الدور الصهيوني في المصالحة الفلسطينية..الشروط المشتركة بين “إسرائيل” وقيادة السلطة لتطبيق المصالحة

وقال عبد الحي في مقال حديث له: إن المطلب

المشترك الثالث هو “ضرورة نزع سلاح المقاومة في غزة ووضعه بيد السلطة”،

أما الرابع فيتمثل في “تطبيق التنسيق الأمني كما في الضفة الغربية على قطاع غزة وبنفس الفعالية (العمليات الأمنية المشتركة وكشف الخلايا وتبادل المعلومات وصولا لتصليح العجلات للمركبات الأمنية)”. ويرغب الطرفان أيضا بإخضاع قوى المقاومة في غزة لكل الاتفاقات الدولية التي أبرمتها السلطة مع “إسرائيل”، والوعد بانتخابات رئاسية وبرلمانية فلسطينية دون إجرائها فعليا ما دامت استطلاعات الرأي تشير إلى احتمال كبير لهزيمة فتح.

وتطرق عبد الحي أيضاً إلى “السياسات التطبيقية المشتركة بين إسرائيل وسلطة التنسيق الأمني تجاه غزة”، والمتمثلة في “تنسيق سياسات الحصار بين الأجهزة الإسرائيلية وسلطة التنسيق الأمني، فالطرف الإسرائيلي يتحكم في دخول وخروج الأفراد والسلع، بينما الطرف الفلسطيني يقوم بوقف الدعم المالي ودفع الرواتب ووقف أية مشروعات تنموية بل والاحتجاج على أية مساعدات خارجية لغزة”. ولم يغفل الكاتب في مقاله قضية التنسيق الإعلامي؛ حيث يقول: إن “المراقبة للإعلام الإسرائيلي وإعلام خرائب منظمة التحرير يدل على تصاعد وخفوت الحملات الإعلامية معا، بل إن تحليل مضمون هذه الحملات والتصريحات يدل على تطابق في العديد من المفردات والسياق الذي ترد فيه هذه المفردات من ناحية والمضمون من ناحية أخرى، فوزير (الدفاع) الإسرائيلي السابق ليبرمان استخدم تعبير “عدم الثقة في حماس” وبنفس المعنى والسياق الذي استخدمه أحد غربان خرائب منظمة التحرير الفلسطينية”. يقول: إنه “في حالة تعثر مفاوضات المصالحة وعدم تقدمها بالشكل المطلوب “إسرائيليا” -لأي سبب- تتدخل “إسرائيل” بالعمليات العسكرية المباشرة (القصف الجوي والمدفعي والعمليات الأمنية كما حدث مؤخرا) للضغط على قوى المقاومة ، بينما -ولقصر ذات اليد- تساهم سلطة التنسيق الأمني بالضغط من خلال افتعال عمليات أمنية داخل غزة .