متخصص بالشأن الفلسطيني

وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في العاصمة دمشق رفضا لقرار “ترامب” بضم الجولان

المكتب الصحفي ـ راما قضباشي
اعتير المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومؤسسة القدس الدولية فرع سورية وفصائل المقاومة الفلسطينية أمام مقر الأمم المتحدة في العاصمة دمشق 28/3/2019، أن اتخاذ الرئيس الأميركي “دونالد ترمب” قراراً يتضمن الاعتراف بضم الجولان السوري المحتل للكيان الصهيوني، هو قرار يمس كونه يمس سيادة سورية ويمثل تحدياً للمشاعر الإنسانية والوطنية، و أن هذا القرار يشكّل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية ويهدد الأمن والسلم الدوليين لأنه يفسح المجال لحروب بين دول العالم على خلفيه الحدود التي تلت الحرب العالمية الثانية والأولى وما تلاها من علاقات ترسيخ حدود قائمة حتى الآن.
وأكد المشاركون في بيان سُلم للممثل الأمين العم للأمم المتحدة في سورية الأستاذ خالد المصري، أن هذا القرار هو مخالف لميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على احترام حدود الدول وسيادتها ووحدة أراضيها، ومخالف لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بأزمة الشرق الأوسط ولاسيما القرار 242 ت 22/11/1967 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في حرب حزيران 1967 على قاعدةعدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة وثم تم التأكيد عليه بالقرار 338 لعام 1973م، ويتعارض مع القرار 497 الصادر عن الأمم المتحدة عام 1981م والذي يعتبر قرار الكنيست الإسرائيلي بضم الجولان لاغياً وباطلاً.
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة الأمريكية والتي هي عضو دائم العضوية في مجلس الأمن ومؤسس للميثاق الصادر في “سان فرنسيسكو” عام 1945م، عليها أن تكون الأكثر التزاماً بميثاق الأمم المتحدة ولعل القرار المذكور يشجع العديد من دول العالم على شن حروب بهدف التوسع وتكريس ما سماه الرئيس “ترمب” الأمر الواقع.
كما أن إن القرار سيزيد التوتر في المنطقة ويدخلها في دوامة عنف ويعدم أي فرص للحل السياسي لأزمة الشرق الأوسط ويجعل من أمريكا طرف في الصراع الدائر بين إسرائيل والدول العربية التي تمثل أراضيها ما بقي أيضاً موجة أخرى من التطرف ويعطي فرصة للإرهاب الدولي كي يستجمع قوته مرة أخرى وهو الذي هزم في سورية بفضل تضحيات جيشها وشعبها وقوى المقاومة المساندة لها والدول التي وقفت إلى جانبها كإيران وروسيا والصين.
وطالب المشاركون الأمين العام للأمم المتحدة والسيد المفوض السامي للشؤون الإنسانية مايلي:
1. رفض قرار الرئيس الأميركي لمخالفته لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
2. الطلب إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إعلان رفضها لذلك وعدم الإنجرار وراء الموقف الأمريكي وتبيان أن قرار الرئيس “دونالد ترمب” مرفوض دولياً ومعزول شعبياً.
3. إثارة الموضوع في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وتبيان مخاطره على السلم والأمن الدوليين.
شارك في الوقفة قادة وممثلو فصائل المقاومة الفلسطينية وممثلين عن الأحزاب والفعاليات والاتحادات الفلسطينية والسورية.

 

التعليقات مغلقة.