البيان الصادر عن ملتقى دمشق الفلسطيني السوري لدعم أبناء شعبنا في المخيمات الفلسطينية في لبنان في مواجهة إجراءات الحكومة اللبنانية التي ينفذها وزير العمل اللبناني
المكتب الصحفي ـ راما قضباشي
عقدت القوى والفصائل والهيئات والفعاليات والاتحادات الفلسطينية والسورية اجتماعا لها في مقر المجلس الوطني الفلسطيني بالعاصمة دمشق 7/8/21019، لدعم ومساندة تحركات أبناء الشعب الفلسطيني في مخيمات لبنان،
وأكد خالد عبد المجيد أمين سر تحالف قوى المقاومة الفلسطينية في مداخلته أن هذا الاجتماع للتمسك بالموقف الفلسطيني الموحد ضد الخطوات والتدخلات الخارجية التي تدفع باتجاه تنفيذ خطة السلام الأمريكية المسماة “صفقة القرن” من خلال التضيق على أبناء الشعب الفلسطيني في المخيمات، موضحا التمسك بكامل الحقوق الوطنية والتاريخية وفي مقدمتها حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
مشددا على تمسك الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة والمواجهة لهذا المحتل الصهيوني، موجها التحية لمنفذي عملية الخطف للجندي الاسرائيلي الذي وجد مقتولا في الخليل.
ومن جانبه اعتبر د.خلف المفتاح مدير عام مؤسسة القدس الدولية سورية في مداخلته أن القرار الذي اتخذه وزير العمل اللبناني بحق اللاجئين الفلسطيني هو فقرار أمريكي صهيوني بحبر لبناني وله أبعاده التي تعد أولى خطوات تطبيق صفقة القرن من خلال الضغط على الشعب الفلسطيني في المخيمات وافقاره ومحاولة ابتزازه سياسيا، مبينا أن ما جرى في سورية من تدمير للمخيمات الفلسطينية بفعل العصابات الإرهابية كان هدفه أن يصبح ذريعة ليقوم الكيان الصهيوني بتمرير مخططاته دون أي ردة فعل شعبية..
وتابع قائلا: إن الفلسطينيين في سورية منذ عام 1948 يعاملوا معاملة السوري في الحقوق والواجبات وهذا ليس منة على أحد، لأننا أبناء أمة واحدة وجذور واحدة وقسمها الاستعمار”
وأصدر المجتمعون بيانا تلاه الرفيق أبو عماد رامز عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، جاء فيه:-
- دعمنا ووقوفنا إلى جانب التحركات المشروعة والسلمية لأبناء شعبنا في المخيمات الفلسطينية ، سواء الشعبية أو الشبابية ، في مواجهتهم إجراءات الحكومة اللبنانية التي ينفذها وزير العمل ، والتي تمس مباشرة بمصالح وحقوق اللاجئين الفلسطينيين ، وتقيد حقوقهم الإنسانية والاجتماعية . وعليه فإننا ندعو ونطالب الحكومة اللبنانية إلى التراجع عن كافة الإجراءات التي اتخذها الوزير كميل أبو سليمان بحق العمالة الفلسطينية بوصفهم لاجئين يتمتعون بحقوق خاصة واستثنائية وفقاً للقانون
- ندعو رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني الدكتور حسن منيمنة، وممثلي الكتل النيابية التي توصلت إلى وضع رؤيتها حول عناوين الوجود الفلسطيني في لبنان ، والتي تم تسليمها إلى رئاسة الحكومة اللبنانية في كانون الثاني من العام 2017 ، إلى ضرورة مطالبة الحكومة ورئيسها عدم الإبطاء في إرسالها للمجلس النيابي من أجل إصدار القوانين التشريعية اللازمة
- تأكيدنا الدائم على إرساء أفضل العلاقات الأخوية اللبنانية – الفلسطينية ، وندعو حوار مسؤول من شأنه مواجهة التحديات التي نواجهها جراء الإصرار الأمريكي الصهيوني على إنهاء قضية اللاجئين إما توطيناً أو تهجيراً
- دعمنا ووقوفنا إلى جانب الجهود التي تبذلها القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان ، وندعوها إلى الاستمرار في وحدة الموقف إزاء ما يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من ظلم ومعاناة وحرمان
- إننا نرى في توقيت تنفيذ الإجراءات التعسفية بحق العمالة الفلسطينية ، إنما يخدم ويصب في مصلحة تنفيذ ” صفقة القرن ” التي تستهدف تصفية حقوق شعبنا وقضيته وعناوينها الوطنية ، وقضية اللاجئين في المقدمة منها
- توجيه التحية لكافة القوى والأحزاب الوطنية والإسلامية ، والمرجعيات الدينية والنقابية والحقوقية والشخصيات التي عبرت بصدق عن وقوفها ودعمها لمطالب أبناء شعبنا في لبنان ، في الغاء كافة الإجراءات الظالمة التي تنفذها وزارة العمل بحق العمالة الفلسطينية، بما فيها إلغاء إجازة العمل
- ندعو إدارة الأونروا في لبنان إلى تحمل مسؤوليتها إزاء ما يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ، بوصفها المنظمة الوصية على تشغيلهم وإغاثتهم 1948 . كما ونطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد جلسة في أيلول من هذا العام للنظر في استمرار التفويض لمنظمة الأونروا ، التي شكلت بموجب القرار 302 من اعام 1949، أن تبقي على هذا التفويض قطعاً في الطريق على المساعي الأمريكية – الصهيونية الهادفة إلى إنهاء عمل منظمة الأونروا
- ندين وبأشد العبارات الجهود المحمومة التي تبذلها جهات مشبوهة في استغلاها لما يتعرض له أبناء شعبنا من ظلم ومعاناة وحرمان في رفض الدولة اللبنانية ومنذ 71 عاماً على منحهم الحقوق المدنية والاجتماعية بما فيها حق التملك ، من خلال الترويج والعمل على مسألة اللجوء الإنساني .
وفي هذا السياق ندعو أبناء شعبنا إلى ضرورية التنبه والحذر من تلك الجهات المشبوهة ، التي تساهم بشطب حق العودة الشاهد الحي على نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948.
