تدفّق أهالي الضفة إلى فلسطين المحتلة عام 48..الأسباب والتداعيات

تدفّق أهالي الضفة إلى فلسطين المحتلة عام 48..الأسباب والتداعيات
بقلم: ماجد الزبدة
“لدي قناعة راسخة بأن مَعين الضفة المقاوِم لن ينضب، فأهلها متمسكون بأرض فلسطين من بحرها إلى نهرها ولن يثنيهم فساد السلطة أو الركود الاقتصادي عن التمسك بكامل الحقوق الفلسطينية”.

خلال الأيام الأخيرة نجح عشرات الألوف من أهالي الضفة في الوصول إلى مدننا الفلسطينية في الداخل المحتل دون موافقة أمنية “اسرائيلية” أو قدرة للسلطة الفلسطينية للسيطرة عليها في ظاهرة غير مسبوقة منذ سنوات طوال.

من حق أبناء شعبنا الفلسطيني التنقل دون معيقات والوصول إلى مدننا في الداخل المحتل ولكن هذه الظاهرة تبرز بعض التساؤلات حول الاسباب التي اوجدتها ؟؟

فهل تساهُل الاحتلال في منع الفلسطينيين هو نتاج رغبته في إضعاف السلطة الفلسطينية اقتصاديا وسياسيا؟ أم يأتي بهدف دعم الاقتصاد الاسرائيلي المترنّح في ظل جائحة كورونا؟ أم يهدف إلى تفشي فيروس كورونا في الضفة كما صرحت وزيرة الصحة في رام الله؟

الثابت أن هذه الظاهرة قضت فعليا على جميع إجراءات السلطة الفلسطينية للحد من انتشار كورونا، وعبرت عن قناعة عدد كبير من أهالي الضفة بفساد مؤسسات السلطة وعدم قدرتها على حماية الضفة وأراضيها من بطش الاحتلال، فضعُف تأييدها في الشارع الفلسطيني وبات عدم الالتزام بتعليماتها الأمنية والاقتصادية نهجاً مُتّبعاً خاصة مع تشكيك الكثيرين من جدوى علاقتها الأمنية المتواصلة في السر والعلن مع جيش الاحتلال.

السؤال الأبرز اليوم: ألا يخشى الاحتلال مع وصول آلاف الفلسطينيين إلى الداخل المحتل من تنفيذ أية عمليات مقاومة نوعية تضرب عمق الاحتلال؟ أم ضعُفت قدرته في السيطرة على تلك الظاهرة خاصة مع الاضطراب السياسي الذي تعيشه دولة الاحتلال؟ أم هي خطوة اسرائيلية نحو الضم الصامت لأراضي الضفة وصولا إلى خيار الدولة الواحدة؟

اختم مقالتي هذه بقناعة راسخة بأن مَعين الضفة المقاوِم لن ينضب، فأهلها متمسكون بأرض فلسطين من بحرها إلى نهرها ولن يثنيهم فساد السلطة أو الركود الاقتصادي عن التمسك بكامل الحقوق الفلسطينية.