هل سينفذ جو بايدن اتفاق اوباما ـ نتنياهو لادارة الصراع الفلسطيني الصهيوني، وما هو دور مصر وقطر وتركيا..!؟

هل سينفذ جو بايدن اتفاق اوباما ـ نتنياهو لادارة الصراع الفلسطيني الصهيوني، وما هو دور مصر وقطر وتركيا..!؟
في المرحلة الحالية وفي ظل ادارة بايدن الجديدة تتابع القيادة المصرية تفاصيل الملف الفسطيني كما تطلق عليه المخابرات المصرية ، وفي مرحلة اوباما أوكل لقطر مهمة تمرير اتفاق أوباما ـ نتنياهو في الساحة الفلسطينية. وهو اتفاق انتقالي طويل الأجل مع الفلسطينيين. وتطبيع واسع مع الدول العربية، والابقاء على صورة “الكيانين” المنفصلين في قطاع غزة والضفة الغربية.
القدس/خاص: وصفت مصادر خاصة واسعة الاطلاع أن الادارة الامريكية غير معنية بعملية سلام حقيقية بين الفلسطينيين “واسرائيل”، وأن أية خطوات رمزية لاستئناف المفاوضات هي مجرد علاقات عامة، وأكدت هذه المصادر أن الرئيس الأمريكي السابق اوباما ورئيس وزراء “اسرائيل ” اتفقا على خطوات محددة فيما يتعلق بادارة الملف “الاسرائيلي” الفلسطيني، والتعاون معا لتنفيذها بمشاركة تركيا ودول عربية بينها قطر التي أوكلت اليها في تلك الفترة مهمة تمرير اتفاق أوباما ـ نتنياهو في الساحة الفلسطينية، وفي المرحلة الحالية وظل ادارة بايدن الجديدة تتابع القيادة المصرية تفاصيل الوضع الفسطيني ونقلت المصادر بنود هذا الاتفاق وهو على النحو الآتي:

(1) اتفاق انتقالي طويل الأجل مع الفلسطينيين.

(2) تطبيع واسع مع الدول العربية، واشهار العلاقات بين اسرائيل وهذه الدول.

(3) الابقاء على صورة “الكيانين” المنفصلين في قطاع غزة والضفة الغربية.

(4) تطبيع واسع مع الدول العربية،والعمل على استكمال الفصل في مجالات أخرى، وبالتحديد الاقتصادي منها، عبر توفير عشرات آلاف فرص العمل الجديدة في القطاع.

(5) انتظام تحويل اسرائيل لأموال الضرائب منعا لسقوط الحكومة الفلسطينية في رام الله.

(6) عودة المعابر مع قطاع غزة للعمل كما كانت قبل سيطرة حماس على القطاع ومشاركة تركية في تنظيم العمل على معبر رفح.

(7) مؤتمر لاعادة اعمار القطاع تستضيفه الدوحة قريبا.

وأضافت المصادر أن المرحلة القادمة سوف تشهد ممارسة ضغوط كبيرة على القيادة الفلسطينية، وربط أية مساعدات مالية بأثمان تدعم الاتفاق الاسرائيلي الأمريكي، واشارت المصادر الى أن “القمة العربية” في عاصمة مشيخة قطر، منحت المشيخة الدور الذي رسمته لها أمريكا واسرائيل “للعبث” في الساحة الفلسطينية، واطالة مساعي المصالحة بما يخدم الاتفاق المذكور.