”كاكال”، اشترت الشقة التي يسكن فيها. وقررت المحكمة، في تموز/يوليو الماضي، عدم إخلاء المستوطن هوروفيتس من بناية عائلة بكري طالما يجري النظر لاستيضاح مزاعم “هيمنوتا” بشراء الشقة، وذلك شريطة إيداع 180 الف شيكل، بواسطة خمسة اقساط، في خزينة المحكمة. واعتبرت المحكمة أن هذا المبلغ يشكل بدل استخدام المبنى طوال خمس سنوات، وهي الفترة التي يتوقع أن تستمر فيها إجراءات استيضاح الصفقة المزعومة”.
وولفت التقرير إلى أن أذرع الاحتلال صعدت اعتداءاتها في المسجد الأقصى في ختام الاحتفالات بالأعياد اليهودية في دولة الاحتلال، فإلى جانب أداء الطقوس اليهودية العلنية شهد الأقصى اعتداءات غير مسبوقة تجلّت في أداء طقوس “خدمة التابوت” التوراتية، وهي طقوس تشكل ذروة العبادة اليهودية وتؤدى في “يوم الغفران”، وجرى النفخ بالبوق، وإدخال القرابين النباتية إلى المسجد؛ فيما رفع مستوطنون علم الاحتلال ثلاث مرات في فترة الاقتحامات الصباحية، وكان من بين المقتحمين قائد شرطة الاحتلال في القدس ميكي ليفي، إلى جانب عددٍ من قيادات “منظمات المعبد” وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق موشيه فيغلين
وتابع: “على صعيد آخر صدر التقرير السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) حول التطورات الاقتصادية في فلسطين العام 2020 حيث أكد أن التوسع الاستيطاني يقوض آفاق حل الدولتين، ويجرد الشعب الفلسطيني من أرضه وموارده الطبيعية، فضلاً عن حقه غير القابل للتصرف في التنمية، ويرسخ الاحتلال وتقوض آفاق حل الدولتين. وأشار التقرير إلى استمرار فقدان الأراضي، والموارد الطبيعية لمصلحة المستوطنات وتسرب الموارد المالية إلى الخزينة الإسرائيلية، وتضرر الاقتصاد في غزة بالحصار الذي طال، والعمليات العسكرية المتكررة. كما بين أن تصاعد التهديد من قبل سلطة الاحتلال بضم مساحات واسعة من الضفة، فاقم الأمور سوءاً، كما أكد المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، عدم مشروعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبره تقويضا لمبدأ حل الدولتين”.
جاء ذلك في إفادة للمسؤول الأممي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الشهرية حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية حيث كرر التأكيد على أن جميع المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وأنها تقوّض احتمال تحقيق حل الدولتين القابل للحياة بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة
وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:
القدس:
جابت مسيرة “استفزازية” للمستوطنين حي بطن الهوى في بلدة سلوان بمناسبة الأعياد اليهودية حيث شارك عشرات المستوطنين بمسيرة وهم يرتدون رداء الكهنة الأبيض ويحملون التوراة. وانطلقت المسيرة من البؤرة الاستيطانية “بيت يونثان” بحراسة جنود الاحتلال وأطلق مستوطن النار عشوائيًّا تجاه طلبة المدارس في حي “رأس العامود” أثناء خروجهم من شارع المدارس في الحي “رأس العامود”، الأمر الذي أثار الخوف والهلع في صفوفهم. وأجبرت سلطات الاحتلال المقدسي محمد يعقوب إسماعيل يغمور في حي الثوري، هدم جزء من منزله، وهو عبارة عن غرفة معيشة، تقدر مساحتها بـ50 مترا مربعا تجنبا لدفع أجرة الهدم في حال هدمتها بلدية الاحتلال، بعد أن تم فرض مخالفة بقيمة 16 ألف شيقل قبل حوالي 5 أشهر على العائلة، علما أن المنزل مقام قبل عام 1967، وقامت العائلة بتوسعته وبناء الغرفة قبل 16 عاما.
الخليل:
استولت قوات الاحتلال على “باجر” خلال عمله في استصلاح أرض في منطقة عين فارس، تعود ملكيتها للمواطن رامي اسعيد، وذلك بحجة أن هذه الأرض تعود ملكيتها لحكومة الاحتلال . وهاجم المستوطنون المواطنين ومنازلهم في عدة تجمعات سكانية وخرب تركزت في المفقرة، والتواني، والصيفر، وأم الطوبا في مسافر يطا جنوب الخليل، وحطموا عددا من مركباتهم وألواحاً للطاقة الشمسية، واقتلعوا عشرات الأشجار وأتلفوا مزروعات.وحاول الأهالي صد هجوم المستوطنين ومنعهم من الاعتداء عليهم وتخريب ممتلكاتهم، ما أدى الى إصابة عدد منهم برضوض وكدمات مختلفة.
ونشرت القناة 13 العبرية مقطع فيديو وصوراً لهجمات نفذها المستوطنون شملت 10 منازل لفلسطينيين، وثقب إطارات عدة سيارات وإلحاق أضرار بجرار زراعي وخزان مياه.وأجبر مستوطنو “يعقوب طاليا” المواطنين بمسافر يطا، على ترك أراضيهم قرب قرية لصيفر في مسافر يطا حيث هاجموا رعاة الماشية في القرية المذكورة، ومنعوهم من رعي مواشيهم في أراضيهم، وأجبروهم على مغادرتها.
بيت لحم:
اعتدت مجموعة من مستوطني “معالي عاموس” المقامة على أراضي المواطنين في قرية الرشايدة، شرق بيت لحم ، بالضرب على الشقيقين سليمان وعودة الرشايدة وأجبرتهم على مغادرة المكان. وزرعت مجموعة من مستوطني “تقوع” الجاثمة على أرض المواطنين ببلدة تقوع شرق بيت لحم ، مساحة زراعية تقع في منطقة دانيان شرق البلدة، بأشتال الزيتون تمهيدا للاستيلاء عليها ، كما اقتحم مستوطنون منطقة عين الهوية في قرية حوسان، غرب بيت لحم حيث يوجد فيها عين للمياه، ويقومون بزراعتها بأنواع مختلفة من الأشتال ، بهداف الاستيلاء عليها لصالح الاستيطان.
نابلس:
اقتحم عشرات المستوطنين مقام يوسف شرق مدينة نابلس، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأدوا طقوساً تلمودية، كما أغلقت سلطات الاحتلال بوابة المدرسة الرئيسية لمدرسة الساوية اللبن الثانوية المختلطة، جنوب نابلس الواقعة على الطريق الواصل بين رام الله ونابلس، بـاستخدام “لحام الأوكسجين”، وأجبرت الطلبة على سلوك طرق أخرى للوصول إلى البوابة الثانية”. كما هاجم مستوطن مدرسة بنات اللبن الشرقية، الواقعة على شارع رام الله – نابلس الرئيسي.حيث أوقف مركبته عند بوابة المدرسة المذكورة، وقام باستفزاز الهيئة التدريسية والطالبات، بحماية جنود الاحتلال، الذين أغلقوا بوابة المدرسة ومنعوا الدخول إليها أو الخروج منها. وفي بورين هاجم مستوطنون من مستوطني “يتسهار” منزل المواطنة أم أيمن صوفان واستهدفوا النوافذ بعلب الطلاء.
الأغوار:
داهمت قوات الاحتلال منطقة حمامات المالح في الأغوار الشمالية، وأجرت عمليات تفتيش في خيام المواطنين وخربت خيامهم خلال عمليات التفتيش،.يذكر أن قوات الاحتلال تقتحم المنطقة باستمرار بعد إخطار المواطنين بإزالة مدرسة المالح قبل حوالي أسبوعين.
جنين:
أخطرت سلطات الاحتلال عائلة الأسير المصاب محمد عدنان الزرعيني من بلدة برقين جنوب غرب جنين، بقرار هدم منزلها بعد أن اقتحمت البلدة وداهمت المنزل وأخذت قياساته وصورته، تمهيداً لهدمه.