25 عاما على مجرزة المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل

وبدأت فصول الجريمة فجر يوم الخامس والعشرين من شهر رمضان لعام 1994 (الموافق تاريخه الميلادي 25 شباط/ فبراير)، وتبعها فرض الاحتلال لوقائع على الأرض من خلال تقسيم المسجد الإبراهيمي والإجراءات التي فرضت لاحقًا وغيرت معالم المنطقة برمتها.

وعقب المجزرة أغلق الاحتلال المسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل مدة 6 شهور كاملة بدعوى التحقيق في المجزرة.

ولم تقتصر فصول الجريمة على ما ارتكبه المستوطن غولدشتاين؛ بل أطلق جنود الاحتلال الرصاص على المشيعين مما رفع عدد الضحايا إلى 50 شهيدًا و350 مصابًا، وعم التوتر والمواجهات الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل المحتل 48.

وشكّلت من طرف واحد لجنة عرفت باسم “شمغار” للتحقيق في المجزرة وأسبابها. وخرجت في حينه بعدة توصيات، منها تقسيم المسجد الإبراهيمي إلى كنيس ومسجد، بحيث يفتح الحرم كاملًا عشرة أيام للمسلمين في السنة فقط، ونفس المدة لليهود.

وصادق مجلس الأمن الدولي؛ يوم 18 مارس/ آذار 1994، على قرار يدين مجزرة الإبراهيمي، ويدعو لاتخاذ إجراءات لحماية الفلسطينيين بما فيها نزع سلاح المستوطنين.

ومنذ وقوع المجزرة، توالت الاعتداءات على الإبراهيمي وأغلقت البلدية القديمة في محيطه، وأغلق شارع الشهداء (وسط الخليل)، والذي يعتبر الشريان الرئيسي وعصب الحياة للفلسطينيين، ما أدى لإغلاق 1800 محل تجاري بالبلدة القديمة، كما منع رفع الأذان في المسجد عشرات المرات شهريًا، وفصلت مدينة الخليل وبلدتها القديمة عن محيطها.

وفي السياق ذاته، أكد وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، في بيان لها اليوم الإثنين، أن المسجد الإبراهيمي “مسجد إسلامي خالص، وهو ملكية وقفية للمسلمين وحدهم، ولا يغير من هذه الصفة أي قرار مهما كان”.

وشددت على أنها صاحبة الولاية والسيطرة على الإبراهيمي من الناحية الدينية والإدارية والقانونية، منددة بالإجراءات التهويدية التي يتخذها الاحتلال بحق المسجد الإبراهيمي ومحيطه والبلدة القديمة في الخليل.

وأوضحت أن عام 2018 الماضي شهد منع الاحتلال رفع الآذان من على مآذن المسجد الإبراهيمي 631 وقتًا، وأغلق أمام المصلين لعشرة أيام “بشكل كامل”.

ونوهت إلى أن الاحتلال المستوطنين ارتكبوا في الإبراهيمي أكثر من 48 انتهاكًا واعتداء من أنواع مختلفة، “الأمر الذي يستدعي منا العمل وبجدية على إيقاف هذه الانتهاكات”، وفق بيان الأوقاف.

وأشارت إلى أن التقسيم الزماني والمكاني في الإبراهيمي “باطل قانونًا وشرعًا وأخلاقًا على هذا المكان المقدس لدى المسلمين، ليس في فلسطين وحدها وإنما في العالم الإسلامي بأجمعه”.

وأضافت “هذا التقسيم لن يتم تمريره بأي شكل من الأشكال على المسجد الأقصى الذي يتعرض لحملة ظالمة وانتهاكات خطيرة تتعلق بالسيادة عليه، وكان آخرها محاولة السيطرة على مصلى باب الرحمة”.

وطالبت الأوقاف الفلسطينية المؤسسات الدولية والقانونية بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين ودور العبادة وفضح هذه الجرائم إعلاميًا ودوليًا لردعه عن كل جرائمه