وثيقة بيلين-عباس..أساس الحل الأمريكي-الصهيوني-الرجعي العربي للقضية الفلسطينية.

وثيقة بيلين-عباس..أساس الحل الأمريكي-الصهيوني-الرجعي العربي للقضية الفلسطينية..

باريس: تم إنجاز الوثيقة في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 1995، بعد مباحثات سرية لأكثر من عام. ومن أهم هذه الجلسات السرية التي تمت فيها بلورة بنود الوثيقة، تلك التي عقدت يومي 13 و14 مايو 1995 في مقر المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية في باريس بحضور مراقبين عن وزارة الخارجية الفرنسية.

وفي خريف 1995 توصل محمود عباس، الذي لم يكن وقتها صاحب سلطة رسمية للتفاوض، مع السياسي الإسرائيلي يوسي بيلين، إلى وثيقة شكلت إطاراً لتطبيق اتفاق أوسلو، سميت آنذاك وثيقة أبو مازن – بيلين، لكن اغتيال إسحاق رابين في 5 نوفمبر 1995، وما أحدثه من زلزال داخل إسرائيل، دفع شيمون پيريس لمنع نشر الوثيقة حتى لا يتفاقم الوضع داخل إسرائيل.

المشاركون

الجانب الفلسطيني كان يمثله في هذه الوثيقة، محمود عباس ود. أحمد سامح الخالدي، وحسين الأغا، وسري نسيبة، وحسن عصفور، ومهدي عبد الهادي، والبروفيسور برنار سابيلا.

أما عن الجانب الإسرائيلي آنذاك يوسي بيلين الوزير في حكومة حزب العمل ومستشار رئيس الوزراء شيمون بيريز، والبروفيسور يائير هرشفيلد أحد أهم مفاوضي مباحثات أوسلو وصانعي اتفاقياتها، وشخصيات بارزة أخرى.

راقب ورعى الاتفاق، ستين أندرسون وزير خارجية السويد، وجان بيركولان مستشار قانون دولي فرنسي، وشخصيات دولية أكاديمية أخرى.

نص الوثيقة

اتفاقية بيلين-إيتان

عام 1997، عقد يوسي بيلين اتفاقية بيلين-إيتان، بين كتلة الليكود والعمل، والتي خلصت إلى أن القدس يجب أن تبقى تحت السيادة الإسرائيلية وأن “الكيان الفلسطيني” لن يكون له “مركز حكم” داخل القدس. بدلاً من ذلك، ينبغي منح السكان الفلسطينيين في الأحياء العربية بالقدس بعض “المشاركة في مسئولية ادارة حياتهم بالمدينة”.[3]

إحياء الوثيقة: عباس-هرتسوگ

في 18 يوليو 2016، أي بعد أكثر من عشرين عاماً، يتوصل عباس مرة أخرى إلى إطار لتطبيق “الحل الدائم” مع الإسرائيليين، لكن هذه المرة بصيغة مختلفة. فهو الآن رئيس لدولة فلسطين إلى جانب وظائفه الرئاسية الأخرى في السلطة وفي م. ت. ف وفي حركة فتح، أما الإتفاق فقد تم عقده مع إسحاق هرتسوگ زعيم حزب العمل، ورئيس المعسكر الصهيوني، الإئتلافي المعارض لحكومة بنيامين نتنياهو.[4]

الإطار كما نشرته القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي يحمل في طياته تنازلات فلسطينية إستراتيجية. فالإنسحاب الإسرائيلي لا يكون بحدود 4 يونيو، بل بمساحة تساوي المساحة التي احتلتها إسرائيل في حرب يونيو 1967، ما يفتح الباب لتبادل أراض بحدود %4 من مساحة الضفة تتيح لإسرائيل ضم المستوطنات، والطرق الإلتفافية، بحدود ما رسمه جدار الفصل الإسرائيلي في الضفة. علماً أن ما من أرض تساوي في قيمتها وموقعها الإستراتيجي غيرها من الأراضي خاصة تلك التي أقيمت عليها المستوطنات الكبرى.

بشأن القدس، تنسحب إسرائيل من الأحياء العربية(أبو ديس والعيزرية وغيرها) لتكون عاصمة الدولة الفلسطينية، لكن تبقى تحت سيادة بلدية موحدة يكون رئيسها إسرائيلياً، ما يحافظ على القدس “الموحدة عاصمة لدولتين”.

أما المسجد الأقصى فيخضع لرعاية دولية تحت العلم الإسرائيلي، ويبقى حائط البراق تحت السيادة الإسرائيلية المباشرة، كذلك تتموضع قوات إسرائيلية معززة بالآليات المصفحة عند المعابر الحدودية للضفة (بذريعة مكافحة الإرهاب) لتشارك في الإشراف على تطبيق قرار إعادة مجموعات من اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضي الدولة الفلسطينية، لكن على دفعات، وفق قدرة الجانب الفلسطيني على الإستيطان لمنع حدوث تكدس سكاني يتسبب في وقوع إضطرابات إجتماعية وأمنية قد تمتد آثارها إلى داخل إسرائيل. أما في الجانب الأمني فقد اتفق على وجود قوة إسرائيلية في مناطق الغور (الحدود الشرقية مع الأردن) وفي مواقع مختلفة من الضفة، (على بعض القمم بشكل رئيس) في إطار “الجهد المشترك بين الطرفين لمكافحة الإرهاب”.