التعديلات الإدارية في وزارات غزةالتوقيت والدلالة..تحسين إدارة العمل..خطوةمقابل خطوة..دليل تعثر المصالحة

غزة: تباينت آراء محللين سياسيين بشأن توقيت ودلالة خطوة حركة “حماس” إجراء تعديلات إدارية على هيكلية الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة، فبينما يرى محللٌ سياسي أنَّ الخطوة تهدف لتحسين خدمة المؤسسات الحكومية، يرى محللٌ آخر أن التعديلات الإدارية غير مرتبطة بتشكيل حكومة اشتية في الضفة المحتلة، في حين رأى محلل الثالث أن اجراء حركة حماس جاء مقابل إجراء تشكيل حكومة جديدة في الضفة.

واجرت حركة حماس يوم الخميس ما أسمته تدويرًا في قيادات الوزارات والاجهزة الامنية التابعة لها في قطاع غزة، وطالت عملية التدوير الإداري الجديد في المؤسسات الحكومية بغزة معظم وكلاء الوزارات وبعض الأجهزة الأمنية.

فيما نفت حركة “حماس” الأنباء التي تحدثت عن تشكيلها “لجنة”، لإدارة قطاع غزة، ردا على تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد اشتية.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس حركة حماس، بقطاع غزة، يحيى السنوار تعقيبًا على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام (..) نؤكد أنه لم يتم تشكيل أي حكومة أو لجنة إدارية”، لكن البيان أكد إجراء “بعض التعديلات الإدارية المحدودة في المستوى الفني، لبعض الملفات بهدف تحسين خدمة المواطن”، دون مزيد من التوضيح.

تحسين إدارة العمل

الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف يرى أنَّ إجراء تعديلات إدارية على هيكلية الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة يهدف لتحسين إدارة العمل، مستبعداً أنْ يكون الأمر مرتبطاً بتشكيل حكومة محمد اشتية في الضفة المحتلة.

وقال الصواف: لا أعتقد أن التعديلات الإدارية في وزارات غزة يرجع إلى تشكيل حكومة جديدة في الضفة المحتلة، علماً أن التعديلات الحاصلة في وزارات غزة كانت مثار نقاش طويل يسبق تشكيل حكومة اشتية، وكان هدفه تجويد وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في غزة.

واستبعد الصواف أن تعيد حركة حماس تشكيل اللجنة الإدارية التي أعلنت عن حلها في سبتمبر/2017 بعد تدخل الجانب المصري وتذرع حكومة الحمد الله التي بأنَّ عمل تعيق عمل الحكومة في غزة.

خطوة مقابل خطوة

الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل اختلف مع سابقه إذ يرى في خطوة حماس إجراء تعديلات على الوزارات في غزة إجراء من قبل حماس على خلفية تشكيل حكومة اشتية في الضفة المحتلة.

وأوضح عوكل أن التوقيت يحمل العديد من الرسائل والدلالات، إذ يتزامن مع تشكيل حكومة جديدة في الضفة يرأسها محمد اشتية، وهي خطوة اعتبرتها حماس تكريساً للانقسام وخطوة أحادية وبعيداً عن المصالحة، الأمر الذي اضطرها لمقابلة تلك الخطوة بتغيرات إدارية في وزارات غزة، وهي رسالة أنَّ حماس تفكر في إعادة تموضعها وتوسيع عملها بعد خطوة تشكيل حكومة اشتية التي اعتبرتها خطوة أحادية وضربة لاتفاقيات المصالحة.

وأشار إلى أن نفي حركة حماس إعادة إنتاج اللجنة الإدارية والقانونية في غزة يأتي من باب عدم إظهار حركة حماس أنها المعطل للمصالحة الفلسطينية وجهود الانقسام أمام الجبهة الداخلية وأمام الوسيط المصري الذي يرعى تفاهمات المصالحة.

وذكر عوكل أن الخطوة لن تعيق المصالحة الفلسطينية، كون المصالحة تتعرض لانتكاسة كبيرة، مشيراً إلى أنَّ المصالحة وانهاء الانقسام يتوقف على وجود الإرادة السياسية الكاملة، فإذا تحققت الإرادة السياسية لن تستطيع لجنة إدارية هنا أو هناك ان تقف عائقاً فكلها خرجت من رحم الانقسام وتذوب إذا ما وجدتْ الإرادة السياسية في التخلص من الانقسام.

دليل تعثر المصالحة

من جانبه، قلل الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب من شأن ان تكون خطوة حماس رداً على تشكيل حكومة اشتية في الضفة المحتلة، إذ يرى أن حماس منذ 10 سنوات تشكِل وتعدِل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ولم يكن الامر مرتبطاً بحدث معين، وفقاً لحبيب.

ويرى حبيب أن التعديلات التي أجرتها حركة حماس على الوزارات في غزة جاءت بدافع أهداف تخص حركة حماس وغير مرتبطة إطلاقاً بما يجري في الضفة من تشكيل حكومة جديدة.

وأشار إلى أن التعديلات التي أجرتها حركة حماس واصرارها على تشكيل وإعادة انتاج اللجنة الإدارية يعزز الانقسام الفلسطينية، ويشي بأن بتعثر جهود المصالحة بين حركتي فتح وحماس، لافتاً إلى ان الإجراء يزيد من الانقسام وتأزيم المشهد الفلسطيني.

ورفضت حركة حماس، الحكومة الجديدة التي أدت القسم أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في 14 إبريل/ نيسان الجاري، وقالت إنها “غير شرعية”، و”غير توافقية”.

وكانت حماس قررت حلّ اللجنة الإدارية في السابع عشر من شهر سبتمبر/ أيلول عام 2017، لمنح جهود المصالحة فرصة التي كانت ترعاها القاهرة آنذاك، قبل أن يتم التوصل في شهر أكتوبر/ تشرين أول لاتفاق المصالحة، الذي تعطل فيما بعد.