التشريعي في غزة يُقرُّ بالأغلبية نزع الأهلية السياسية والقانونية والدستورية والأخلاقية والإنسانية عن محمود عباس

وأضاف: “التنازلات السياسية المجانية التي يقدمها عباس للاحتلال، وحربه على المقاومة، وتفاخره بالتعاون الأمني، ووصف أبناء شعبنا بالإرهاب، واتهام الشهداء بالقتلى؛ كل ذلك يجعل عباس فاقدا للأهلية الأمنية والسياسية والوطنية كرئيس للشعب الفلسطيني”.

وأكد أنّ عباس تمادى في إجراءاته ضد الشعب الفلسطيني تمهيدا لتنفيذ المخطط الأمريكي في تصفية القضية الفلسطينية، عادًّا سحب عباس لموظفي السلطة من معبر رفح خطة خطيرة لفصل غزة عن الضفة، وتمرير واضح لصفقة القرن في تواطئ خطير مع الاحتلال.

وطالب رئيس المجلس التشريعي بالإنابة منظمات حقوق الإنسان، والجامعة العربية، والدول العربية والإسلامية وبرلماناتها، ومنظمة التعاون الإسلامية، وأحرار العالم بأن يكون لهم موقف واضح من عدم جواز استمرار عباس باغتصابه السلطة، ومن عدم تمثيله للشعب الفلسطيني وفقًا للقانون الفلسطيني.

وناشد بحر مصر راعية المصالحة الفلسطينية، بوقف التدهور الفلسطيني الخطير بسبب سياسيات عباس التعسفية، مطالباً الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الأهلية، بالدعوة لاجتماع موسع لتشكيل جبهة إنقاذ وطني للخروج برؤية استراتيجية لإنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني.

من جهته، قال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس التشريعي النائب صلاح البردويل، إنّ “ما يقوم به ‎عباس من إجراءات كفيل بنزع الأهلية السياسية عنه”.

وأضاف أن قطع رواتب الموظفين وتجويع أطفالهم جريمة تعاقب عليها القوانين، مشيراً إلى أن كل من يلاحق ‎المقاومة ويتآمر عليها وعلى سلاحها الموجه للعدو؛ يُعد مرتكباً لجريمة الخيانة.

وناشد البرلمانات كافة عدم التعامل مع الوفود المشكلة من رئيس السلطة محمود عباس.

بدوره، أكد النائب خليل الحية أن رئيس السلطة محمود عباس اعتدى على القانون والناخب الفلسطيني، ولم يحترم نتائج الانتخابات، وميّز بين أُسر الشهداء والأسرى والجرحى في قطع رواتبهم، وفي عهده مزق النسيج الوطني وحركة فتح.

وأضاف أنه في “عام 2006 التقينا بعباس في غزة، وقال لنا سلموني شاليط لأسلمه للاحتلال عبر معبر بيت حانون وقولي عني جاسوس”.

من جهته، قال النائب مشير المصري، إن رئيس السلطة محمود عباس ضرب وحدة حركة فتح وحولها لتكون أداة ضد الشعب الفلسطيني.