جهاز أمني “فلسطيني” جديد بطلب أمريكي بريطاني: شعبة “الأمن الداخلي” عابرة لبقية الأجهزة وتتولى محاربة “الإرهاب”أي المقاومة”وقضايا حقوق الانسان..والسؤال: ما يجري تنافس أم صراع جنرالات؟
جهاز أمني “فلسطيني” جديد بطلب أمريكي بريطاني: شعبة “الأمن الداخلي” عابرة لبقية الأجهزة وتتولى محاربة “الإرهاب”أي المقاومة”وقضايا حقوق الانسان..والسؤال: ما يجري تنافس أم صراع جنرالات؟
واشنطن ـ خاص بـ”رأي اليوم”:
طالب رئيسي زيارات المخابرات الأمريكية والبريطانية خلال زيارتهما المشتركة إلى رام الله الرئيس الفلسطيني عباس إنشاء هيئة “شعبة الأمن الداخلي” داخل اجهزة الامن الفلسطينية المختلفة تكون لها غرفة عمليات مشتركة تشمل مهامها تحقيق مع أفراد الشرطة والمخابرات التابعة للسلطة الفلسطينية فيما ان كانت لهم علاقات بعمل مقاوم ضد اسرائيل وايضا لمتابعة قضايا خروقات حقوق الانسان في اعقاب مقتل الناشط نزار بنات وايضا الاعتقالات الاخيرة التي نفذتها السلطة.
ويتواجد الان في رام الله عدد من خبراء المخابرات البريطانية في لإنشاء هذا الجهاز الامني الجديد التي سيطبق أنظمة لمكافحة المقاومة العسكرية في الضفة الغربية وإحباط عمليات ومصادر تمويلها وايضا ستتولى هذه الوحدة انشاء دائرة تحقيقات داخلية لمتابعة خروقات حقوق الانسان.
وخلال وجود رئيسي المخابرات الاميركية والبريطانية طالبا السلطة الفلسطينية بأن تمرر إليهم جميع محاضر الاستجواب والحوادث التي تم فيها انتهاك حقوق الإنسان.
وكما يبدو فان الاجهزة الامنية الاميركية والبريطانية تسعى لاستخدام ضعف السلطة وانخفاض شعبيتها للسيطرة على اجهزة الامن من خلال العبور من بوابة خروقاتها لحقوق الانسان.
وبينما الهدف المبلغ عنه هو المزيد من الشفافية واحترام حقوق الانسان فأن المهمة الاساس للجهاز الامني الجديد هو خلق وحدة عابرة للاجهزة الامنية الفلسطينية التي تتنافس فيما بينها وهدف الجهاز الامني الجديد هو التصدي للمقاومة وتجفيف تمويلها.
الاميريكيون حسب مصادر مطلعة جدا غير معنيون بصراع الاجهزة ويدركون إستحالة انهاء الصراع بينها لذا يركزون على انشاء جهاز جديد له وجه لطيف لمعالجة قضايا حقوق الانسان وفي الاساس وظيفته خلق وحدة عابرة لكل الاجهزة لمقاومة الارهاب.
الاجهزة تحجب معلومات عن بعضها وكل منها ينفذ ما يريد بتقدير تقارير دبلوماسية غربية..
مثلا مقتل الناشط نزار بنات كنمودج قيادة المخابرات طلبت من افرادها الذين شاركوا بالقوة المشتركة التي قتلت بنات تأديبه بالضرب لكن الضرب الفادح قاد لقتله والتحقيقات الان تتجه للحكم على اثنين من العسكريين الصغار بالضرب المؤدي للقتل .
وبطبيعة الحال يبرز المشهد الامني الفلسطيني على صيغة تساؤلات الان مع ظهور تداعيات حادثة مقتل الناشط نزار وبعض ظهور انواع التنافس بين جنرالات المؤسسة الامنية الفلسطينية وهي تنافسات يرى مراقبون اجانب انها بدأت تتطلب معادلة هيكلية امنية مختلفة وفي حال عدم الاتفاق عليها او انهاء تجاذباتها يمكنها ان تقود الى حالة صراع بين الاجهزة لا بد من حسمها بسبب اولويات المرحلة .
وايضا بسبب أخر مهم بالنسبة للخارجية الامريكية ويتمثل في سياسة التهدئة والعمل على تثبيت الاستقرار ومنع الصدام العسكري مجددا بين اسرائيل وقطاع غزة، الامر الذي قال الامريكيون صراحة للإسرائيليين بانه يمثل اولوية اساسية لرئيس الامريكي جو بايدن .
رصدت مؤخرا في هياكل السلطة الامنية خلافات وتجاذبات خصوصا بين جهازي المخابرات والامن الوقائي وفي ظل التزاحم بين اقطاب حركة فتح على مواقع الصف الاول وعشية الحديث عن تعديل وزاري على حكومة الدكتور محمد اشتية وبعد تباين الزاوية التي تنظر منها او تتصرف بموجبها اجهزة السلطة الامنية وهياكلها ضمن تداعيات وتدحرجات حادثة الشهير نزار بنات .